لعنة العدوان على غزة تشوّه موازنة الاحتلال

ضرب العدوان الإسرائيلي على غزة، مساعي الاحتلال لتقليص نفقات الجيش بهدف خفض عجز موازنته للعامين 2014 و2015، بعدما صرح مسؤولون في حكومة الاحتلال أن الحرب على غزة ستضيف أعباءً مالية ضخمة لم تُدرج في الموازنة العامة وتعرّض المالية الإسرائيلية لمخاطر.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الإثنين، تصريحات عن وزير المالية يائير لابيد، أكد فيها أن الحرب على غزة جاءت لتضيف نفقات لم تكن في حسبان الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الذي أجلت فيه حكومة بنيامين نتنياهو خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من مرّة، البت في موازنة العام المقبل 2015، بسبب ارتفاع قيمة العجز المتوقع.

وذكر لابيد خلال حديثه أمام اللجنة المالية للكينيست الإسرائيلي، أن العديد من النفقات ستطفو على السطح خلال الأيام المقبلة، خاصة تلك المرتبطة بتعويضات المتضررين، من سكان ومؤسسات.

ويقول متخصصون إن التقديرات المالية للحرب على غزة، ستكلف الاحتلال قرابة 2.4 مليار دولار على الأقل، بينما كانت تبحث الحكومة الإسرائيلية مطلع الأسبوع الماضي عن مخرج لسد العجز المتوقع في الموازنة والبالغة 5.4 مليار دولار.

وقالت الإذاعة العبرية، مساء أمس الأحد، إنه يتعين على نتنياهو أن يفكر في قنوات لتمويل المصاريف القادمة، خاصة نفقات الجيش، وتعويضات متضرري صواريخ المقاومة الفلسطينية، من سكان وشركات ومصانع لم تفتح أبوابها منذ يوم الثلاثاء الماضي (بداية الحرب على غزة).

ونقلت صحف إسرائيلية، اليوم، عن مصادر عسكرية أن الوسائل التي يستخدمها سلاح الجو الإسرائيلي مكلفة للغاية، وعلى سبيل المثال، فإن تكلفة ساعة طائرة بدون طيار في الجو تقدر بـ 1500 دولار، بينما تكلفة ساعة مروحية في الجو تصل إلى 5 آلاف دولار، وتكلفة ساعة طائرة قتالية في الجو تقدر بالمتوسط بنحو 15 ألف دولار.

فضلا عن ذلك، فإن حكومة الاحتلال تتكلف ثمنا باهظا في عمليات استدعاء الجنود الاحتياط، حيث جرى الحديث عن استدعاء نحو 40 ألف من رجال الاحتياط. والكلفة المتوسطة ليوم الاحتياط للجندي تكون في حدود 450 شيكلاً. أي أن القيمة تبلغ 180 مليون شيكل (51 مليون دولار) يوميا.

وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد أمر، مطلع يونيو/حزيران الماضي بتعطيل الغالبية العظمى من طلعاته التدريبية الجوية والبحرية والبرية، بسبب العجز في ميزانية الجيش للعام الجاري.

ونقلت الإذاعة العبرية وقتها، على لسان مصدر عسكري، أن القرار يأتي نتيجة لرفض الحكومة الإسرائيلية رفع موازنة الجيش للعامين الجاري والمقبل، على الرغم من التحذيرات التي أطلقت منذ مايو/أيار، مضيفا أنه " من الواضح أنهم (حكومة بنيامين نتنياهو) لم يأخذوا التهديدات على محمل الجد".

وأضاف المصدر، في تصريحات للإذاعة، " لقد هددنا باتخاذ قرارات صعبة من شأنها التأثير على القدرة القتالية للجيش الإسرائيلي، بسبب الضائقة المالية التي نعاني منها"، مشيرا إلى أنه يتوجب رفع الموازنة بنسبة لا تقل عن 10٪.

وتبلغ موازنة جيش الاحتلال الإسرائيلي، نحو 15 مليار دولار، من أصل إجمالي الموازنة البالغة 110 مليار دولار، بينما يطالب الجيش بزيادة تقدر بنحو 1.5 مليار دولار إضافية.

وتراجعت معدلات النمو الاقتصادي للاحتلال خلال الربع الأول من العام الجاري 2014، بنحو 0.9٪، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، إلى 2.1٪، فيما تراجعت صادرات الاحتلال وارتفعت وارداته، ليبلغ إجمالي العجز التجاري خلال الثلث الأول من العام الجاري قرابة 5.7 مليار دولار.