تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
08 نوفمبر 2024
ليبيا.. الصراع الأخير على طرابلس
استاذ العلوم السياسية في جامعة صقريا، حصل على الدكتوراة والماجستير في العلوم السياسية من جامعة القاهرة، وعمل باحثاً في عدة مراكز بحثية. ونشر مقالات وبحوثاً عديدة عن السياسية في أفريقيا ومصر والشرق الأوسط .
على الرغم من ضعف توطيد سيطرته في الجنوب الليبي، يتجه اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، إلى فتح جبهة أخرى في المنطقة الغربية. وتثير هذه التنقلات المتسارعة التساؤل عن مسار الحرب الأهلية في ليبيا، خصوصاً أن الصراع الحالي حول طرابلس يدفع كل الأطراف إلى إعادة بناء تصوراتها الاستراتيجية، حيث إنه، في ظل الارتباك والتناقضات الحالية، يبدو الاهتمام منصبّاً على كيفية النظر إلى السياسات البديلة للخروج من الحلقة المفرغة من الصراع، والتفكير في مستقبل المسار السياسي وإعادة بناء المؤسسات.
وتأتي محاولة شن معارك في طرابلس، بعد فشل محاولاتٍ تمت على مدى السنوات السابقة، حيث كان التركيز على الوصول إلى طرابلس عن طريق الشمال، والسيطرة على الموانئ النفطية، لكن وجود القوات الرئيسية في مصراتة وكثافة السكان حالا دون تجاوز مدينة سرت. ومنذ أغسطس/آب 2017، بدا التفكير في طريق بديل عبر الجنوب، وهي مناطق تشكل النطاق الرخو للدولة، ولكنه، في الوقت نفسه، يحتوي على مصادر كثيرة من الثروة، حيث الآبار النفطية و"النهر الصناعي" والممرات الاستراتيجية للعاصمة.
ومن ناحية العمليات الميدانية في طرابلس وحولها، لا يبدو أن تغيرات جوهرية حدثت في خريطة السيطرة في غرب ليبيا. أما من حيث الخطاب السياسي، فيتّضح وجود نمط عسكري وآخر سياسي، ففيما ركز حفتر على إصدار بيان عسكري للتحفيز على تمديد المعارك، اتسمت كلمة رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج (6 إبريل) بالبحث عن طرح ملائم للخروج من مشكلة فشل الدولة، وركّز بوضوح على أهمية حياد المجتمع الدولي. غير أن وصف الهجوم على طرابلس بـ"الغدر" والخروج عن التفاهمات حول مدنية الدولة، لا يتسق مع الملامح المستمرة للمشروع العسكري لخليفة حفتر، المعلن منذ عام 2014، فضلاً عن
عدم اعترافه باتفاق الصخيرات والتزاماته اللاحقة، وهو ما يلقي بظلال على قدرة "الوفاق" وحلفائها على تصحيح مسارات الحل السياسي، أو إعادة بناء سلطتها على مناحي الدولة.
في وقت سابق، تبنّى السراج خطة تغيير واسعة في هيئة الأركان العامة، كما المتعاطفين مع حفتر، ورفض اعتبار اللواء السابع ضمن ألوية المنطقة الغربية. وكانت مواقفه أكثر وضوحاً، حيث اعتبر أن دخول اللواء السابع طرابلس يمثل تهديداً للسلم الاجتماعي، واعتداءً على مؤسسات الدولة، تسبب في سقوط ضحايا، لكنه، في الوقت نفسه، أكد على انفتاح العاصمة أمام كل الليبيين. وقد حاول السراج النظر إلى الأزمة من وجهة حياد المؤسسات، ويرى أنه يجب أن تظل مؤسسات الدولة بعيدةً عن الصراع المسلح، بشكلٍ يمكّنها من أداء خدماتها لجميع الليبيين، وفي هذا السياق، قال إنه لا يوجد جسم تحت مسمى اللواء السابع، فقد تم حله منذ إبريل/نيسان 2018 بقرار. ولذلك لا يتوفر له الغطاء القانوني ليكون ضمن الجيش.
