ليبيا تلاحق 144 متورطاً بتهريب المحروقات غرب البلاد

وأوضح المكتب في مذكرة اعتقال حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، أن الأسماء وزعت لكافة المنافذ البحرية والجوية لإيقاف هؤلاء الأشخاص وجلبهم إلى النيابة العامة.

مصادر من مكتب النائب العام أفادت "العربي الجديد" بأن هناك خطوات أخرى ستُتخذ بشأن المهربين في المنطقة الجنوبية، وأن مهربين أُلقي القبض عليهم، وأن مسؤولين في الحكومات السابقة متورطون في عمليات التهريب، إضافةً إلى شركات توزيع المحروقات ومديري مصافٍ، وغير ذلك. وأشار إلى أنه بسبب سرية التحقيقات لا يمكنه الإفصاح عن أي معلومات إضافية.

وفي السياق، أثنت المؤسسة الوطنية للنفط على هذا الإجراء في سبيل حماية حقوق الشعب الليبي ضد المجرمين واللصوص، وقالت إن التهريب يكلف الاقتصاد الليبي والمواطنين مئات الملايين، معتبرة أن "أولئك الذين يشاركون في مثل هذه الأعمال الإجرامية الخطيرة يعملون ضد مصالح جميع الليبيين، ويسببون المعاناة في مختلف المدن".

وأضافت أن مذكرات الاعتقال هذه تعتبر نجاحاً على الصعيدين المحلي والدولي، وتؤكد للجميع أن رجال ليبيا سيعيدون بناءها لتصبح بلداً حديثاً يحترم القانون.

وفي آب/ أغسطس من العام الماضي، ألقت قوات الردع الخاصة التابعة لحكومة الوفاق الوطني، القبض على فهمي سليم بن خليفة، الملقب بـ"ملك التهريب"، كما يشتهر في مدينة زوارة، غرب ليبيا، وقالت إنه يعتبر من أكبر المهربين عبر البحر، ويمتلك ناقلات يستعملها في تهريب المحروقات، كما أنه نشط في إرسال قوارب الهجرة غير النظامية عبر شواطئ مدينتي زوارة وصبراتة، غرب طرابلس.

بدوره، قال ديوان المحاسبة الليبي (أعلى سلطة رقابة)، إن ليبيا صرفت خلال السنوات الخمس الماضية 30 مليار دولار دعماً للمحروقات، منها 80% مستوردة من الخارج و20% محلية الصنع، مؤكداً أن 30% منها تُهرّب إلى الخارج.

وتعتمد ليبيا على 5 مصافٍ لتكرير النفط، ويغطي إنتاجها 30% من احتياجات السوق المحلي، بينما تعتمد على الاستيراد لتغطية 70% تقريباً من احتياجات البلاد.

وتراجع إنتاج المصافي الليبية على مدار الفترة الماضية إلى أن باتت تعمل بنصف طاقتها تقريباً، فيما تصرف ليبيا شهرياً 560 مليون دينار لدعم المحروقات، وتنفق على المحروقات 9 مليارات دولار سنوياً. ويُباع ليتر البنزين في محطات الوقود بـ0.15 قرش، بينما يبلغ سعره من دون دعم 1.25 دينار.

وتُعتبر ليبيا من أرخص دول العالم في سعر البنزين الذي يُهرَّب إلى دول مجاورة، بينما وصلت قيمة الدعم للأسر الليبية إلى 3 آلاف دولار سنوياً عام 2016، بينما كانت 7 آلاف دولار عام 2010.

ويحظى الوقود في ليبيا بدعم قوي من الحكومة، ما يجعل سعره في مستوى أقل من يورو واحد للعشرين ليترا، أي أنه أقل من سعر ليتر واحد من المياه المعدنية. وبالتالي، فإن تهريبه إلى الدول المجاورة مربح للغاية.

وكانت لجنة أزمة الوقود والغاز في حكومة الوفاق الوطني قد أعلنت مطلع العام الماضي البدء بعملية "عاصفة المتوسط" لمكافحة تهريب الوقود بالسواحل الليبية بمشاركة القوات البحرية ومقاتلات سلاح الجو الليبي.