ليبيا: محاولة لإحياء مشاريع إسكانية متعثرة

تعول ليبيا على عودة المشاريع الإسكانية والبنية التحتية المتعثرة منذ اندلاع الثورة عام 2011 بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، مما تسبب في مغادرة الشركات الأجنبية للبلاد وركود بسوق العقارات.

وقال وكيل شؤون الإسكان بوزارة الإسكان والمرافق بحكومة الوفاق الوطني صلاح الرقيعي في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن هناك مساعي لعودة الشركات الأجنبية العاملة في المجال العقاري، ولكن الظروف الأمنية تقف عائقاً لاسيما في المنطقة الجنوبية وضواحي العاصمة طرابلس، موضحا أن هناك اتصالات مع شركات تركية للعودة لاستكمال مشاريع الإسكان المتوقفة والتي يصل إجمالي قيمة أعمالها إلى مليار دولار.

وأضاف أن سبب عدم عودة الشركات ما حدث في الجنوب الليبي من خطف عمال بشركة كهربائية، مؤكدا أن مختلف مشاريع الإسكان والمرافق تتراوح نسب إنجازها بين 40% و80%.

وقال الرقيعي إن هناك مساعي في هذا الإطار من أجل عودة هذه الشركات لكن هناك تلكؤا من المجلس الرئاسي في معالجة بعض الأمور المتعلقة بصرف أموال للتعويض على الشركات نتيجة سرقة معداتها خلال السنوات السابقة.
وفي سياق متصل، أعلن مدير عام مصرف السراي للتجارة والاستثمار نعمان البوري، عن اعتزام إنشاء صندوق للاستثمار العقاري في ليبيا برأس مال 250 مليون دينار لتمويل المشاريع الإسكانية في ليبيا.

وأوضح خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" أن الصندوق سيتم عبر فتح الاكتتاب لكافة المواطنين من خلال سوق الأوراق المالية لمساعدة المشاريع الإسكانية المتعثرة والمساهمة في التطوير العقاري وإنشاء مرافق سكنية استثمارية في ظل الوضع القائم، مؤكداً على البحث عن الإمكانيات المتاحة للاستفادة من القطاع الخاص والمستثمرين في إعادة هيكلة المشاريع المملوكة للدولة والمتوقفة عن التنفيذ تماماً والبالغ عددها 550 ألف وحدة سكنية.
وتقول تقارير رسمية إن نحو 80 شركة من أصل 800 شركة أجنبية تعمل في ليبيا، حصلت على تعويضات وعادت بالفعل للعمل، مشيرة إلى أن أغلبها متواجد في المنطقة الشرقية ولكن معظمها غادر نتيجة لتردي الأوضاع الأمنية.

وستحصل شركة "غورتش" التركية، على أكبر تعويض في قائمة الشركات الأجنبية المتضررة، قيمته 40 مليون دولار، تسلمت نصفه، والباقي ستأخذه بعد عودتها إلى العمل في البلاد.
وشكلت لجنة من قانونيين وخبراء ماليين، في فترة المجلس الانتقالي الليبي خلال عام 2012، لتحديد تعويضات الشركات الأجنبية التي تضررت أعمالها في ليبيا، والتي تقوم بتنفيذ مشروعات تنموية، قيمتها 130 مليار دينار (نحو 80.6 مليار دولار).

وما يزيد من أزمات القطاع العقاري في ليبيا، ارتفاع أسعار مواد البناء. وكانت الشركة الليبية للحديد والصلب "ليسكو" أكبر شركة صناعية في البلاد، رفعت أسعار منتجاتها من حديد التسليح (القضبان والأسياخ) ومنتجات الأسلاك، في شهر أكتوبر/ تشرين الاول الماضي بسبب الرسوم الجديدة على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183% على سعر الدولار الرسمي (ما يعادل 3.9 دنانير)، وهي المرة الثانية التي ترفع فيها أسعارها منذ عامين.

وأضر الانقسام السياسي والصراع المسلح في ليبيا، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط العالمية منذ عام 2014، بالمالية العامة للدولة والمشاريع في مختلف القطاعات.

كان إنتاج ليبيا النفطي قد تهاوى لأقل من 300 ألف برميل في 2013، مع اشتداد التوترات الأمنية في البلاد، قبل أن يبدأ الإنتاج رحلة صعود ثم استقرار خلال العام الجاري 2018.
وتعتمد الدولة على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95% من الخزانة العامة للدولة. ووفق المؤسسة الوطنية للنفط، فإن إيرادات الخام خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2018، بلغت نحو 13.6 مليار دولار.