وخلال الفترة الماضية، عملت البعثة الأممية على الدفع باتجاه انعقاد الملتقى الوطني، وتحييد السلطات القائمة. وفي هذا السياق، يمثل اجتماع أبوظبي بين حفتر والسراج، بحضور مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، في 26 فبراير/شباط الماضي، النسخة الثانية من الحوار السياسي بشأن ليبيا، لكنه لم يخرج ببيان عن تصورات الخروج من الأزمة فيما بين المؤسسات الليبية، ولم يرق إلى مستوى إعلان نيات. وفتح عدم صدور بيان عنه الفرصة للبعثة الأممية للتصريح بتوافق الطرفين على مدنية الدولة، وإجراء الانتخابات قبل نهاية 2019، لكن هذا التصريح ليس له ما يسنده، سابقاً أو لاحقاً، ما يثير التشكك في سلامة دور الأمم المتحدة، وحسن قراءتها لتجدد الحرب الأهلية في الجنوب.
وبينما أحدثت خطة غسان سلامة تقدماً في تجاهل الجهة التشريعية (مجلس النواب، المجلس الأعلى للدولة)، بات واضحاً عجز الأمم المتحدة عن بناء سلطةٍ بديلة. ولعل المعضلة الأساسية أن البعثة الأممية تشهد حالةً من تقاسم السلطة، فمن جهة يتوقف دورها على تماسك مجلس الأمن، ومن جهة أخرى، يجعلها تكوينها الداخلي أكثر ارتهاناً لمواقف بعض الدول، وبالتالي،
فإن مطالبتها بتحمّل عبء إحلال السلم وتفعيل مبدأ الحماية الإنسانية لم يعد ذا معنى، خصوصاً في ظل تنافر مصالح الدول المعنية بالوضع في ليبيا.
وإزاء غموض نتائج الحوار، طالب تحالف القوى الوطنية (2 مارس/آذار 2019) البعثة الأممية بإطلاع الليبيين على نتائج المشاورات التي تجري تحت مظلتها، وتضمينها في خطة الأمم المتحدة والملتقى الوطني، فيما ذهب حزب العدالة والبناء إلى الترحيب بلقاء أبوظبي، شرط أن يؤدي إلى دولة مدنية وإنهاء الانقسام السياسي، وصولا إلى الانتخابات. وبغضّ النظر عن تدقيق الحزبين في مسيرة اللقاءات بين السراج وحفتر، لم يتمكّن الحزبان من بناء أرضية سياسية مشتركة، أو حاضنة اجتماعية يمكنها تعزيز المشاركة في طرح مساراتٍ سلميةٍ لحل الأزمة، حيث الملاحظ أن مساهمتهما تتوقفان عند وضع ميثاق شرفٍ لأحزابٍ تفتقر للفاعلية والنفوذ، وهو ما يشكل علامة مهمة على الفراغ السياسي.
وبينما تندلع المعارك في الغرب الليبي، ظلت المواقف الدولية على انقسامها، خصوصاً ما يتعلق بالتنافس الفرنسي الإيطالي، وسعي روسيا إلى الدخول المباشر في المسألة الليبية. خلال فترة ما بعد مؤتمر باليرمو (نوفمبر/ تشرين الثاني 2018)، حاولت إيطاليا توسيع علاقتها مع الليبيين لتشمل حفتر، لكن كثافة الدور الفرنسي أحبطت تطلعاتها. وظهرت فواعل جديدة لم تقف عند دعم فرنسا حفتر، سياسياً وعسكرياً، فعلى خلاف السنوات السابقة، بدأت روسيا في تبنّي مواقف مماثلة لفرنسا، وتخلت عن حيادها في مجلس الأمن، وهذا ما يعمل على تشكيل توازناتٍ جديدةٍ تدفع إلى إطالة أمد الصراع والحرب.
