لبنان: ميشال المر أول المدّعى عليهم بـ"التخابر غير الشرعي"

اتخذت قضية "الإنترنت غير الشرعي" في لبنان منحى جديداً مع ادعاء القضاء اللبناني على أحد مالكي "تلفزيون المر" (MTV)، وشركة الإنتاج "استديو فيجن"، ميشال غبريال المر، بتهمة "التخابر الدولي غير الشرعي". وجاء الادعاء بعد جلسة للجنة الاتصالات النيابية عقدت ظهر اليوم الثلاثاء في مقر البرلمان اللبناني. وتصل عقوبة التهمة الموجهة إلى المر حتى 3 سنوات سجناً (السنة السجنية في لبنان 9 أشهر)، مع استرداد المال العام المهدور بسبب الجريمة.

ويأتي هذا الادعاء بعد تولي القضاء اللبناني التحقيق في كشف تقرير تلفزيوني لشبكات تؤمن خدمة الإنترنت بصورة غير شرعية من دول مختلفة محيطة بلبنان مثل قبرص، وتركيا، وإسرائيل، وتوزيعها على مشتركين (أفراد ومؤسسات) عبر شبكة غير شرعية مكونة من محطات بث لاسلكية عدة، فضلاً عن شبكتين سلكيتين في البر والبحر. كما جاء ذلك، بعد إحالة لجنة الاتصالات النيابية بشخص رئيسها، النائب حسن فضل الله، إخبارين اثنين إلى النيابة العامة المالية للتوسع في التحقيق. هذا الأمر وصفه خبراء اتصالات بـ"الفضيحة التي يعرفها الجميع"، نتيجة "تقنين هيئة الاتصالات الرسمية توزيع سعات الإنترنت من مصدره الشرعي إلى ما دون حاجة السوق بهدف احتكار قطاع الاتصالات، وهو ما أدى إلى نشوء كيان إنترنت موازٍ يتولى تزويد السوق بحاجته من الإنترنت".

" تصل عقوبة التهمة الموجهة لميشال المر إلى 3 سنوات سجناً "

وتم على إثر التحقيقات القضائية توقيف عدد من مالكي شركات خاصة تقدم خدمات الإنترنت من مصادر غير رسمية، وسط ضغط سياسي من "الحزب التقدمي الاشتراكي" و"التيار الوطني الحر" للتحقيق مع مدير عام هيئة الاتصالات "أوجيرو"، عبد المنعم يوسف، الذي تتهمه هذه القوى بالفساد. كما تتهم وزير الاتصالات الحالي، بطرس حرب، بمنحه غطاء إدارياً وسياسياً. وتركزت التحقيقات وجلسات الاستماع التي خضع لها الموقوفون ويوسف على مسألتي "شبهات الهدر والفساد" و"وجود خرق إسرائيلي لشبكة الإنترنت في لبنان"، وسط متابعة دقيقة من لجنة الاتصالات التي حضر اجتماعاتها ممثلون عن مختلف القوى السياسية في لبنان.

وفي وقت تولى "التقدمي" و"الوطني الحر" التصويب على عبد المنعم يوسف المحسوب سياسياً على "تيار المستقبل"، كان تركيز النائب فضل الله، وهو عضو كتلة "حزب الله" النيابية على خرق إسرائيل لشبكة الاتصالات اللبنانية. وتوسعت التحقيقات لتطاول مختلف الأجهزة الرسمية اللبنانية المعنية بالملف، كجهاز الأمن العام المعني بإدخال معدات البث وصحون لاقطة عبر الموانئ الشرعية، وقوى الأمن الداخلي التي تولت دورياتها مداهمة أماكن تركيب هذه المعدات، وسط تأكيد خبراء أن "عملية تدمير ممنهج للأدلة حصلت أثناء تفكيك المعدات لإخفاء المعطيات التقنية التي كان من الممكن جمعها عن المعدات وهي سليمة". وفي وقت استجاب الأمن العام لطلب التحقيق مع عناصره، اكتفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بإجراء تحقيق داخلي، وذلك في انعكاس للخلافات السياسية التي سيطرت على الملف منذ كشفه.

وحضر ملف الإنترنت على طاولة مجلس الوزراء في أكثر من جلسة خلال الأشهر القليلة الماضية، وتخللها عرض "تقرير تقني" قدمه الوزير حرب عن واقع قطاع الاتصالات وأزمة الإنترنت غير الشرعي. وعبّر عدد من الوزراء عن عدم قناعتهم بما قدمه حرب، معتبرين أنه "حاول إضاعة المعنى من خلال التعابير التقنية التعجيزية". واكتفت الحكومة بعد كل جلسة بالإشارة إلى "استكمال البحث في أوضاع قطاع الاتصالات في ضوء نتائج التحقيقات القضائية المرتبطة بهذا القطاع والاقتراحات التي سيقدمها وزير الاتصالات بهذا الخصوص". ومن المتوقع أن تطول قائمة المدعى عليهم في هذا الملف، علماً أن عدداً من مالكي شركات الإنترنت لا يزالون قيد التوقيف.