لا رابحين في حرب الاستنزاف النفطية بين الرياض وموسكو

وعلى الرغم من تعافي أسعار النفط بحلول نهاية الأسبوع وتجاوزها عتبة 30 دولارا، إلا أنها لا تزال بعيدة تماما عن الرقم 42.4 دولارا المعتمد ضمن الموازنة الروسية للعام الحالي، مما اضطر المصرف المركزي الروسي لبيع نحو 100 مليون دولار من الاحتياطات لإنقاذ الروبل الروسي من الانهيار بعد أن تجاوز الدولار عتبة 80 روبلا لأول مرة منذ فبراير/شباط 2016، مستقرا عند مستوى 78.5 روبلا بحلول نهاية الأسبوع.
ومع ذلك، رفض الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، اعتبار أسعار النفط الحالية كارثية على الاقتصاد الروسي في الأفق المتوسط، مؤكدا وفاء الدولة بكل التزاماتها الاجتماعية.
من جهته، يعتبر رئيس قسم التحليل بصندوق أمن الطاقة الوطني في موسكو، ألكسندر باسيتشنيك، أن الوضع اليوم بات أكثر تعقيدا مما كان عليه أثناء حرب أسعار النفط السابقة في عامي 2015 و2016، نظرا لتفشي كورونا وانعدام إمكانية تفعيل آلية "أوبك+".
ويقول باسيتشنيك في حديث لـ"العربي الجديد": "يشبه الوضع الراهن عام 2016 مع الفارق أنه تسنى آنذاك إقامة آلية "أوبك+" مقابل لعبة "الذئاب المنفردة" التي تدافع عن مصالحها الخاصة فقط اليوم، وسط إعادة تقاسم السوق والصراع من أجل الحصص وإبعاد النفط الصخري الأميركي عنها. أضف إلى ذلك استمرار مشكلة تمدد كورونا التي لم يتم إيجاد حل لها بعد، ما يعني أن أسعار النفط قد تنخفض إلى دون 20 دولارا في ذروة الانخفاض".
وحول تأثير الوضع الراهن على الاقتصاد الروسي، يضيف: "تعتمد الموازنة الروسية لعام 2020 سعر النفط 42 دولارا للبرميل، فيما أدى هبوطها دون هذا الرقم إلى توظيف الاحتياطات، وهي لا تزال متوفرة، ولكن روسيا قد تضطر لإعادة النظر في بنود الإنفاق الاجتماعي وأولوياته في حال إطالة أمد الوضع الحالي".
وبدورها، أشارت صحيفة "ريبابليك" الإلكترونية إلى أن الحروب النفطية نادرة ولا تدوم طويلا، ولكنها تؤدي إلى عواقب سياسية واقتصادية كبيرة بلا رابحين، ليُعد منتصرا من تكبد أقل الخسائر.

واعتبرت الصحيفة أن فرص السعودية في الانتصار على النفط الصخري الأميركي في عام 2014 كانت أكبر منها اليوم، نظرا لإساءتها تقدير قدرة قطاع النفط الصخري على تطوير التكنولوجيا وخفض تكلفة الإنتاج وعمل بعض الشركات في الحوض البرمي من دون خسائر مع سعر النفط 30 دولارا للبرميل.
وحذر كاتب المقال من أن عجز الموازنة السعودية قد يرتفع من 4.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي إلى 15 في المائة هذا العام، وفق بعض التقديرات.

يذكر أن حرب النفط الحالية بدأت في 9 مارس/آذار الجاري، بإعلان الرياض عن زيادة كبيرة في إنتاج النفط مع خفض سعر البرميل بما يتراوح بين 6 و8 دولارات، وذلك ردا على رفض موسكو تمديد اتفاق خفض الإنتاج بين الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" وخارجها ("أوبك+") بشروط سعودية، مما بات يكبد جميع اللاعبين خسائر مالية فادحة.