وهنا، يمكن النظر إلى البيان المشترك للمجموعة الدولية، في 4 إبريل/ نيسان الجاري (فرنسا، إيطاليا، بريطانيا، الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الإمارات) من دون مشاركة مصر، على الرغم من دورها في الملف الليبي، تعبيرا عن حالة علاقات عامة، لا ترقى إلى اتخاذ إجراءات لوقف الصراع أو حماية المدنيين، فالبيان لا يصدر تعبيرا عن موقف متضامن، حيث تتبنّى هذه الدول سياساتٍ متباينةً تجاه ليبيا.
وفيما تتزايد حدة انهيار الأمن في غرب ليبيا، يزداد تفكك إطار دول الجوار، بشكلٍ يسمح بزيادة تأثير أطراف خارجية أخرى. وهناك جدل أن هجوم خليفة حفتر على طرابلس محاولة للاستفادة من انشغال الجزائر بشؤونها الداخلية. وبهذا المعنى، يحاول تمديد نفوذ فرنسا على الحدود الشرقية للجزائر، غير أنه إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الجنوب الغربي لليبيا شهد نفوذاً متزايداً لفرنسا وداعمي حفتر في الشهور الأخيرة. والملاحظ أن التغيرات الحالية في الجزائر
تساعد على زيادة تماسك قرارها السياسي، بعد أن كانت عملية صنع القرار منقسمةً بسبب الصراع على السلطة، فترة ما قبل الحراك الشعبي.
يجري الصراع على طرابلس في ظل تفكك البنية العسكرية. ونتيجة للأزمة السياسية، استمر تمزق الجيش، وتعثّر بناء الأجهزة الأمنية. ومع تفاقم الصراع المسلح، زاد احتياج الحكومات للتحالف مع الكتائب المسلحة، وتم الاعتراف بها باعتبارها وحدات رسمية داخل الأجهزة الحكومية. ولعل الملاحظة المهمة هنا تكمن في صعوبة تحويل الكتائب المسلحة إلى وحدات نظامية منضبطة، فيما يمكن تنسيق أعمالها مؤقتاً لأغراض القتال، وهي تعد الرافد الرئيسي لاستمرار الحرب الأهلية، فمنذ يونيو/حزيران 2014، يزداد التباعد بين المكونات المسلحة وانكفاؤها على مصالحها الخاصة، ولعل الاستيلاء على المصارف، وابتزاز المصرف المركزي، من مؤشرات التحول في سياسات الكتائب، بعد إدماجها في مؤسسات الدولة.
وبغضّ النظر عن طبيعة العمليات المسلحة، وتكافؤ القدرات العسكرية، أو تفاوتها، فإن الإقدام على هذه الخطوة يشكل نقطة النهاية للترتيبات السياسية أو العسكرية الحالية، كما يمثل الخطوة الأخيرة لحلفاء حفتر لإطاحة حكومة الوفاق. غير أنه في ظل الأوضاع التوازنية الحالية يكمن الخطر الأساسي في انعكاسات الحرب الأهلية في الجنوب والغرب على التماسك الاجتماعي. والمرجح أن تشهد مدن المنطقة الغربية انقسامات سياسية واجتماعية على أرضية الحسم المسلح. وفيما يبدو فإن إرهاصات الانقسام الدولي سوف تدعم الحرب الأهلية خيارا وحيدا.
