لهذه الأسباب يؤذي تشديد الحصار على قطر الدول "المقاطعة"

 
وقد أعلنت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر "اتخاذ إجراءات عقابية إضافية" على قطر بعدما رفضت مطالبها الـ 13، والتي تهدف إلى فرض الوصاية على الدوحة.
 
وفي ما يلي بعض الخيارات التي يمكن للتحالف الذي تقوده السعودية أن يسعى إلى تنفيذها، وستكون تأثيراتها مضرة بدول الحصار نفسها.
 
طرد من مجلس التعاون الخليجي؟
 
من غير المرجح أن يؤدي طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي إلى عواقب سياسية واقتصادية واجتماعية حادة بسبب احتمال استخدام الفيتو من الكويت وعمان، وفق "بلومبيرغ".

ويتمتع المواطنون القطريون منذ فترة طويلة بحرية الوصول إلى تأشيرة الدخول إلى دول مجلس التعاون الخليجي الخمس الأخرى والعكس بالعكس. في حين تتمتع الشركات الخليجية ومن بينها شركات الدول التي تفرض الحصار على قطر، بمعاملة تفضيلية من شأنها أن تضيع إذا جمدت عضوية قطر في مجلس التعاون.
 
كما أن طرد عضو من شأنه أن يلحق ضرراً بالغاً بمجلس التعاون. وذلك في الوقت الذي كافح فيه الأعضاء الستة في المجلس للاتفاق على إجراءات مثل إقامة عملة موحدة، فإنهم دفعوا إلى اتفاق حول ضريبة القيمة المضافة لتعزيز الإيرادات بعد انخفاض أسعار النفط. كما أن إضعاف أو تفكك هذه الكتلة سيكون موضع ترحيب من جانب إيران، المنافس الرئيسي للمملكة العربية السعودية على النفوذ الإقليمي.
 
وقال جاسون توفي، الخبير الاقتصادي في كابيتال إكونوميكس في لندن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني لوكالة بلومبيرغ، إن تفكك دول مجلس التعاون الخليجي "ربما يؤدي على الأرجح إلى المزيد من الخلافات بين دول الخليج في الساحة العامة".


 
عقوبات أكثر صرامة؟
 
لقد تسببت العقوبات في ارتفاع التكاليف على قطر، وذلك مع حظر الطائرات القطرية في المجال الجوي السعودي والإماراتي، والسلع التي كان يتم استيرادها عبر الحدود البرية مع السعودية، تأتي الآن عن طريق البحر أو الطائرة.

ولكن، من الصعب العثور على تدابير إضافية من شأنها أن تؤثر بشكل خطير على اقتصاد قطر لأن إيرادات الغاز الهائلة في البلاد مستمدة في معظمها من مبيعات خارج المنطقة، وخارجة عن سيطرة تحالف الحصار.

إذ أن أكبر ثلاث شركاء تجاريين في قطر في عام 2016 هي اليابان وكوريا الجنوبية والهند على التوالي، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.

وعلى الرغم من أن التجارة مع قطر ليست حاسمة بالنسبة للبلدان المقاطعة، فإن اقتصاداتها تفوت المكاسب بسبب الحصار.

إذ شحنت تركيا واردات الأغذية إلى قطر، في حين كانت الأخيرة تستوردها من المملكة العربية السعودية. كما تجد الدوحة مصادر بديلة لمنتجات الألبان، في حين يجري حالياً الحصول على إمدادات مواد البناء اللازمة لتطوير البنية التحتية في قطر والتي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار عبر الموانئ في عُمان والكويت.
 
الضغط على الشركاء؟
 
أحد السبل التي يمكن أن تسعى إليها السعودية، إجبار الشركات الدولية على التخلي عن صفقات تجارية مع قطر للحفاظ على العقود مع الرياض والدول المقاطعة. وقد يكون للمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص تأثير في هذا المجال، بدءاً من شراء الأسلحة إلى طرح شركة "أرامكو" العملاقة للنفط التي تديرها الدولة.
 
وعلى الرغم من ذلك، فإن التوقيت ليس مثالياً للمجموعة الفارضة للحصار، للمخاطرة مع شركائها التجاريين. إذ أدى الهبوط الحاد في أسعار النفط إلى جعل المنتجين الخليجيين بحاجة إلى استثمارات من الخارج، في حين أن مصر ما زالت تتعافى من أزمة مالية ناجمة جزئياً عن نقص في العملة الصعبة.

وقال أندرياس كريغ، محاضر في قسم الدراسات الدفاعية في كلية كينغز في لندن، إن الدول الأوروبية، على وجه الخصوص، لن تقبل إجبارها على الاختيار.
 
هذا التكتيك يبدو أيضاً لن ينجح، نظراً للحالات العديدة التي تمتلك فيها التكتلات العالمية عقوداً في قطر والكتلة المحاصرة في آن. فعلى سبيل المثال، تقوم شركة لارسين & توبرو المحدودة في الهند ببناء ملعب لكأس العالم في قطر، ولديها مشاريع في البنية التحتية في جميع أنحاء الخليج، بما في ذلك في الإمارات والسعودية.
 
سحب المال من قطر
 
ويمكن أن تطلب الكتلة التي تحاصر قطر من مصارفها سحب أموالها من المؤسسات المالية القطرية. وفي حين أن ذلك قد يحد من السيولة المحلية في قطر، فإنه سيحرم أيضاً البنوك الخليجية الأخرى من كسب أسعار فائدة أعلى على الريال، وهو السبب الرئيس لوضع الأموال في النظام المصرفي في قطر في المقام الأول.
 
وارتفع معدل الفائدة في مصارف قطر إلى 2.47% في 12 يوليو/ تموز، وهو أعلى مستوى منذ عام 2010. ويقارن هذا المعدل مع 1.55% في الإمارات العربية المتحدة و1.8% في المملكة العربية السعودية، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".

(العربي الجديد)