- **تحديات لرئيسة الوزراء**: تمثل الاحتجاجات أكبر تحد لرئيسة الوزراء الشيخة حسينة منذ فوزها بفترة ولاية رابعة، مما دفع السلطات إلى حظر خدمات الهاتف المحمول والإنترنت ووقف بث بعض قنوات الأخبار.
- **مطالب المحتجين ودعم المعارضة**: يطالب المحتجون بإنهاء نظام المحاصصة في الوظائف الحكومية، وتلقت التظاهرات دعماً من حزب المعارضة الرئيسي "بنغلادش الوطني"، مع انفتاح الحكومة على مناقشة مطالب القيادات الطلابية.
دخل حظر تجول صارم فرضته شرطة بنغلادش في جميع أنحاء البلاد حيز التنفيذ فجر اليوم السبت، وقامت قوات الجيش بدوريات في عدد من مناطق العاصمة دكا لقمع العنف بعد أيام من الاشتباكات حول توزيع الوظائف الحكومية، التي خلفت العديد من القتلى ومئات الجرحى. ويأتي حظر التجول بعد أكثر الأيام دموية حتى الآن خلال أسابيع الاحتجاجات على الرغم من حظر التجمعات العامة. وتختلف التقارير حول عدد الأشخاص الذين قتلوا يوم الجمعة، حيث ذكرت قناة سوموي التلفزيونية أن عدد الضحايا بلغ 43 قتيلاً.
وقالت وكالة أسوشييتد برس إن مراسلها شاهد 23 جثة في كلية الطب ومستشفى دكا، ولم يتضح على الفور ما إذا كانوا قد سقطوا جميعاً يوم الجمعة. في المقابل، قالت وكالة فرانس برس إن الصدامات أوقعت 105 قتلى على الأقل وفق تعداد لها. ولقي 22 شخصاً آخرون حتفهم الخميس، عندما حاول الطلاب المحتجون فرض "إغلاق كامل" للبلاد. كما قُتل العديد من الأشخاص يومي الثلاثاء والأربعاء.
وقال متحدث باسم شرطة دكا لوكالة فرانس برس إن ما لا يقل عن 300 شرطي أصيبوا بجروح خلال المواجهات التي وقعت الجمعة مع متظاهرين في عدة مواقع من عاصمة بنغلادش. وقال المتحدث فاروق حسين إن "150 شرطياً على الأقل نقلوا إلى المستشفى وتلقى 150 آخرون العناية الأولية"، مشيراً إلى أن قوات حفظ النظام تواجهت مع "مئات آلاف" المتظاهرين.
وانتشر الجيش بقوة، السبت، في مدن بنغلادش بطلب من رئيسة الوزراء الشيخة حسينة بعدما فشلت الشرطة في السيطرة على الاضطرابات. وقال الملحق الصحافي لمكتب رئيسة الوزراء نعيم الإسلام خان لفرانس برس إن "الحكومة قررت فرض حظر تجول ونشر الجيش لمساعدة السلطات المدنية". وكانت شوارع دكا شبه مقفرة عند الفجر وسيّر الجيش دوريات من الجنود والآليات المدرعة في العاصمة الشاسعة البالغ عدد سكانها 20 مليون نسمة.
وضع متقلب في بنغلادش
تمثل الاحتجاجات، التي بدأت قبل أسابيع والتي تصاعدت بشكل حاد عندما اندلعت أعمال العنف يوم الثلاثاء، أكبر تحد لرئيسة الوزراء منذ فوزها بفترة ولاية رابعة على التوالي في منصبها بعد الانتخابات في يناير/ كانون الثاني التي قاطعتها جماعات المعارضة الرئيسية.
اندلعت اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في الشوارع والحرم الجامعي في دكا ومدن أخرى في جميع أنحاء الدولة الواقعة في جنوب آسيا. وتحركت السلطات لمنع الاتصالات عبر الإنترنت عبر حظر خدمات الهاتف المحمول والإنترنت. كما توقفت بعض قنوات الأخبار التلفزيونية عن البث، ولم يجرَ تحميل مواقع معظم الصحف في بنغلادش أو تحديثها.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو 800 سجين فروا من سجن في منطقة نارسينجدي الواقع شمال دكا بعد اقتحام محتجّين السجن وإضرامهم النيران فيه أمس. وفي الوقت نفسه، تعرضت بعض المواقع الحكومية الرئيسية، بما في ذلك موقع البنك المركزي في بنغلادش ومكتب رئيس الوزراء، للاختراق من قراصنة.
