قوى عراقية تستغل أزمة زيارة ترامب لابتزاز عبد المهدي

تواصل قوى سياسية، حراكها لإقناع البرلمان باتخاذ موقف من وجود القوات الأميركية في العراق، على خلفية زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤخراً، إلى قاعدة عسكرية في محافظة الأنبار، الأمر الذي رأت مصادر سياسية أنّه قد يتحوّل إلى ورقة لابتزاز رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ودفعه باتجاه قبول وزراء أمنيين من كتل محددة.

وأكد مصدر مطلع مقرّب من حوارات الكتل السياسية، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، أنّ نواب تحالف البناء (يضم ائتلاف دولة القانون، والحشد الشعبي) يصرّون على ضرورة عقد مجلس النواب جلسة استثنائية، لمناقشة مستقبل وجود القوات الأميركية بعد زيارة ترامب.

وقال المصدر إنّ "بعض النواب طالبوا باستضافة رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، للوقوف على حقيقة الزيارة التي أثارت جدلاً سياسياً واسعاً".

وأضاف أنّ "محاولة استضافة رئيس الوزراء لم تلق قبولاً واسعاً داخل أروقة البرلمان، لأنّ البعض اعتبرها محاولة لابتزاز عبد المهدي، وإرغامه على تجديد تقديم مرشح تحالف البناء، فالح الفياض، لوزارة الداخلية"، متوقعاً أن يحتدم الجدل البرلماني، خلال الأيام المقبلة، بشأن مسألتين؛ الأولى مرشح وزارة الداخلية، والأخرى تتعلّق بوجود القوات الأميركية.

" توقع المصدر احتدام الجدل البرلماني، بشأن مرشح وزارة الداخلية، ووجود القوات الأميركية في العراق "

وصوّت البرلمان العراقي على غالبية الوزارات في حكومة عبد المهدي، التي نالت الثقة في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلا أنّ حقائب الداخلية والدفاع والعدل ما زالت شاغرة بسبب الخلافات بشأن مرشحيها.

وقام ترامب، في 26 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، بزيارة مفاجئة للقوات الأميركية بقاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، بمناسبة عيد الميلاد، من دون أي يلتقي أياً من المسؤولين العراقيين، وقال إنّه ليست لديه خطط للانسحاب من العراق.

وخلّفت الزيارة، عاصفة سياسية وأمنية في العراق، وأثارت ردود فعل غاضبة من قبل قوى سياسية وفصائل مسلحة مقربة من إيران. فيما أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، توضيحاً قال فيه إنّ بغداد كانت تعلم بزيارة ترامب، موضحاً أنّ اللقاء الرسمي بين ترامب وعبد المهدي لم يتم "بسبب تباين في وجهات النظر"، مشيراً إلى الاستعاضة عن اللقاء بمكالمة هاتفية.

ويجري نواب عراقيون، منذ يوم الخميس الماضي، حراكاً واسعاً من أجل عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب، للخروج بقرار بشأن الوجود الأميركي في العراق، على خلفية زيارة ترامب.

إلى ذلك، اعتبر عضو البرلمان العراقي عن تحالف "البناء" حامد عباس، أنّ "الوجود الأميركي في البلاد، وغموض سياسة ترامب التي لا تتبنى استراتيجية واضحة، ستكون أبرز التحديات التي تواجه العملية السياسية العراقية خلال عام 2019"، لافتاً، في تصريح صحافي، إلى أنّ "الجدل بشأن وجود قوات أميركية في قواعد عسكرية بدأ يتزايد بشكل كبير".

وأوضح عباس أنّ "هذا الأمر تحوّل إلى هاجس يقلق كثيراً من العراقيين في العام الجديد"، مشيراً إلى "وجود تحدٍّ آخر يتمثّل في ضرورة وجود تشريع ينظم علاقة العراق بالدول المتحالفة معه، والبلدان المجاورة".

وطالب تحالف "البناء"، في وقت سابق، الحكومة العراقية، باستدعاء السفير الأميركي في بغداد احتجاجاً على زيارة ترامب، معتبراً أنّ الزيارة "تمثّل انتهاكاً صارخاً وواضحاً للأعراف الدبلوماسية، وتبيّن استهتار وعنجهية ترامب، وتعامله الاستعلائي مع حكومة العراق".

ورأى أنّ "زيارة ترامب إلى قاعدة عين الأسد العسكرية بمحافظة الأنبار، خارجة عن كل السياقات الدبلوماسية، وتضع كثيراً من علامات الاستفهام بشأن طبيعة الوجود العسكري الأميركي، والأهداف الحقيقية له، وما يمكن أن يشكّله ذلك من خطر على أمن العراق".

وكان مصدر برلماني مطلع قد كشف لـ"العربي الجديد"، أنّه "من المقرر أن يناقش النواب مستقبل الوجود الأميركي، وضرورة وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأميركية التي انتفت الحاجة الفعلية لها، بعد إعلان العراق النصر على تنظيم داعش الإرهابي"، مؤكداً أنّ "أعضاء البرلمان بصدد حسم ملف القوات الأجنبية بشكل نهائي".

وأعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، في 19 أغسطس/آب 2018، أنّ القوات الأميركية ستبقى في العراق "ما اقتضت الحاجة"، للمساعدة في تحقيق الاستقرار في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشار إلى أنّ عدد الجنود الأميركيين قد ينخفض، وفقاً لموعد نشر قوات أخرى من حلف شمال الأطلسي للمساعدة في تدريب الجيش العراقي، مؤكداً أنّ نحو 5200 جندي أميركي يتمركزون حالياً في العراق.