قال خبراء اقتصاد ورجال أعمال مصريون إن التسريبات الأخيرة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ستؤثر سلباً على المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده خلال شهر مارس/آذار المقبل في شرم الشيخ.
وأكدوا أن المؤتمر يواجه عدة تحديات أخرى، منها تدهور الحالة الأمنية التي تشهدها مصر، وعدم الانتهاء من قانون الاستثمار الموحّد، وتأخر الانتخابات البرلمانية، وتراجع أسعار النفط، فضلاً عن عدم وجود تخطيط جيد للمؤتمر.
وقال الخبير الاقتصادي، عبدالخالق فاروق، لـ"العربي الجديد"، إن التسريبات الجديدة، ستؤدي إلي توتر العلاقة بين مصر والدول الخليجية المانحة (السعودية والإمارات والكويت)، فضلاً عن أنها ستهدّد بشكل مباشر المصالحة مع دولة قطر، خاصة لما تضمنه التسريب من ألفاظ مسيئة للأمراء العرب والدول الخليجية، التي وصفت في التسريبات بـ"أنصاف الدول".
وأضاف فاروق أن انتشار التسريبات وتداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتأثر الرأي العام الخليجي بها، لما تضمنته من إهانات، قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين مصر وهذه الدول، وقد يدفعهم إلى تقليل مشاركتهم في المؤتمر الاقتصادي المقبل.
وفي السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي، مختار الشريف، لـ"العربي الجديد"، أنه في حال صحة هذه التسريبات، فستكون معوقاً كبيراً وتهديداً مباشر لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، موضحاً أن دول الخليج هي العصب الرئيسي للمؤتمر، وأن هذه التسريبات أدت إلى بلبلة كبيرة جرى رصدها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن المؤتمر الاقتصادي جاء في ظروف صعبة جداً، وتوقعات فشله عديدة، بخلاف موضوع التسريبات، وأهمها عدم وجود أمن وأمان بشكل كاف، وعدم التحضير للمؤتمر بشكل جيد، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط، وتوقعات بوجود حالة كساد عالمية.
وقال الخبير الاقتصادي، عبدالنبي عبدالمطلب، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن فرص نجاح المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في مارس/آذار المقبل تكاد تكون منعدمة، مرجعاً ذلك إلى عدة عوامل، أهمها: تدهور الوضع الأمني بشكل كبير جداً خلال الأيام القليلة الماضية، وتطور رد فعل المتظاهرين، واستهداف المحال والأنشطة التجارية، مثل فروع كنتاكي وموبينيل وبعض "المولات" التجارية، يعد رسالة سلبية للمستثمر المحلي والأجنبي.
ووفقاً لعبدالمطلب، فإن انخفاض سعر البترول سيؤثر كثيراً على سعي مصر إلى جذب ما بين 10 و12 مليار دولار، خاصة من الدول الخليجية الثلاث (الإمارات والسعودية والكويت)، بسبب العجز الذي لحق بميزانياتها.
وأوضح عبدالمطلب أن وفاة ملك السعودية عبدالله بن عبدالعزيز، قد تلقي ببعض الظلال على الحماس السعودي لدعم الاقتصاد المصري، خاصة أنه كان الداعي والراعي الرسمي للمؤتمر، بالإضافة إلى حالة الارتباك الواسعة للحكومة الحالية، حيث قامت بالتخطيط والترويج للمؤتمر بعيداً عن القطاع الخاص، ما أدى إلى تجاهل عدد من كبار رجال الأعمال المصريين للمؤتمر في ظل إحساسهم بدخول الدولة كمنافس ومستثمر، بدلاً من تعظيم دور القطاع الخاص في المرحلة الحالية.