ولم يتسن الوصول إلى السلطات على الفور لتأكيد أرقام الوفيات الإجمالية. وقالت سفارة الولايات المتحدة في دكا، يوم الجمعة، إن التقارير أشارت إلى إصابة "مئات وربما الآلاف" في جميع أنحاء بنغلادش، مشيرة إلى أن الوضع "متقلب للغاية". بدأ حظر التجول عند منتصف الليل ومن المقرر أن يُخفَّف من الظهر حتى الساعة الثانية ظهراً للسماح للأفراد بشراء الضروريات قبل تفعيله مجدداً حتى الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد.
وقال النائب عبيد القادر، الأمين العام لحزب رابطة عوامي الحاكم، إن أمر "إطلاق النار عند الرؤية" كان سارياً أيضاً، ما يمنح قوات الأمن سلطة إطلاق النار على الغوغاء في الحالات القصوى. تسلط الفوضى الضوء على الخلافات في الحكم والاقتصاد في بنغلادش وإحباط الشباب الذين يفتقرون إلى وظائف جيدة بعد التخرج. ويطالب المحتجون بإنهاء نظام المحاصصة الذي يخصص ما يصل إلى 30 بالمائة من وظائف الحكومة لأقارب المحاربين القدامى الذين قاتلوا في حرب استقلال بنغلادش عن باكستان عام 1971.
ويقولون إن النظام تمييزي ويعود بالنفع على أنصار حسينة، التي قاد حزبها رابطة عوامي حركة الاستقلال، ويريدون وضع نظام قائم على الكفاءة بدلاً منه. ودافعت حسينة عن النظام بقولها إن المحاربين القدامى يستحقون أعلى درجة من التقدير لدورهم في الحرب بغض النظر عن انتمائهم السياسي. والتقى ممثلون من الجانبين في وقت متأخر الجمعة بهدف التوصل إلى حل.
وشارك ثلاثة قادة من الطلاب على الأقل في الاجتماع، وطالبوا خلاله بإصلاح نظام المحاصصة، وفتح المساكن الطلابية في جميع أنحاء البلاد، وإقالة مسؤولي الجامعات لإخفاقهم في منع العنف داخلها. وقال وزير الشؤون القانونية أنيس الحق إن الحكومة منفتحة على مناقشة مطالب القيادات الطلابية.
تلقى التظاهرات دعماً من قبل حزب المعارضة الرئيسي "بنغلادش الوطني" الذي تعهد بتنظيم تظاهرات خاصة به، مع انضمام العديد من أنصاره إلى احتجاجات الطلاب. وقال الحزب في بيان، الجمعة، إن أنصاره غير مسؤولين عن العنف، وإنه لا يؤيد أي أعمال تخريب لأسباب سياسية.
وكثيراً ما يتبادل حزب رابطة عوامي وحزب بنغلادش الوطني الاتهامات بتغذية الفوضى السياسية والعنف، كان آخر هذه الاتهامات قبل الانتخابات الوطنية في البلاد، والتي شابتها حملة قمع ضد العديد من الشخصيات المعارضة، بينما اتهمت حكومة حسينة الحزب بمحاولة تعطيل التصويت. وفي وقت سابق، كانت حكومة حسينة قد أوقفت العمل بنظام الحصص عقب تظاهرات طلابية حاشدة في عام 2018. لكن في يونيو/ حزيران، ألغت المحكمة العليا في البلاد هذا القرار وأعادت نظام المحاصصة بعد أن تقدم أقارب المحاربين القدامي بالتماسات. وعلقت المحكمة العليا الحكم لحين عقد جلسة الاستئناف، وقالت إنها ستنظر القضية الأحد. ودعت حسينة المحتجين إلى الانتظار لحين صدور قرار المحكمة.
(أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