ومن ناحية العمليات الميدانية في طرابلس وحولها، لا يبدو أن تغيرات جوهرية حدثت في خريطة السيطرة في غرب ليبيا. أما من حيث الخطاب السياسي، فيتّضح وجود نمط عسكري وآخر سياسي، ففيما ركز حفتر على إصدار بيان عسكري للتحفيز على تمديد المعارك، اتسمت كلمة رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج (6 إبريل) بالبحث عن طرح ملائم للخروج من مشكلة فشل الدولة، وركّز بوضوح على أهمية حياد المجتمع الدولي. غير أن وصف الهجوم على طرابلس بـ"الغدر" والخروج عن التفاهمات حول مدنية الدولة، لا يتسق مع الملامح المستمرة للمشروع العسكري لخليفة حفتر، المعلن منذ عام 2014، فضلاً عن
في وقت سابق، تبنّى السراج خطة تغيير واسعة في هيئة الأركان العامة، كما المتعاطفين مع حفتر، ورفض اعتبار اللواء السابع ضمن ألوية المنطقة الغربية. وكانت مواقفه أكثر وضوحاً، حيث اعتبر أن دخول اللواء السابع طرابلس يمثل تهديداً للسلم الاجتماعي، واعتداءً على مؤسسات الدولة، تسبب في سقوط ضحايا، لكنه، في الوقت نفسه، أكد على انفتاح العاصمة أمام كل الليبيين. وقد حاول السراج النظر إلى الأزمة من وجهة حياد المؤسسات، ويرى أنه يجب أن تظل مؤسسات الدولة بعيدةً عن الصراع المسلح، بشكلٍ يمكّنها من أداء خدماتها لجميع الليبيين، وفي هذا السياق، قال إنه لا يوجد جسم تحت مسمى اللواء السابع، فقد تم حله منذ إبريل/نيسان 2018 بقرار. ولذلك لا يتوفر له الغطاء القانوني ليكون ضمن الجيش.
وخلال الفترة الماضية، عملت البعثة الأممية على الدفع باتجاه انعقاد الملتقى الوطني، وتحييد السلطات القائمة. وفي هذا السياق، يمثل اجتماع أبوظبي بين حفتر والسراج، بحضور مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، في 26 فبراير/شباط الماضي، النسخة الثانية من الحوار السياسي بشأن ليبيا، لكنه لم يخرج ببيان عن تصورات الخروج من الأزمة فيما بين المؤسسات الليبية، ولم يرق إلى مستوى إعلان نيات. وفتح عدم صدور بيان عنه الفرصة للبعثة الأممية للتصريح بتوافق الطرفين على مدنية الدولة، وإجراء الانتخابات قبل نهاية 2019، لكن هذا التصريح ليس له ما يسنده، سابقاً أو لاحقاً، ما يثير التشكك في سلامة دور الأمم المتحدة، وحسن قراءتها لتجدد الحرب الأهلية في الجنوب.
وبينما أحدثت خطة غسان سلامة تقدماً في تجاهل الجهة التشريعية (مجلس النواب، المجلس الأعلى للدولة)، بات واضحاً عجز الأمم المتحدة عن بناء سلطةٍ بديلة. ولعل المعضلة الأساسية أن البعثة الأممية تشهد حالةً من تقاسم السلطة، فمن جهة يتوقف دورها على تماسك مجلس الأمن، ومن جهة أخرى، يجعلها تكوينها الداخلي أكثر ارتهاناً لمواقف بعض الدول، وبالتالي،
وإزاء غموض نتائج الحوار، طالب تحالف القوى الوطنية (2 مارس/آذار 2019) البعثة الأممية بإطلاع الليبيين على نتائج المشاورات التي تجري تحت مظلتها، وتضمينها في خطة الأمم المتحدة والملتقى الوطني، فيما ذهب حزب العدالة والبناء إلى الترحيب بلقاء أبوظبي، شرط أن يؤدي إلى دولة مدنية وإنهاء الانقسام السياسي، وصولا إلى الانتخابات. وبغضّ النظر عن تدقيق الحزبين في مسيرة اللقاءات بين السراج وحفتر، لم يتمكّن الحزبان من بناء أرضية سياسية مشتركة، أو حاضنة اجتماعية يمكنها تعزيز المشاركة في طرح مساراتٍ سلميةٍ لحل الأزمة، حيث الملاحظ أن مساهمتهما تتوقفان عند وضع ميثاق شرفٍ لأحزابٍ تفتقر للفاعلية والنفوذ، وهو ما يشكل علامة مهمة على الفراغ السياسي.
