ارتفاعات قياسية للأسعار في ليبيا (أرشيف/getty )
شهدت العاصمة الليبية، طرابلس، ومدن أخرى ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع الغذائية، حيث اشتكى المواطنون ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، في حين لم يسجل لوزارة الاقتصاد والتجارة أي حضور لمكافحة موجة الغلاء، بعد تعرض مكاتبها لسطو مسلح الأسبوع الماضي.
وقال محمد الزايدي، مدير إدارة التجارة الداخلية في وزارة الاقتصاد الليبية، في حديث خاص لـ"العربي الجديد": إن وزارة الاقتصاد تعرضت لعمليات سطو مسلح خلال الأسبوع الماضي".
وأضاف أن "الوزارة لا تتابع الأسعار في السوق بسبب تعرض معظم أجهزتها للسرقة، ومقرها للعبث والتخريب، مؤكداً عدم وجود أي طاقم فني لمتابعة أي شيء حتى الآن".
وبعد أكثر من عام من مواجهات مسلحة بين الفصائل المختلفة، والاتفاق على وقف النزاع الدائر، عادت الحياة إلى طبيعتها في العاصمة الليبية، باستثناء ضواحي العاصمة التي تشهد حركة اقتصادية ضعيفة جداً، نظراً للنزاعات المُسلحة التي شهدتها مؤخراً، والتي أدت إلى شلل الحياة الاقتصادية.
مسلسل ارتفاع الأسعار في ليبيا، بات من أبرز المواضيع التي تشغل بال الليبيين، حيث ارتفعت أسعار السلع المستوردة بشكل جنوني، وصل بعضها إلى ضعف ثمنها السابق، مثل ارتفاع أسعار الحليب والأجبان والسلع المُعلبة وحليب الأطفال وأسعار البيض، وكذلك أسعار الخضار والفاكهة.
بالإضافة إلى ذلك، تشتكي المناطق النائية عمليات الاستغلال في أسعار جميع السلع المحلية والمستوردة، والأدوية وبالإضافة إلى بيع الوقود بضعف ثمنه في محطات الوقود، وسط غياب كامل لأجهزة الدولة.
وتتجه ليبيا إلى اعتماد النموذج الاقتصادي الرأسمالي، وتشير تقارير إلى وجود نية جادة لرفع الدعم عن السلع المدعومة حتى نهاية العام الحالي.
في هذا الإطار، قال سالم بوعائشة مسؤول في مصلحة التعداد والإحصاء الليبية، في تصريحات لـ"العربي الجديد": "إن التقديرات الأولية للمصلحة تشير إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 6.5% خلال شهر يوليو/تموز الماضي؛ بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وفقا لما تم رصده في الأسواق".
ويذكر أن معدل التضخم الشهري في ليبيا لم يتجاوز 2% منذ مطلع العام الحالي، وبلغ متوسط مُعدل التضخم الشهري حتى نهاية العام الماضي 2.6%، في حين وصل في عام 2011 إلى 15.9%.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن أسعار السلع في ليبيا، تتجه إلى التصاعد في حالة عدم وجود استقرار في ليبيا، على المدى القريب، كما أن غياب الإنتاجية في ليبيا أدى إلى اعتمادها على أكثر من 95% على السلع المستوردة من الخارج، وأي ارتفاع من بلد المنشأ من شأنه أن يحدث تأثيراً كبيراً على الأسعار محلياً.
من جهة أخرى، أوضح أحمد أبو لسين عميد كلية الاقتصاد في جامعة طرابلس في حديث خاص لـ"العربي الجديد" أن ليبيا تشهد ارتفاعاً في الأسعار، على الرغم من توفر المعروض السلعي بشكل لافت للنظر.
وقال "إن الدولة لا تعرف مقدار السلع التي تدخل يومياً عبر المنافد المفتوحة ولاتوجد إحصاءات دقيقة لها، مُشيراً بأن الاحتكار وسماسرة السوق هم من يتحكمون في التسعيرة". ولاحظ أبو لسين أن التعاملات في الشراء في ليبيا تكون من نصف دينار فما فوق، ولايوجد تعاملات بربع دينار سوى لشراء الخبز، وبالتالي يتضح جلياً أن التضخم في زيادة.
