تعويم الجنيه المصري يفتح الباب أمام قرض صندوق النقد

وقال المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه: "نفذنا جميع التزاماتنا بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي ولم يعد يتبق سوى اتخاذ الصندوق قراراً بمنح مصر القرض وهو ما سيترتب عليه إصدار مصر سنداتها الدولارية بعد أن يتولى الصندوق إصدار شهادة الثقة للاقتصاد المصري.
ورحب صندوق النقد الدولي بالقرار، إذ قال رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر، كريس غارفيس، في بيان صحافي، أمس: "نرحب بما قرره البنك المركزي المصري من تحرير نظام الصرف الأجنبي واعتماد نظام مرن لسعر الصرف. وفي ظل النظام الجديد سيكون الناس على استعداد لبيع العملة الأجنبية وشرائها أيضا، وبذلك تتوفر العملة في السوق".
وأضاف: "سيؤدي نظام سعر الصرف المرن الذي يتحدد فيه سعر الصرف تبعاً لقوى السوق إلى تحسين تنافسية مصر الخارجية ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي. وكل ذلك سيساعد على تعزيز النمو وخلق فرص العمل وتقوية مركز مصر الخارجي".
ووقعت مصر، في أغسطس/آب الماضي، اتفاقاً مبدئياً مع صندوق النقد لمنحها قرضاً بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام بهدف سد عجز الموازنة وإعادة التوازن إلى سوق الصرف المحلية، لكن المجلس التنفيذي للصندوق لم يبت في هذا الاتفاق حتى الآن.


وقال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، نهاية الشهر الماضي، إن بلاده تأمل في تلقي الموافقة النهائية على هذا البرنامج من صندوق النقد الدولي في غضون شهرين.
وكان متوقعا أن يوافق الصندوق على صرف هذا القرض خلال اجتماعاته السنوية الشهر الماضي، غير أن هذه العملية تأجلت.
وفي يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، إن هناك أزمة كبيرة تواجه سوق الصرف الأجنبي في مصر. وأضافت أن وصول الفارق بين السعر الرسمي لصرف الجنيه المصري وبين سعره في السوق الموازية إلى 100%، يعبر عن أزمة حقيقية، معتبرة توجه السلطات المصرية لمعالجة هذه الأزمة أمراً صائباً.
ومن جانبها، أكدت مصادر حكومية لـ"العربي الجديد" أن الوقت الحالي هو الأفضل لاتخاذ قرار تعويم العملة، إذ إن مصر أنهت كافة تعاقداتها الخاصة بتأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية بالسعر المنخفض للدولار فضلا عن وجود وفرة حاليا في السوق من العملة الأميركية نتيجة تكالب المضاربين على بيع ما لديهم.
وقالت المصادر التي رفضت ذكر اسمها: "في الشهر الماضي أبرمت مصر اتفاقات متعددة لشراء القمح والبترول وغيرها من السلع، مما سيقلل من آثار تعويم العملة على عجز الموازنة للدولة".
وأكد المسؤول في وزارة المالية أن التأثير سيكون محدوداً بسبب اتخاذ الحكومة إجراءاتها الاحترازية لتأمين احتياجات البلاد من السلع لمدة 3 أشهر على الأقل، لحين امتصاص السوق آثار قرار التعويم واستقرار سعر الصرف، بعيدا عن الانفلات السابق في حركتي العرض والطلب.
وأضاف أن التأثيرات المحتملة على الموازنة المصرية من جراء الاتجاه لتعويم العملة ستكون قليلة للغاية، إذ لا توجد أية التزامات على الخزانة العامة بالدولار في الوقت الحالي.
وتابع أن الأثر السلبي على مصروفات الموازنة المصرية قليل للغاية، وسيكون هناك في المقابل ارتفاع للإيرادات الجمركية المقومة بالجنيه، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات قناة السويس وهيئة البترول مع تغير سعر الصرف، ما يخلق علاقة متوازنة، متوقعاً عدم تغيير ملامح الموازنة المصرية وتماسكها.
وقال المسؤول: "ما نخشاه من آثار سلبية على الموازنة هو ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ مؤشرات الاقتصاد المصري، ولكن البنك المركزي يضمن عبر آلياته ضبط السياسة النقدية".
وكان الجنيه المصري قد تهاوى إلى مستويات قياسية إذ ارتفع الفرق بين السعرين الرسمي وغير الرسمي إلى الضعف، وبلغ سعر الدولار بداية الأسبوع الجاري نحو 18 جنيهاً في السوق السوداء، قبل أن يتراجع خلال اليومين الماضيين وسط حالة ارتباك في أسواق العملات.