وبينما تندلع المعارك في الغرب الليبي، ظلت المواقف الدولية على انقسامها، خصوصاً ما يتعلق بالتنافس الفرنسي الإيطالي، وسعي روسيا إلى الدخول المباشر في المسألة الليبية. خلال فترة ما بعد مؤتمر باليرمو (نوفمبر/ تشرين الثاني 2018)، حاولت إيطاليا توسيع علاقتها مع الليبيين لتشمل حفتر، لكن كثافة الدور الفرنسي أحبطت تطلعاتها. وظهرت فواعل جديدة لم تقف عند دعم فرنسا حفتر، سياسياً وعسكرياً، فعلى خلاف السنوات السابقة، بدأت روسيا في تبنّي مواقف مماثلة لفرنسا، وتخلت عن حيادها في مجلس الأمن، وهذا ما يعمل على تشكيل توازناتٍ جديدةٍ تدفع إلى إطالة أمد الصراع والحرب.
وهنا، يمكن النظر إلى البيان المشترك للمجموعة الدولية، في 4 إبريل/ نيسان الجاري (فرنسا، إيطاليا، بريطانيا، الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الإمارات) من دون مشاركة مصر، على الرغم من دورها في الملف الليبي، تعبيرا عن حالة علاقات عامة، لا ترقى إلى اتخاذ إجراءات لوقف الصراع أو حماية المدنيين، فالبيان لا يصدر تعبيرا عن موقف متضامن، حيث تتبنّى هذه الدول سياساتٍ متباينةً تجاه ليبيا.
وفيما تتزايد حدة انهيار الأمن في غرب ليبيا، يزداد تفكك إطار دول الجوار، بشكلٍ يسمح بزيادة تأثير أطراف خارجية أخرى. وهناك جدل أن هجوم خليفة حفتر على طرابلس محاولة للاستفادة من انشغال الجزائر بشؤونها الداخلية. وبهذا المعنى، يحاول تمديد نفوذ فرنسا على الحدود الشرقية للجزائر، غير أنه إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الجنوب الغربي لليبيا شهد نفوذاً متزايداً لفرنسا وداعمي حفتر في الشهور الأخيرة. والملاحظ أن التغيرات الحالية في الجزائر
يجري الصراع على طرابلس في ظل تفكك البنية العسكرية. ونتيجة للأزمة السياسية، استمر تمزق الجيش، وتعثّر بناء الأجهزة الأمنية. ومع تفاقم الصراع المسلح، زاد احتياج الحكومات للتحالف مع الكتائب المسلحة، وتم الاعتراف بها باعتبارها وحدات رسمية داخل الأجهزة الحكومية. ولعل الملاحظة المهمة هنا تكمن في صعوبة تحويل الكتائب المسلحة إلى وحدات نظامية منضبطة، فيما يمكن تنسيق أعمالها مؤقتاً لأغراض القتال، وهي تعد الرافد الرئيسي لاستمرار الحرب الأهلية، فمنذ يونيو/حزيران 2014، يزداد التباعد بين المكونات المسلحة وانكفاؤها على مصالحها الخاصة، ولعل الاستيلاء على المصارف، وابتزاز المصرف المركزي، من مؤشرات التحول في سياسات الكتائب، بعد إدماجها في مؤسسات الدولة.
وبغضّ النظر عن طبيعة العمليات المسلحة، وتكافؤ القدرات العسكرية، أو تفاوتها، فإن الإقدام على هذه الخطوة يشكل نقطة النهاية للترتيبات السياسية أو العسكرية الحالية، كما يمثل الخطوة الأخيرة لحلفاء حفتر لإطاحة حكومة الوفاق. غير أنه في ظل الأوضاع التوازنية الحالية يكمن الخطر الأساسي في انعكاسات الحرب الأهلية في الجنوب والغرب على التماسك الاجتماعي. والمرجح أن تشهد مدن المنطقة الغربية انقسامات سياسية واجتماعية على أرضية الحسم المسلح. وفيما يبدو فإن إرهاصات الانقسام الدولي سوف تدعم الحرب الأهلية خيارا وحيدا.
استاذ العلوم السياسية في جامعة صقريا، حصل على الدكتوراة والماجستير في العلوم السياسية من جامعة القاهرة، وعمل باحثاً في عدة مراكز بحثية. ونشر مقالات وبحوثاً عديدة عن السياسية في أفريقيا ومصر والشرق الأوسط .