وفي إطار آخر، يقول موردو السلع الغدائية إن الأسعار في السوق العالمية لم ترتفع، وإن عمليات الشراء تتم بالعملة الصعبة أي بالسعر الرسمي للدولة، ويؤكد تجار الجملة في سوق الكريمية التي تبعد عشرين كيلومتراً جنوب طرابلس، بأن سبب الارتفاع هو غلاء أسعار إيجار الشاحنات بنحو 50% نظراً للوضع الأمني المتردي، ولا سيما في المناطق النائية بالإضافة إلى وجود احتكار من قبل التاجر الذي يبيع بالقطعة.
وشهدت أسعار المواد الغذائية منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي، ارتفاعات كبيرة، وحاولت الحكومة الليبية مراراً إطلاق الوعود بالعمل على خفض الأسعار، لكنها فشلت في ذلك، وتسعى الحكومة الليبية إلى طمأنة المواطنين بأن أسعار المواد الغذائية تتجه للتراجع، في حين لم تشهد المواد الغذائية والسلع الأساسية أي انخفاض.
يذكر أن القانون في ليبيا، يمنع الحكومة من التدخل في أسعار السلع، ويحدد القانون الاستثناءات التي تتدخل فيها الحكومة لتحديد أسعار بعض السلع، إذ تقتضي المصلحة العامة توحيد أسعارها، وتتمثل في السلع التموينية وفي جزء من الأدوية، أما بقية السلع فهي مرهونة ومتروكة لآلية السوق، ولكن ما يحصل اليوم من ارتفاع في أسعار السلع الأساسية والأدوية يشير إلى غياب القوانين المرعية.
ولا تنتهي فصول معاناة الليبيين عن ارتفاع الأسعار وحسب، بل يعاني الليبيون انقطاع التيار الكهربائي، والوقوف لساعات أمام محطات الوقود التي تشهد طوابير طويلة تستمر إلى أكثر من خمس ساعات للتزود بالوقود الضروري لسد الحاجات.
كما تشهد العاصمة الليبية انقطاعاً مستمراً في التيار الكهربائي، إذ يغيب التيار الكهربائي بمعدل سبع ساعات يومياً، نتيجة تعرض معظم محطات التوزيع إلى أعمال صيانة بعد النزاعات التي عمت شوارع طرابلس
وقال محمد الزايدي، مدير إدارة التجارة الداخلية في وزارة الاقتصاد الليبية، في حديث خاص لـ"العربي الجديد": إن وزارة الاقتصاد تعرضت لعمليات سطو مسلح خلال الأسبوع الماضي".
وأضاف أن "الوزارة لا تتابع الأسعار في السوق بسبب تعرض معظم أجهزتها للسرقة، ومقرها للعبث والتخريب، مؤكداً عدم وجود أي طاقم فني لمتابعة أي شيء حتى الآن".
وبعد أكثر من عام من مواجهات مسلحة بين الفصائل المختلفة، والاتفاق على وقف النزاع الدائر، عادت الحياة إلى طبيعتها في العاصمة الليبية، باستثناء ضواحي العاصمة التي تشهد حركة اقتصادية ضعيفة جداً، نظراً للنزاعات المُسلحة التي شهدتها مؤخراً، والتي أدت إلى شلل الحياة الاقتصادية.
مسلسل ارتفاع الأسعار في ليبيا، بات من أبرز المواضيع التي تشغل بال الليبيين، حيث ارتفعت أسعار السلع المستوردة بشكل جنوني، وصل بعضها إلى ضعف ثمنها السابق، مثل ارتفاع أسعار الحليب والأجبان والسلع المُعلبة وحليب الأطفال وأسعار البيض، وكذلك أسعار الخضار والفاكهة.
بالإضافة إلى ذلك، تشتكي المناطق النائية عمليات الاستغلال في أسعار جميع السلع المحلية والمستوردة، والأدوية وبالإضافة إلى بيع الوقود بضعف ثمنه في محطات الوقود، وسط غياب كامل لأجهزة الدولة.
وتتجه ليبيا إلى اعتماد النموذج الاقتصادي الرأسمالي، وتشير تقارير إلى وجود نية جادة لرفع الدعم عن السلع المدعومة حتى نهاية العام الحالي.
