لبنان: جلسة حكومية ساخنة ونقل النفايات إلى المطامر غداً

تناولت الحكومة اللبنانية في جلستها، التي عقدتها، قبل ظهر اليوم الخميس، مجموعة ملفات حياتية مُلحة أبرزها: أزمة النفايات وموضوع اكتشاف كميات من القمح غير المطابق للمواصفات الصحية، إلى جانب ملف شبكات الإنترنت غير الشرعية التي كشفها تقرير تلفزيوني قبل أيام.

وقد غلبت السلبية على وصف الوزراء مسار الجلسة التي تأتي بعد أزمة حادة أحدثتها مواقف وزير الخارجية، جبران باسيل، أمام المحافل العربية، وصلت إلى حد وصف وزير التربية، إلياس بو صعب، عمل الحكومة بـ"السير على شفير الهاوية". وهو التصريح الذي رفضه وزير الإعلام، رمزي جريج، الذي قال: "يبدو أن الوزير بو صعب هو من يسير نحو الهاوية، أما الحكومة فلا". وأكد جريج إقرار مجموعة مراسيم مالية وتعيينات في مجلس الجنوب وفي وزارة العمل.

النفايات سترفع غداً

وفي ملف النفايات، توالت مواقف وزراء الداخلية، والصناعة، والاتصالات، والزراعة، للإعلان عن "رفع النفايات من الشارع بدءاً من مساء غد الجمعة" حتى قبل انتهاء الجلسة. وقال وزير الزراعة، أكرم شهيب، إن البحث "وصل إلى مكان مريح وتبقى اتصالات سنجريها بعد ظهر اليوم ونأمل أن تكون إيجابية".

وتخلل الجلسة نقاش ساخن بين عدد من الوزراء المسيحيين ورئيس الحكومة حول صلاحيات قائد جهاز أمن الدولة، اللواء جورج قرعة، بحسب ما أعلن وزير السياحة، ميشال فرعون، أثناء مغادرته الجلسة. وهو سجال أنهاه رئيس الحكومة بالتعهد لوزراء "حزب الكتائب" إدراج الملف الذي يرون فيه "تهميشاً لحقوق المسيحيين في الدولة" كبند في جدول أعمال الجلسة الحكومية المُقبلة.

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية، رشيد درباس، لـ"العربي الجديد" حصول مشادة "لوقت قصير في الجلسة بسبب رفض رئيس الحكومة التصعيد الكلامي الذي ينتهجه بعض الوزراء حول وجود مظلومية مسيحية ما، وهو أمر غير صحيح". وحذّر درباس من أن "الحديث عن التوازن الطائفي في الوظائف دون تحري الدقة يؤدي لإثارة غير مرجوة في البلاد".

وفي ملف القمح غير المطابق للمواصفات الصحية قال ردباس لـ"العربي الجديد" إن "عينات وزارة الصحة كشفت وجود قمح مسرطن تم استهلاكه بالفعل، وقد توافق المجلس على زيادة التدقيق والرقابة على كميات القمح التي سيتم استيرادها لاحقاً".

وسبق إعلان الوزراء عن رفع النفايات اتهام رئيس لجنة المال النيابية، عضو تكتل "التغيير والإصلاح"، النائب إبراهيم كنعان، للحكومة بالتواطؤ مع المتعهد (شركتي سوكوي وسوكلين الخاصتين والمُكلفتين معالجة النفايات الصلبة في لبنان بموجب عقود موقعة مع مجلس الإنماء والإعمار التابع لرئاسة الحكومة). وقال كنعان بعد الاجتماع الأسبوعي للجنة المال، إن "الشركتين تلقتا مبالغ مالية طائلة مقابل خدمات لم تقدمها لا سيما على صعيد فرز النفايات والالتزام بنسب الطمر التي تنص عليها عقود مجلس الإنماء والإعمار". وذكّر كنعان بوجود "قرارات سابقة لمجلس شورى الدولة أبطلت عقود الشركتين اللتين كبدتا البلديات اللبنانية ديوناً بلغت 2700 مليار ليرة لبنانية مقابل معالجة نفاياتها".

ولم تتأخر شركة "سوكلين" في الرد ببيان مطول عبّرت فيه عن استعدادها "للمثول أمام قضاء وتبرير كافة تعهداتها التي نفذتها بحسب العقود المُوقعة مع مجلس الإنماء والإعمار". وأكدت الشركة أن "زيادة قيمة العقود هو نتيجة زيادة حجم الأعمال التعاقدية المنفذة وتوسعة نطاق العمل الجغرافي لعملهما في كل من بيروت وجبل لبنان ويتمثل ذلك بأعمال الجمع عبر ازدياد كميات النفايات بنسبة سنوية تماشياً مع ازدياد عدد السكان وازدياد عدد البلديات التي تتم خدمتها، وعبر ازدياد كميات النفايات وأعمال الطمر".