لا "ودائع" كويتية وإماراتية جديدة في مصر

قال مسؤولان في الكويت والإمارات العربية المتحدة، إنه لا يوجد أي اتجاه حالياً لتقديم مساعدات مالية لمصر في صورة ودائع، فيما نقلت صحف محلية مصرية عن مسؤولين مصريين، يوم الأربعاء الماضي، أن القاهرة ستحصل على ودائع من الإمارات والكويت والمملكة العربية السعودية بقيمة 10 مليارات دولار، قبل مؤتمر للمانحين تستضيفه مصر منتصف مارس/آذار المقبل.

وقال محافظ المصرف المركزي الكويتي، محمد الهاشل، لوكالة "الأناضول"، أمس، إنه ليس لديه علم إذا ما كان هناك اتفاق حول ودائع جديدة لمصر، مشيرا إلى أنه لم يحضر اجتماع رئيس الوزراء المصري مع رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح، الأسبوع الجاري في الكويت.

لكن مسؤولا حكوميا كويتيا، قال إن "إعطاء أي مساعدات خارجية في الكويت الآن يعتبر أمرا حساسا، نظرا لتوجه الكويت نحو تخفيض الدعم".
 
وحسب مسؤول إماراتي لم تذكر وكالة "الأناضول" اسمه، فإن مشاركة الإمارات في تقديم وديعة خليجية جديدة لمصر حالياً "مجرد تكهنات".

وكانت بيانات لوزارة المالية المصرية نشرت على موقعها الإلكتروني، الأسبوع الجاري، أظهرت تهاوي المساعدات الخارجية خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2014، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما أرجعه خبراء اقتصاد إلى انحسار الدعم الخليجي، بسبب انهيار أسعار النفط عالمياً.

وذكرت وزارة المالية في تقريرها لشهر يناير/كانون الثاني الماضي، أن "المنح التي كانت تُعتبر موارد استثنائية لمصر" تراجعت بأكثر من 29 مليار جنيه (3.8 مليارات دولار) خلال النصف الأول من العام المالي الحالي الذي بدأ في يوليو/تموز 2014، لتبلغ 7.8 مليارات جنيه (1.02 مليار دولار)، مقابل 36.8 مليار جنيه (4.8 مليارات دولار) خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، بانخفاض 78.8%.

وأدى تراجع المنح، حسب التقرير الحكومي، إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة، إلى نحو 132 مليار جنيه ( 17.3 مليار دولار)، مقابل 89.4 مليار جنيه (11.7 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، بزيادة 47%.

كما هبط احتياطي النقد الأجنبي إلى مستويات متدنية، ووصل إلى 15.33 مليار دولار بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وهي مستويات مقلقة، حسب خبراء الاقتصاد، إذ يزيد بقليل عن تغطية واردات البلاد السلعية لـ3 أشهر.