قوى مصرية معارضة تحذّر من تداعيات تعويم الجنيه

جاء ذلك وسط هدوء في الشارع المصري، وإقبال متوسط على شركات الصرافة لصرف الدولار الأميركي، وذلك قبيل أسابيع من توقيع اتفاق نهائي، بحسب الحكومة المصرية، مع صندوق النقد الدولي لإقراض مصر 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.

وقالت جماعة الإخوان المسلمين المصرية إن "تحرير الجنيه دون أي مراعاة للآثار الجانبية المترتبة على ذلك القرار يحطم عظام عشرات الملايين من الفقراء في مصر، والذين يعانون أصلا من ضيق العيش وارتفاع الأسعار وتدني الخدمات".

ودعت الجماعة، في بيان، إلى "استكمال الثورة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مقدرات الوطن ومصيره"، مطالبة الشعب المصري بأن "ينتفض من أجل مصر ومستقبل أبنائها"، وفق البيان.

من جانبه، قال حزب مصر القوية (معارض) تعليقا على تعويم الجنيه: "نحذر القائمين على الحكم، وننبه العقلاء والمخلصين من التداعيات الكارثية للحكم الشمولي، الذي عفى عليه الزمن، وأثره المباشر على إفساد حياة الناس".

وأضاف الحزب، الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح: "لا مخرج للوطن المأزوم ولا إمكانية لقيامه من كبوته إلا بفتح المجال العام سياسيا واقتصادياً واجتماعياً، وتمكين المجتمع من كامل حريته ومقدراته، وإنه لن تجدي أي حلول اقتصادية في ظل الفساد والاستبداد".

كما رفضت حركة "شباب 6 أبريل" المعارضة تعويم الجنيه، منبهة إلى أن "اتخاذ إجراء تعويم الجنيه في الظروف الحالية مع فشل الإدارة الاقتصادية في جذب الاستثمار وحماية الفقراء (..) ينذر بتداعيات تضخمية كبيرة في الفترة القادمة، تؤدي حتماً إلى موجة غلاء وكساد تاريخية".

في المقابل، قال حزب المصريين الأحرار، الذي يتزعمه الملياردير نجيب ساويرس، إن "قرار تحرير سعر الصرف طال انتظاره، وقرار شجاع لإنقاذ الاقتصاد المصري من أزمته؛ إذ يساعد القرار على تعزيز التنافسية في السوق المصري، وينهي حالة عدم التيقن لدى المستثمرين المحليين والأجانب"، على حد قوله.

وطالب حزب "المصريين الأحرار"، المؤيد للنظام الحالي، في بيان، الحكومة المصرية بـ"اتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية الفئات الأكثر احتياجا من آثار تحرير سعر الصرف والعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية للأكثر احتياجا".

وقال محمد زكي السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر (اتئلاف الأغلبية) في مجلس النواب المصري، في تصريحات صحافية، إن تحرير سعر الصرف وفقاً لآليات العرض والطلب قرار سليم، وصدر في توقيت مناسب للغاية ويشجع زيادة فرص الاستثمار فى مصر.

(الأناضول، العربي الجديد)