ليبيا تسعى لاستقرار أسعار الصرف والسلع

تسعى حكومة الوفاق الوطني الليبية، عبر برنامجها الاقتصادي، إلى تقليل الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدينار الليبي، إضافة إلى استقرار أسعار السلع في السوق. وقال خبراء اقتصاديون، لـ "العربي الجديد"، إن تعدد أسعار الصرف في السوق المحلية يعتبر تشوهاً اقتصادياً، إضافة إلى العجز المستمر في ميزان المدفوعات، وارتفاع الأسعار، وشح السيولة النقدية في المصارف. 

وتختلف أسعار الصرف في ليبيا، فالسعر الرسمي مقوم عند 1.4 دينار لكل دولار، ولكن السوق السوداء للنقد الأجنبي يصل فيها الدينار إلى 2.70 مقابل الدولار، وما زالت تمثل مصدراً مهماً لتمويل استيراد السلع التي تغدي السوق الليبية وبنسبة لا تقل عن 50 في المائة، وفقاً لدراسة مصرف ليبيا المركزي. وقال الخبير المصرفي محمد أبوسنية لـ"العربي الجديد" إن تعدد أسعار الصرف يعتبر مؤشرا إلى حالة عدم التوازن التي يعاني منها الاقتصاد الليبي.

وأضاف أن الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للدولار وسعره في السوق السوداء قد تقلصت من 3.10 دنانير إلى 2.70 دينار، وهذا يعني انخفاض أرباح المضاربين في سوق العملة بحوالي 13 في المائة نتيجة لتخفيض الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي. واعتبر أن الرسم على مبيعات النقد الأجنبي لم يكن كافياً لتحفيز الموردين للجوء إلى المصارف لتمويل وارداتهم السلعية، بدلاً من السوق السوداء.

ومن جهته، أكد مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية أحمد أبولسين، لـ"العربي الجديد"، أنه رغم إجراءات البنك المركزي، إلا أن الأسعار ما زالت مرتفعة، في حين أن الحد الأدنى للأجور لا يزال مستقراً عند 450 ديناراً، ولا توجد سيولة في المصارف التجارية. كما أشار إلى أن المواطن، بدلاً من سحب 500 دينار تكفيه للأسرة، أصبح يحتاج إلى 1500 دينار، نتيجة التضخم.

ورأى أستاذ الاقتصاد في عدد من الجامعات الليبية عطية الفيتوري، أن سياسة تعديل سعر الصرف التي ينادي بها البعض ليست أولوية في معالجة الوضع الاقتصادي، "وهي ليست سحراً نقوم به فيصبح الجميع سعداء". وأوضح، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أن مشكلة التضخم مسؤول عنها أولاً المصرف المركزي الذي يعالج الأمر بالتأثير في عرض النقود وسعر الخصم وهيكلية الائتمان المصرفي.