من المقرر أن تبدأ في العاشرة من صباح اليوم الخميس، لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية مناقشة طلبات منع النائبة الفلسطينية حنين زعبي، من خوض المعركة الانتخابية القادمة.
وكان كل من حزبي "الليكود" و"يسرائيل بيتينو"، قد قدما طلباً بمنع زعبي من خوض الانتخابات، بحجة "دعم الكفاح المسلح"، والتحريض ضد إسرائيل.
في المقابل، أعلن حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" في بيانٍ خاص، أنّ محاولات الشطب والتحريض ضد حنين زعبي، هي جزء من ملاحقتها على مواقفها الوطنية، وتندرج في إطار سعي المؤسسة الإسرائيلية، إلى تقييد حرية العمل السياسي للفلسطينيين في ا لداخل.
واعتبر الحزب في بيانه أنّ " شطب النائبة زعبي لا يمسها وحدها، بل هو خطوة معادية للقائمة المشتركة وحزب التجمع، ونتصدى له بوحدة صف تحمل رسالة واضحة إلى السلطة، بأنّ القوى الوطنية تتصدى بموقفٍ واحدٍ وحازمٍ رافضٍ للشطب، ولأبعاده الخطيرة".
كما أشار إلى أنّ "كل محاولات شطب زعبي لم ولن تحيدنا عن تمسكنا بمواقفنا المبدئية، وقد تعرضنا لمحاولات من هذا النوع في الماضي، ونتعرض لها هذه المرة أيضاً، إذا أرادوا منع زعبي والتجمع من خوض الانتخابات بسبب مشروعها السياسي، فنحن متمسكون أكثر بهذا البرنامج، لأن المعنى الحقيقي لهذا الطلب هو إخراج الديمقراطية عن القانون".
وأضاف "برنامجنا يمثّل الديمقراطية، وأساسها المساواة التي تعتمد على المواطنة الكاملة، وليس المواطنة المشتقة من مفهوم الدولة اليهودية، وبرنامجنا الذي تمثله النائبة زعبي، يعتمد حق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال والعودة، وحقه في النضال ضد الاحتلال كما ينص القانون الدولي".
وفي هذا السياق، يعتزم التجمع الوطني والنائبة زعبي، الالتماس للمحكمة العليا في حال قررت اللجنة تأييد طلبات الشطب. وكان المستشار القضائي للحكومة، قد أعلن أمس، أنه يعارض منع زعبي من خوض الانتخابات.
يذكر أن حنين زعبي تتعرض في إسرائيل لحملات تحريض دموية، وسلسلة من الملاحقات منذ أن شاركت في أيار/مايو 2010 في أسطول الحرية على متن سفينة إيفا مرمرة. كما رفضت زعبي اعتبار عملية اختطاف المسلحين الثلاثة، في حزيران الماضي عملية إرهابية، وأكدت على حق الشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
