لاغارد: تعويم الجنيه المصري "خطوة محل ترحيب"

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، يوم الخميس، إن تعويم الجنيه المصري "خطوة محل ترحيب" تظهر جدية الحكومة في التصدي للمشكلات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وحرر البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه يوم الخميس ليخفض قيمته بنسبة 32.3 % إلى سعر استرشادي مبدئي عند 13 جنيها للدولار بعد اضطرابات وضغوط متنامية لإصلاح الاقتصاد مقارنة مع ربط العملة عند مستوى 8.8 جنيه للدولار منذ مارس /آذار الماضي.

وقالت لاغارد لـ "رويترز" على هامش مؤتمر اقتصادي لصندوق النقد الدولي في واشنطن "هذه خطوة محل ترحيب في ضوء الظروف الاقتصادية".

وأضافت "الطريقة التي يجري التعامل بها مع الأمر محل ترحيب، وهو قرار يوضح نضج السلطات المصرية وتدارسها المسألة بعناية" بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري والعملة المصرية.

وأحجمت لاغارد عن التعليق عند سؤالها عما إذا كانت هذه الخطوة كافية لنيل موافقة مجلس صندوق النقد على برنامج قرض مزمع قيمته 12 مليار دولار لمصر.

يذكر أنه في يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، إن هناك أزمة كبيرة تواجه سوق الصرف الأجنبي في مصر. وأضافت أن وصول الفارق بين السعر الرسمي لصرف الجنيه المصري وبين سعره في السوق الموازية إلى 100%، يعبر عن أزمة حقيقية، معتبرة توجه السلطات المصرية لمعالجة هذه الأزمة أمراً صائباً.
وكان الجنيه المصري قد تهاوى إلى مستويات قياسية إذ ارتفع الفرق بين السعرين الرسمي وغير الرسمي إلى الضعف، وبلغ سعر الدولار بداية الأسبوع الجاري نحو 18 جنيهاً في السوق السوداء، قبل أن يتراجع خلال اليومين الماضيين وسط حالة ارتباك في أسواق العملات.