اعترف قيادي سابق في الشاباك (جهاز الأمن العام الإسرائيلي)، اليوم الإثنين، بأن الأوامر الإدارية التي يوقعها وزير الأمن الإسرائيلي، موشيه يعالون، لاعتقال عدد من عناصر التنظيمات الإرهابية اليهودية، لن تردع هؤلاء، بسبب خلو القوانين الإسرائيلية من تعريفات تحدد نشاطهم، باعتباره إرهابيا وغير قانوني.
ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" عن ليئور أكرمان، الذي شغل منصب نائب رئيس قسم في الشاباك الإسرائيلي، قوله إن "أمر الاعتقال الإداري يشكل أداة ناجعة ويحول دون تنفيذ عمليات، ولكن لا يمكن استخدامه كأداة جماهيرية (اعتقال أعداد كبيرة من المشبوهين) فهو ناجع جداً في الحلبة الفلسطينية، والواقع يشير إلى أعداد قليلة من المعتقلين إداريا، ولا يمكن استخدام هذه الأداة على مدى وقت طويل".
وأقر أكرمان أن "توغّل التنظيمات اليهودية الإرهابية وتصعيد نشاطها، خاصة في صفوف ما يسمى "فتية التلال"، جاء بسبب التهاون في التعامل معهم، فهؤلاء الفتية الذين انتقلوا من تلة لأخرى في الضفة الغربية، وسبق أن تورطوا في اعتداءات على العرب وإحراق مركباتهم واقتلاع كرومهم، دون أن يطلق على ما قاموا به اسم إرهاب، حصلوا على محفزات لمواصلة نشاطهم".
ودعا إلى "تحديد تعريف أعمال الإرهاب، والبدء بتطبيق القانون على هؤلاء، فهم مجموعة كبيرة من المجرمين إيديولوجياً، والأصوليين لا يبالون بأحد ولا يعترفون بقانون الدولة، وإذا لم يتلقوا ضربة على الرأس فسيواصلون نشاطهم".
واعتبر أكرمان أنه "بدون تغيير تعريفات في القانون الإسرائيلي تحدد نشاط هؤلاء بأنه إرهابي وغير قانوني، لا يمكن لأجهزة الأمن الإسرائيلية بعد اعتقالهم، توجيه لوائح اتهام ضدهم، يمكنها أن تصمد أمام المحاكم، بدون تغيير تعريف الاعتداءات التي يقومون بها، وكذلك تنظيماتهم كتنظيمات غير قانونية".
اقرأ أيضاً حاتم عبد القادر: الانفجار الفلسطيني بوجه الإرهاب اليهودي آتٍ