قناة نسمة التونسية: عودة البث بالمسلسلات التركية وانتظار تسوية الوضعية القانونية

عرفت قضية قناة "نسمة تي في" التي تمّ اقتحامها يوم 25 إبريل/ نيسان الماضي من قبل الأمن التونسي ومصادرة معداتها وقطع البث عنها تطبيقاً لقرار الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، تطوّرات جديدة تمثلت في عودة القناة إلى البثّ. لكن العودة جاءت مع الاكتفاء ببث المسلسلات التركية التي تعتبر الحصان الرابح للقناة، والتي تحقق لها مداخيل هامة من الإعلانات التجارية في حين غابت البرامج الإخبارية والبث اليومي المباشر من استوديوهات القناة في انتظار منح الهايكا الإذن للقناة بالعودة للبث من جديد بعد تسوية ملفها القانوني.

وعبّرت القناة عن استعدادها لتسوية ملفها القانوني من خلال لقاء ممثلها القانوني زياد الريبه مع المجلس التنفيذي للهايكا الأسبوع الماضي، طالباً من الهيئة مهلة حتى يتمّ الانتهاء من التسوية النهائية للملف لتصبح وضعية القناة قانونية. وأبدت الهايكا استعدادها وتعاونها لتسهيل عملية التسوية ومنح الآجال القانونية الممكنة لذلك، لكنها في المقابل لم تمنح الإذن بعودة البث بشكل طبيعي حتى اجتماع مجلسها التنفيذي هذا الأسبوع والحسم في الملف.

وأكد عضو الهيئة التنفيذية للهايكا، هشام السنوسي، أن القناة تقدمت بوثائق تفيد شروعها في تسوية ملفها القانوني في انتظار الاستكمال النهائي للملف. وهو ما يبدو أنّه يسير في الاتجاه الصحيح، خصوصاً مع ظهور مساهم جديد في القناة هو وزير الإعلام التونسي الأسبق قبل الثورة، فتحي الهويدي، الذي يبدو أنه من سيتولى إدارة هذا الملف بعد الصدامات الكبيرة التي عرفتها القناة مع الهايكا في السنوات الأخيرة. وقد تكون عودة الهويدي للقناة بمثابة فتح صفحة جديدة في العلاقة بينها وبين الهايكا.

أما عن التسوية القانونية المطلوبة من قناة "نسمة تي في" فهي تغيير صبغتها القانونية من شركة محدودة المسؤولية إلى شركة خفية الاسم حتى تصبح مستجيبة للقوانين التي وضعتها الهايكا، والتي يتمّ بموجبها منح التراخيص للقنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية. وهذا التغيير في الصبغة القانونية للشركة هدفه الأساسي خضوع وسائل الإعلام التونسية السمعية البصرية للمراقبة المالية، حتى يتم تجنب دخول المال الفاسد أو السياسي للقنوات التلفزيونية والمحطات، وهو إجراء قانوني احترازي لم يثبت فاعليته إلى حدّ الآن، مثلما أكد لـ"العربي الجديد" خبير في قانون الإعلام.

في مقابل كل ذلك، لا يزال البعض يصرّ على أن ملف قناة "نسمة تي في" هو ملف سياسي بامتياز. حيث تتداخل فيه عديد الأطراف السياسية، وبينها الحكومة التونسية ورئيسها يوسف الشاهد والأحزاب المعارضة له، خاصةً حزبه القديم "نداء تونس" الذي يعتبر نبيل القروي، أبرز الفاعلين في القناة واحداً من مؤسسيه. وقد شنّت القناة طيلة أشهر حرباً على الحكومة فلم تفوّت ما يمكن انتقاده في عملها، وهو ما رأى فيه البعض تحاملاً من القناة وتصفية حسابات سياسية بين القروي والشاهد، خصوصاً أن الرجلين لهما طموحات سياسية كبرى في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستعرفها تونس في الربع الأخير من سنة 2019.

يبدو أن ملف قناة نسمة تي في تداخل فيه القانوني بالسياسي. ورغم أنه متجه إلى الحل القانوني لكن ارتداداته السياسية قد تكون مؤثرة في الانتخابات المرتقبة.