لبنان يتجه لتمديد نواب حاكم مصرف لبنان

إذ تنتهي في 31 مارس/آذار الجاري ولاية للنواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وستكون هذه القضية أولوية المباحثات التي ستجري على طاولة مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل ، حيث من المتوقع أن يتم إصدار مرسوم من قبل الحكومة يقضي بتعيين 4 نواب جدد لحاكم مصرف النواب أو التمديد للنواب الحاليين لمدة خمس سنوات.

الملف محسوم

وتؤكد مصادر مصرفية لـ "العربي الجديد" أن الحكومة ستنتهي في جلسة الخميس ملف نواب حاكم مصرف لبنان، بعد اتفاق طال جميع الأطراف السياسية حول أهمية عدم ترك هذا الموقع في فراغ إداري.

وتلفت المصادر إلى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة طرح في لقاءاته واتصالاته مع الأطراف السياسية الممثلة في الحكومة أن يتم التمديد لنوابه الأربعة وهو رائد شرف الدين، وسعد العنداري وهاروت صامؤليان ومحمد بعاصيري.  

إلا أنه وبحسب المصادر ذاتها، هناك اتجاه لدى الأطراف السياسية لإجراء تغييرات في أسماء نواب الحاكم. وفي حين أن ممثل الطائفة الشيعية في الحاكمية رائد شرف الدين سيبقى في موقعه، من المتوقع تعيين مستشار رئيس كتلة تيار المستقبل (الرئيس فؤاد السنيورة) مازن سويد كممثل عن الطائفة السنية بدلاً من محمد بعاصيري.إضافة إلى تغيير سيطال ممثل الطائفة الدرزية سعد العنداري، وكذلك ممثل الأرمن.
ويؤكد سويد في حديث مع "العربي الجديد" أن اسمه مطروح دائماً ضمن حصة الطائفة السنية في كافة المواقع الاقتصادية.
ويشرح أنه سبق أن طرح اسمه في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات إيدال، وغيرها من المؤسسات العامة.
ويوضح سويد أن عدد الاقتصاديين من الطائفة السنية قليل جداً. ولكن سويد يؤكد أنه لم يتلق أي اتصال يؤكد على ترشيحه لهذا المنصب.

ترجيح التمديد

في المقابل، تشير مصادر مصرفية إلى أن إجراء تغييرات في أسماء نواب حاكم مصرف لبنان تستلزم الكثير من الوقت للاتفاق عليها حتى ضمن الطائفة نفسها.
وتلفت المصادر إلى أنه المستبعد الوصول إلى اتفاق مماثل قبل نهاية الشهر الجاري.

وتؤكد مصار "العربي الجديد" أن الفراغ في مراكز نواب حاكم مصرف لبنان لا تتنتج أية مخاطر على الوضع النقدي، إنما تركّز صلاحيات النواب بيد حاكم مصرف لبنان وحده. في حين أن إطالة فترة الفراغ تؤدي إلى مشكلة في السياسة النقدية التي يخطها المجلس المركزي في مصرف لبنان.

وقد مر لبنان في مشكلة مشابهة في العام 2008، بحيث استمرت مناصب نواب الحاكم فارغة لمدة ثمانية أشهر متواصلة بسبب الخلافات السياسية التي أفضت إلى استقالة الحكومة. وكذلك الحال بالنسبة لحاكم مصرف لبنان نفسه، الذي واجه انتهاء فترة ولايته بسبب غياب الحكومة إلى أن تم التجديد له في نهاية العام 2011 لمدة 6 سنوات. علماً أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة موجود في مركزه منذ 21 عاماً خلال التمديد المتواصل لولايته.