ليبيا تراقب التطورات الجزائرية بصمت... وتترقب تداعيات ممكنة

مع التطورات المتسارعة في دول الجوار الليبي، والتي تمر بأزمات سياسية وأمنية كبيرة، لا سيما الجزائر في ظل الحراك المستمر فيها ضد ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، تُطرح تساؤلات كبيرة حول تأثيرات هذه التطورات السياسية على ليبيا، وكيف سيكون أسلوب التعاطي مع الملف الليبي في حال حصول أي تغير محتمل في هذه البلدان.

وتنبئ التغييرات التي تشهدها دول أفريقية مجاورة لليبيا، بإمكان انتقالها إلى مشهد جديد، قد تكون له انعكاساته على الواقع الليبي. فمن السودان التي تشهد حراكاً كبيراً متصاعداً مطالباً بالتغيير ورحيل الرئيس عمر البشير ونظامه، إلى الجزائر التي تتواصل فيها التظاهرات ضد بوتفليقة وترشحه لولاية رئاسية خامسة، وصولاً إلى تونس التي تستعد لانتخابات رئاسية وبرلمانية في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل قد تكون مصيرية بعد انفكاك الشراكة بين "حركة النهضة" وحزب "نداء تونس"، كلها تطورات لا يُستبعد أن يكون لها تبعات على الوضع الليبي، لا سيما لما لهذه الدول، وتحديداً الجزائر، من تأثيرات على الواقع السياسي والأمني هناك.

" المؤشرات الأولى دلت على عدم حصول تغيير في موقف دول الجوار الليبي من التطورات فيه "

ويبقى السؤال الأبرز هل ستؤدي التطورات الجزائرية إلى موقف جديد تجاه الملف الليبي؟ المؤشرات الأولى دلت على عدم حصول تغيير في هذا الموقف، وهو ما برز بعد اجتماع لوزراء خارجية مصر وتونس والجزائر عُقد في القاهرة الثلاثاء الماضي، وأكد بعده وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، على موقف بلاده بضرورة وحدة وسيادة ليبيا. كما شدد الوزير على ضرورة إيجاد حل سياسي لأزمة ليبيا، وعلى أهمية استقرارها "كونها تضمن أمن تونس والجزائر ومصر"، من دون أن يتحدث عن موضوع اقتراب قوات اللواء خليفة حفتر من الحدود الليبية الجزائرية.



وفي حين لم يصدر أي موقف رسمي من سلطات ليبيا المتعددة في الشرق والغرب، قد يعكس ارتياحاً أو قلقاً إزاء التطورات في الجزائر، يبدو أن الجانب الأبرز المعني بأحداث الجزائر هو قوات حفتر، فقبل أيام اقتربت الأخيرة من الحدود الجزائرية إلى حد كبير، وتحديداً بعد سيطرتها على منفذ أيسين الحدودي مع الجزائر التي لم يصدر عنها أي تعليق أو موقف واضح من خطوة حفتر، على الرغم من تحفّظها السابق على اقترابه من حدودها.

" الملفات المستعصية عادة ما تكون بيد الأجهزة الاستخباراتية والعسكرية "

أما سياسياً، فلا تتوقع أوساط ليبية متابعة للشأن في الجزائر، في حديث لـ"العربي الجديد"، تأثير التغيرات في الجزائر على مواقفها من الملف الليبي، فالملفات السياسية المستعصية في دول الجوار، لا سيما الملف الليبي الأكثر خطورة بالنسبة لها، عادة ما تتحكّم به الأجهزة الاستخباراتية والعسكرية والتي غالباً ما تقرر المواقف السياسية والدبلوماسية. وقد يشير إلى ذلك كلام مساهل، بحسب صحيفة "الخبر" الجزائرية، عن تعاون جزائري مع "الأمن الليبي"، والذي وصفه بـ"الجيد" لمنع انتقال الإرهابيين عبر الحدود، من دون أن يسمي الجهة الأمنية التي تنسق معها بلاده وما إذا كانت تابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية أو قوات حفتر.

وعلى الرغم من ذلك، شدد مساهل، خلال لقاء القاهرة، على ضرورة "توحيد المؤسسات الليبية ومن بينها المؤسسة العسكرية لتهيئة الأرضية لنجاح عملية التسوية السياسية في ليبيا"، في إشارة إلى رفض بلاده انفراد حفتر بالشأن العسكري، معتبراً أن توحيد تلك المؤسسات شرط أساسي لنجاح أي تسوية للحل في ليبيا. واعتبر أن الحل يستند إلى حوار مجتمعي شامل وتوافق كل الأطراف على إنجاز المرحلة الانتقالية إلى حين الوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية، وأن مرجعية الحل هي الاتفاق السياسي الموقّع في ديسمبر/كانون الأول 2015 باعتباره المرجعية الاساسية لأي تسوية في ليبيا.