لبنان: الحكومة تؤجل خلافاتها وتقر اعتمادات الانتخابات البلدية

وافق مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الثلاثاء، على تأمين الاعتمادات اللازمة لإجراء الانتخابات البلدية، والاختيارية في كل لبنان، والانتخابات النيابية الفرعية في منطقة جزين (جنوبي لبنان، بعد وفاة النائب ميشال حلو).

وأشارت معلومات، حصلت عليها لـ"العربي الجديد" من مصادر وزارية، إلى أن الحكومة وافقت على منح وزارة الداخلية مبلغ 31 مليار ليرة لبنانية (أكثر من عشرين مليون دولار أميركي)، لإجراء الانتخابات البلدية، في حين تم تأجيل إجراء الانتخابات النيابية مرّتين، عبر التمديد للبرلمان، مقابل عجز القوى السياسية عن انتخاب رئيس للجمهورية، الذي ظل شاغراً منذ مايو/أيار 2014.

وقرر المجلس أيضاً إرجاء ملفين أساسيين، هما إحالة ملف ميشال سماحة إلى المجلس العدلي، وتثبيت المتطوعين في الدفاع المدني.

في السياق نفسه، أكد وزير العدل، أشرف ريفي، لـ"العربي الجديد"، على أنه مستمر في طرح ملف إحالة قضية سماحة (المتهم بإدخال متفجرات من سورية إلى لبنان لتنفيذ اغتيالات سياسية وتفجيرات)، إلى القضاء العادي، بعد أن كان القضاء العسكري قد اكتفى بالحكم عليه بأربع سنوات وستة أشهر.

اقرأ أيضاً: الحرب الأميركية على حزب الله: توقيف شبكات تجارة مخدرات

وقال ريفي، لـ"العربي الجديد"، "نحن مصرّون على طرح هذا الملف على طاولة مجلس الوزراء، وفي حال تعذّر تحويل ملف سماحة إلى القضاء العدلي، فإنّ لدينا الكثير من الخيارات، التي سنعمد إليها من أجل إحقاق الحق والعدالة والمحافظة على أمن لبنان واللبنانيين".

وقال وزير الإعلام، رمزي جريج، إنه "ولضيق الوقت، تقرر رفع الجلسة، واستكمال النقاش في بنود جدول الأعمال في جلستين ستعقدان منتصف الأسبوع المقبل".

ومن بين هذه الملفات، التي أجلت، موضوع تثبيت المتطوعين في الدفاع المدني، الذين عمدوا إلى قطع طرقات مؤدية إلى وسط بيروت، فور علمهم بنبأ عدم إقرار حقوقهم في مجلس الوزراء. 

وبذلك يكون المجلس قد أقر للجلسة الثانية على التوالي مجموعة من المراسيم والبنود المتعلّقة بتشكيل لجان مختصة في بعض الملفات ومشاريع قوانين، لإبرام اتفاقيات خارجية أو الموافقة على قروض، مع ترحيل الملفات الخلافية، وأبرزها قضيتا سماحة والدفاع المدني.

اقرأ أيضاً: مبادرات تفكّك تحالفات لبنان ولا تنجح في انتخاب رئيس