قُضاة تنصيب السيسي: أبطال إلغاء الاستحقاقات الانتخابيّة

تشهد مصر، اليوم الأحد، تنصيب عبد الفتاح السيسي، رئيساً للجمهورية. ويؤدي القائد السابق للجيش، القسم الدستوري، في تمام العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة، كثامن رئيس جمهورية للبلاد، أمام هيئة المحكمة الدستورية العليا. وإن كان جميع هؤلاء قد حضروا قَسَم اليمين للرئيس المعزول محمد مرسي، فإنهم أنفسهم عادوا وأبطلوا الاستحقاقات الانتخابية التي أُجريت بعد ثورة 25 يناير 2011.

ــ المستشار أنور رشاد محمد علي العاصي، رئيس المحكمة الدستورية العليا منذ العام الماضي، بعدما خلف عدلي منصور إثر تعيين الأخير رئيساً مؤقتاً للبلاد. شارك العاصي في إصدار حكم بطلان مجلس الشعب المنتخب في عهد جماعة "الإخوان المسلمين"، وعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى، وحل البرلمان. كما شارك في إبطال الجمعية التأسيسية المنتخبة للدستور، وعدم دستورية قانون العزل السياسي الذى تمّ بموجبه ترشيح الفريق أحمد شفيق في السباق الرئاسي العام 2012، وخسر خلالها أمام مرسي في جولة الإعادة.

ويؤيد العاصي تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، كأحد أعضاء المحكمة الدستورية، عندما طلب الرئيس المؤقت عدلي منصور رأي الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، بعد تضارب الآراء حول تحصين اللجنة، وهو ما اعتبره بعض القانونيين أمراً فيه شبهة عدم دستورية، فأيد العاصي تحصين اللجنة التي يرأسها من خلال موقعه كأحد أعضاء المحكمة الدستورية.

ــ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن عبد الوهاب، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. شارك عبد الوهاب أيضاً في إصدار حكم بطلان مجلس الشعب والشورى والجمعية التأسيسية الأولى للدستور، وعدم دستورية قانون العزل السياسي عقب ثورة 25 يناير.

ــ المستشار حنفي علي جبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، الذي اختير أيضاً أميناً عاماً لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، وله العديد من التجارب في الدول العربية، في إطار تنظيم عمل الاتحاد وتبادل الخبرات بين الدول العربية.

ــ المستشار محمد عبد العزيز الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. أبرز ما عُرف فيه الشناوي، هو اختياره في 21 يوليو/ تموز 2013، من قبل عدلي منصور، ممثلاً أول عن المحكمة الدستورية في لجنة "العشرة" لتعديل الدستور، التي أصدرت الدستور بشكله النهائي المستفتى عليه في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ــ المستشار ماهر سامي يوسف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس المكتب الفني والمتحدث الرسمي باسم المحكمة، ورئيس تحرير مجلة "الدستورية" التي تصدرها المحكمة. عيّنه الرئيس المخلوع حسني مبارك عضواً في اللجنة التي شكلها في 9 فبراير/ شباط 2011، قبل تنحّيه بيومين، لدراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية، بشأن ما أسفر عنه الحوار الوطني الذي تم بتكليف من رئيس الجمهورية في حينها، بين نائبه وممثلين عن بعض الأحزاب وبعض ممثلي شباب 25 يناير.

وعقب سقوط مبارك، عيّنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في 15 فبراير 2011، ضمن اللجنة المشكلة من المستشار طارق البشري، من أجل إجراء تعديلات على دستور العام 1971، الذي تم تعطيله بموجب الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في 13 فبراير 2011. وقد جرى الاستفتاء على هذه التعديلات في 19 مارس/ آذار 2011 ووافق عليها الشعب بنسبة 77 في المئة، ولم تنفّذ.

وفي عهد مرسي، شارك الشناوي في إصدار أحكام إبطال انتخابات مجلسَي الشعب والشورى، والجمعية التأسيسية الأولى للدستور، وقاد معركة تعليق العمل بالمحكمة الدستورية، بالتنسيق مع محكمة النقض، اعتراضاً على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي بعزل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق.

ــ المستشار محمد خيرى طه عبد المطلب النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. كان ظهوره الأبرز في 21 يوليو/ تموز 2013، عندما عيّنه منصور ممثلاً ثانياً في لجنة "العشرة" لتعديل الدستور الذي صدر بشكله النهائي في يناير الماضي.

ــ المستشار السيد عبد المنعم محمد حشيش، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

ــ المستشار سعيد مرعي محمد جاد عمرو، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

ــ المستشار الدكتور عادل عمر حافظ شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

ــ المستشار حمدان حسن محمد فهمي أبو شاهين، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.