في هذا الإطار، قال سالم بوعائشة مسؤول في مصلحة التعداد والإحصاء الليبية، في تصريحات لـ"العربي الجديد": "إن التقديرات الأولية للمصلحة تشير إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 6.5% خلال شهر يوليو/تموز الماضي؛ بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وفقا لما تم رصده في الأسواق".
ويذكر أن معدل التضخم الشهري في ليبيا لم يتجاوز 2% منذ مطلع العام الحالي، وبلغ متوسط مُعدل التضخم الشهري حتى نهاية العام الماضي 2.6%، في حين وصل في عام 2011 إلى 15.9%.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن أسعار السلع في ليبيا، تتجه إلى التصاعد في حالة عدم وجود استقرار في ليبيا، على المدى القريب، كما أن غياب الإنتاجية في ليبيا أدى إلى اعتمادها على أكثر من 95% على السلع المستوردة من الخارج، وأي ارتفاع من بلد المنشأ من شأنه أن يحدث تأثيراً كبيراً على الأسعار محلياً.
من جهة أخرى، أوضح أحمد أبو لسين عميد كلية الاقتصاد في جامعة طرابلس في حديث خاص لـ"العربي الجديد" أن ليبيا تشهد ارتفاعاً في الأسعار، على الرغم من توفر المعروض السلعي بشكل لافت للنظر.
وقال "إن الدولة لا تعرف مقدار السلع التي تدخل يومياً عبر المنافد المفتوحة ولاتوجد إحصاءات دقيقة لها، مُشيراً بأن الاحتكار وسماسرة السوق هم من يتحكمون في التسعيرة". ولاحظ أبو لسين أن التعاملات في الشراء في ليبيا تكون من نصف دينار فما فوق، ولايوجد تعاملات بربع دينار سوى لشراء الخبز، وبالتالي يتضح جلياً أن التضخم في زيادة.
وفي إطار آخر، يقول موردو السلع الغدائية إن الأسعار في السوق العالمية لم ترتفع، وإن عمليات الشراء تتم بالعملة الصعبة أي بالسعر الرسمي للدولة، ويؤكد تجار الجملة في سوق الكريمية التي تبعد عشرين كيلومتراً جنوب طرابلس، بأن سبب الارتفاع هو غلاء أسعار إيجار الشاحنات بنحو 50% نظراً للوضع الأمني المتردي، ولا سيما في المناطق النائية بالإضافة إلى وجود احتكار من قبل التاجر الذي يبيع بالقطعة.
وشهدت أسعار المواد الغذائية منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي، ارتفاعات كبيرة، وحاولت الحكومة الليبية مراراً إطلاق الوعود بالعمل على خفض الأسعار، لكنها فشلت في ذلك، وتسعى الحكومة الليبية إلى طمأنة المواطنين بأن أسعار المواد الغذائية تتجه للتراجع، في حين لم تشهد المواد الغذائية والسلع الأساسية أي انخفاض.
يذكر أن القانون في ليبيا، يمنع الحكومة من التدخل في أسعار السلع، ويحدد القانون الاستثناءات التي تتدخل فيها الحكومة لتحديد أسعار بعض السلع، إذ تقتضي المصلحة العامة توحيد أسعارها، وتتمثل في السلع التموينية وفي جزء من الأدوية، أما بقية السلع فهي مرهونة ومتروكة لآلية السوق، ولكن ما يحصل اليوم من ارتفاع في أسعار السلع الأساسية والأدوية يشير إلى غياب القوانين المرعية.
ولا تنتهي فصول معاناة الليبيين عن ارتفاع الأسعار وحسب، بل يعاني الليبيون انقطاع التيار الكهربائي، والوقوف لساعات أمام محطات الوقود التي تشهد طوابير طويلة تستمر إلى أكثر من خمس ساعات للتزود بالوقود الضروري لسد الحاجات.
كما تشهد العاصمة الليبية انقطاعاً مستمراً في التيار الكهربائي، إذ يغيب التيار الكهربائي بمعدل سبع ساعات يومياً، نتيجة تعرض معظم محطات التوزيع إلى أعمال صيانة بعد النزاعات التي عمت شوارع طرابلس
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
