كندا تبيع النفط الرملي بـ8 دولارات

ربما تحتاج شركات النفط الرملي في كندا إلى معجزة للإفلات من براثن الإفلاس خلال العام الجاري، حيث أنها تتكبد خسائر ضخمة منذ بداية دورة انهيار النفط، وما يحفظها حتى الآن في مواصلة الاستخراج، هي المساعدات التي تحصل عليها من الحكومة الكندية.

وقد انخفض سعر النفط الرملي من 80 دولاراً للبرميل في بداية العام 2014 إلى 8.35 دولارات للبرميل خلال الأسبوع الماضي.

ولكن رغم هذا السعر المنخفض، فإن المصافي الأميركية تبدو غير راغبة في شرائه لأسباب فنية تتعلق بحاجته للمعالجة من جهة، ولأسباب سعرية تتعلق بالحصول عقود نفط رخيصة من نفوط المنطقة العربية تتناسب مع مصافيها، وذلك حسب مصادر نفطية كندية.

وتقدر كلفة استخراج برميل النفط الرملي في ولاية البرتا الكندية بحوالى 43 دولاراً للبرميل. وذلك حسب بيانات شركة "ساينكرود كندا ليمتد" في أغسطس/آب الماضي. وفي مقابل هذه الكلفة الباهظة تقل كلفة استخراج البرميل في بعض الحقول في السعودية عن دولار.
 
وفي هذا الصدد نسبت صحيفة "فاينانشيال بوست" الكندية إلى مارتن كينغ، أحد مسؤولي شركة "فيرست إنيرجي كابيتال" الكندية، في مؤتمر نفطي في أميركا، قوله خلال الأسبوع الماضي إن جميع منتجي النفط الرملي في كندا يتكبدون خسائر ضخمة، ويواجهون محنة مواصلة الإنتاج في ظل هذه الخسائر وعدم وجود زبائن.

اقرأ أيضاً: 5 عوامل تدعم انهيار أسعار النفط إلى 30 دولاراً

ويحتاج النفط الرملي الكندي الذي يطلق على نوعية خاماته اسم "بيتومين" إلى معالجات حتى يصلح للمصافي الأميركية. وتقوم الشركات المنتجة بخلطه مع الخامات الخفيفة قبل تصديره إلى أميركا. ولكن بعد ذلك تحتاج المصافي الأميركية إلى معالجته قبل تكريره وتحويله إلى مشتقات.

وحسب تقرير مصرف "باركليز كابيتال" البريطاني الأخير، فإن الشركات النفطية في كل من كندا وأميركا تجري خفضاً ضخماً في الإنفاق في سبيل اجتياز دورة انهيار النفط، ولكن في المقابل فإن الشركات في المنطقة العربية ترفع ميزانية الإنفاق على المشاريع النفطية الخاصة بتوسيع طاقات الإنتاج.

وحسب المصرف البريطاني، فإن الشركات العربية رفعت معدل إنفاقها في المتوسط بنسبة 5.5% خلال العام الجاري، مقارنة بخفض قد يصل بنسبة 50% في أميركا وكندا.

وفي سوق نفطي يسيطر عليه كسب الزبائن وحصص التسويق تصبح كلفة الاستخراج عاملاً رئيسياً تحدد من سيبقى في السوق.

وحسب تقديرات مؤسسة وود ماكينزي لاستشارات الطاقة، فإن الاستثمارات في 68 مشروعاً من مشاريع النفط، تقدر قيمتها بحوالى 380 مليار دولار، تم تأجيلها منذ بداية دورة انهيار في متصف العام 2014.

كما أن هنالك مشاريع نفطية تقدر قيمتها بحوالى 170 مليار دولار تواجه مخاطر التأجيل خلال الأعوام المقبلة ما لم تتحسن أسعار النفط.

 

اقرأ أيضاً: التصدير يضع شركات النفط الأميركية في مأزق