استمع إلى الملخص
- توقعات مصرفية تشير إلى أن سياسات ترامب التجارية، مثل التعريفات الجمركية والتخفيضات الضريبية، قد تعزز الدولار بدلاً من إضعافه، مما يعقد تحقيق هدفه.
- تأثير الدولار القوي يظهر في انخفاض أرباح الشركات الأميركية، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع الدولار بنسبة 10% إلى تقليص أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3%.
أعرب المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، عن رغبته في إضعاف الدولار، في المقام الأول لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الأميركية. ووفق تقرير بصحيفة وول ستريت جورنال نُشر اليوم الجمعة، يرى ترامب أن ضعف الدولار يجعل السلع الأميركية أقل تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على هذه المنتجات في الأسواق الدولية.
وترجع جذور هذه الاستراتيجية إلى الاعتقاد بأن الدولار القوي يمكن أن يضر بالتصنيع الأميركي من خلال جعل المنتجات الأميركية أكثر تكلفة في الخارج، وبالتالي المساهمة في اختلال التوازن التجاري والتأثير سلباً على الصناعات المحلية. ويذكر أن الدولار ارتفع اليوم الجمعة مقابل كل من اليورو والين الياباني، ولكنه تراجع مقابل الإسترليني. وكان مصرف غولدمان ساكس قد توقع أن يتراجع اليورو بنسبة 10% في حال فوز ترامب بالانتخابات الأميركية.
ويرى مصرفيون أن ترامب قد لا يتمكّن من خفض قيمة الدولار بسبب سياساته التجارية والاقتصادية. في هذا الصدد قال المصرفي في بنك لومبارد أودييه، مايكل ستروبيك، في تحليل، إن تراجع الدولار قد لا يحدث في حال فوز ترامب بسبب سياساته التجارية الخاصة بالتعرفة الجمركية. وأشار مايكل ستروبيك، كبير مسؤولي الاستثمار العالمي في مصرف لومبارد أودييه، في تحليل في أكتوبر الماضي، إلى أنه إذا فاز ترامب بولاية ثانية، فإن التوقعات بالمزيد من التخفيضات الضريبية وتعريفات الاستيراد الخاصة بسياسة "أميركا أولاً" يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع قيمة الدولار بدلاً من الضعف المرغوب فيه. وأكد أن حال عدم اليقين السياسي تميل إلى دعم الدولار كعملة ملاذ آمن، مما يعقّد الهدف المتمثل في تحقيق دولار أضعف.
من جانبه قال مصرف "بنك أوف أميركا" في تقرير بحثي إن كل ارتفاع بنسبة 10% في الدولار يمكن أن يؤدي إلى انخفاض أرباح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنحو 3%. وهذا يسلط الضوء على مدى تأثير الدولار القوي سلباً على ربحية الشركات الأميركية، خاصة تلك التي تعتمد على الصادرات.
ويشير تحليل البنك إلى أن سياسات ترامب التي تهدف إلى إضعاف الدولار قد تكون ضرورية لمواجهة هذه التأثيرات السلبية على الشركات الأميركية.
في ذات الصدد، توقع فريق مصرف "آي إن جي" الاقتصادي في أمستردام، أن الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية التي اقترحها ترامب من المرجح أن تبقي التضخم مرتفعاً وأسعار الفائدة مرتفعة، وهو ما من شأنه أن يساهم في الحفاظ على الدولار قوياً أو حتى تعزيزه بدلاً من إضعافه. وأشار الفريق الاقتصادي في تحليله إلى أنه في حين يرغب ترامب في عملة أضعف لتعزيز الصادرات، فإن سياساته الاقتصادية قد تؤدي عن غير قصد إلى ظروف تفضل الدولار الأقوى.