لقاء أردوغان وترامب في واشنطن: ثني الأكراد عن معركة الرقة

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إلى واشنطن في زيارة رسمية للولايات المتحدة، يلتقي خلالها نظيره الأميركي دونالد ترامب، في محاولة ثني البيت الأبيض عن قراره بالاعتماد على قوات الاتحاد الديمقراطي (الجناح السوري للعمال الكردستاني)، في عملية السيطرة على مدينة الرقة من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

ويرافق أردوغان عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء العدل بكر بوزداغ، والخارجية مولود جاووش أوغلو، والاقتصاد نهاد زيبكجي، والطاقة والموارد الطبيعية براءت ألبيرق، والدفاع فكري إشيق.

وسيقيم الرئيس التركي في "بلاير هاوس" في العاصمة الأميركية المخصص لكبار الزوار، حيث كان في استقباله عدد من المواطنين الأتراك، وأبناء الجنسيات الأخرى.

ومن المنتظر أن يعقد أردوغان مع ترامب اجتماعين، اليوم، الأول ثنائي والثاني موسع يضم وفدي البلدين، اللقاءات التي اعتبرها الرئيس التركي، في تصريحات سابقة له من العاصمة الصينية بكين، أنها ستكون محورية لناحية العلاقات التركية الأميركية.

يأتي هذا بينما أكد زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، خلال كلمة له بالكتلة البرلمانية للحزب، اليوم، أن قرار الرئيس التركي بزيارة واشنطن كان أمراً صائباً، مشدداً بأن الخيارات المتاحة أمام الأميركان تتلخص إما بالصداقة مع الشعب التركي أو العداء، دون وجود أي بديل آخر.

وتتزامن زيارة أردوغان مع مقال للداعية، فتح الله غولن، في صحيفة واشنطن بوست الأميركية، يدعو فيها الغرب لمساعدة تركيا في الحفاظ على المسار الديمقراطي، متهماً الرئيس التركي بضرب الديمقراطية التركية والسيطرة على مقاليد الحكم في البلاد.

وتتهم أنقرة غولن بإدارة المحاولة الانقلابية الفاشلة في منتصف يوليو/ تموز الماضي، مطالبة الولايات المتحدة بتسليمها غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1999.

واتهم غولن القيادة التركية بتخريب حياة أكثر من 300 ألف مواطن تركي، واعتقال آلاف المدنيين، والتضييق على الحريات بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة التي نفى أي علاقة له بها.

وأكد غولن ضرورة البدء بأمرين لعكس التراجع الديمقراطي في تركيا، الأول يتلخص بالعمل على دستور مدني يشارك فيه جميع مكونات الشعب التركي، والثاني يتلخص بالعمل على مناهج دراسية تشدد على قيم التعددية الديمقراطية وتشجع على التفكير النقدي، والتوازن بين سلطات الدولة والحقوق والحريات الشخصية وفصل السلطات واستقلال القضاء وحرية الصحافة، وتحذر من خطر التطرف القومي وتسييس الدين.