لبنان: أزمة الدولار تصل إلى الطحين

يتّسع مأزق شح الدولار في لبنان، ليمتد إلى قطاعات حيوية في الدولة، التي شهدت على مدار الأيام الماضية، احتجاجات عدة، تنديداً بتردّي الأوضاع الاقتصادية، وتعمّق أزمة تذبذب وفرة العملة الأجنبية.
وأصدرت نقابة أصحاب الأفران في الشمال، بياناً، أوردته وكالة الأنباء اللبنانية، أمس السبت: "التزام اتحاد المخابز والأفران في لبنان بالإضراب المقرر يوم الإثنين".

وأشار البيان إلى أن رئيس النقابة طارق المير، وأعضاء مجلس النقابة، عقدوا اجتماعا طارئا، تداولوا فيه المستجدات والمشاكل التي يعانيها قطاع الأفران وصناعة الرغيف في ضوء الظروف الاقتصادية. بينما اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة، منصور بطيش، أن الإضراب يأتي من دون سبب مقنع.
وقال بطيش في بيان: "إننا لن نرضى بابتزاز الناس في لقمة عيشهم، تماما كما لا نرضى بظلم أي صاحب حق"، مضيفا أن "التحجج بموضوع سعر صرف الدولار قد سقط، وقد نقلت لهم التزام حاكم مصرف لبنان بتأمين الدولار وفق السعر الرسمي".

وأشار إلى أن دراسة موّلها الاتحاد الأوروبي، أجريت خلال الأشهر الماضية، أظهرت أن أرباح الأفران من ربطة الخبز تتراوح بين 10 و12 في المائة تحقق بشكل دوري مستدام، فضلا عن بيع الأفران سلعا متعددة كثيرة بجانب ربطة الخبز بأرباح أعلى.
وتابع وزير الاقتصاد والتجارة أن "تهويل الأفران لا يستند إلى أي معطى علمي، بل هو محاولة استغلال الظروف لتحقيق أرباح إضافية على حساب لقمة الفقراء".

لكن الأزمة الاقتصادية وشح الدولار لا تقتصر على الأفران، فقد حّذر تجمّع المطاحن من إيقاف الاستيراد، إذا لم يتم توفير الدولار من قبل المصارف.
وأشار التجمع في بيان، أمس السبت، إلى فقدان التحويل من الليرة إلى الدولار لدى غالبية المصارف، الأمر الذي يحمّل أصحاب المطاحن أعباء إضافية نتيجة فرق الأسعار.
وأثار الأمر حالة هلع لدى المواطنين الذين ارتفع طلبهم على الدولار، كونهم يسددون أقساطاً وفواتير عدة بهذه العملة، وكذلك لدى أصحاب محطات الوقود ومستوردي الدقيق والأدوية الذين يدفعون فواتيرهم بالعملة الخضراء.

وتسبب الإقبال الشديد في ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق الموازية، بعدما تمّ تثبيته منذ عام 1997 عند 1507.5 ليرات مقابل الدولار الواحد، لكنه ارتفع منذ مطلع أغسطس/آب، ووصل في السوق الموازية إلى 1600 ليرة للمرة الأولى منذ 22 عاماً.
وتنخفض احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية، بسبب تباطؤ تدفقات رأس المال من اللبنانيين في الخارج إلى النظام المصرفي، فيما تراهن بيروت على أن يعرض الحلفاء الخليجيون أو صناديق الثروة السيادية في المنطقة الدعم.