وتأتي هذه الخطوة، والتي ستزيد من حدة التوتر بين الدولتين، بعدما رأى وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، أن إيران لا تلتزم بحقوق الإنسان وفقاً للقانون الدولي في التعامل مع المعتقلة الحاملة للجنسيتين.
وقال هنت إن الجانب الإيراني يهمل توفير العناية الطبية لنازانين المعتقلة منذ ثلاث سنوات بتهمة التجسس، عندما اعتقلت في مطار طهران بعد زيارة لعائلتها.
وتم منح نازانين الحصانة الدبلوماسية بعد حملة ضغوط قادها زوجها ريتشارد راتكليف دامت لعامين، قبل أن تستجيب الخارجية البريطانية. وبناء على وضعها الجديد، فإن أية "إساءة" لنازانين تعد إساءة للدولة البريطانية.
وقال هنت: "لم نستطع ضمان العناية الطبية التي تحتاجها بشدة رغم الضمانات المقدمة بعكس ذلك". وأضاف "لم أتخذ هذا القرار ببساطة. إنني أرى الطريقة التي تعامل بها نازانين في السنوات الثلاث الماضية أمراً غير مقبول، بما في ذلك حرمانها من العناية الطبية، ولكن أيضاً عدم العناية بالإجراءات القانونية خلال محاكمتها"، مؤكداً أن "سلوك طهران خاطئ كلياً".
ولكن هنت استدرك بالقول إن "هذه الخطوة لن تكون عصاً سحرية تقود إلى نتيجة عاجلة، ولكنها تعكس أن بريطانيا لن تقف متفرجة عندما تتم معاملة أحد مواطنيها بطريقة ظالمة".
وتعتمد العواقب العملية لمثل هذا التصعيد على كيفية متابعة الخارجية للأمر، ولكن يمكن أن يتم عرض القضية على الصعيد الدولي لتصل إلى فرض العقوبات وطلب تعويضات.
ووفقاً للقانون الدولي، فإن منح الحصانة الدبلوماسية يسمح لدولة ما باتخاذ خطوات نيابة عن أحد مواطنيها، والذي تم خرق حقوقه في دولة أخرى. وفي هذه المناسبة تأتي الذريعة البريطانية في سياق خرق طهران لالتزاماتها الدولية تجاه نازانين.
ويمكن للحماية الدبلوماسية أن تكون على شكل ضغوط سياسية أو اقتصادية، أو مفاوضات مع دولة أخرى، أو متابعة قضائية، أو غيرها من الطرق السلمية لتسوية النزاع، وتختلف عن الحصانة الدبلوماسية التي تمنح للدبلوماسيين المعتمدين.
وكانت الخارجية البريطانية قد رفضت الاستجابة للنداءات المطالبة بمنح الحماية الدبلوماسية لنازانين لعامين مضيا، وذلك لكونها خطوة نادرة، وأيضًا لتجنب توتر العلاقات مع الجانب الإيراني.
وتعهدت بالالتزام بالاتفاق النووي مع طهران، ولكن إيران كانت قد أعربت مراراً عن إحباطها من رد الفعل الأوروبي بعد القرار الأميركي بالانسحاب من الاتفاق.
كما أن إيران لا تعترف بازدواجية الجنسية، وبذلك لا تعترف بحق تمثيل بريطانيا لنازانين، والتي تحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية. ويصر المسؤولون الإيرانيون على أنها اعتقلت لتجسسها على الحكومة الإيرانية وتآمرها ضدها.
وكان هنت قد ناقش القضية مع وزير الخارجية الإيراني خلال زيارته لطهران في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ولكن الخارجية البريطانية قالت إن مسؤوليها لم يستطيعوا الوصول إلى المسؤولين عن اعتقال نازانين في الحرس الثوري.