خطا حلفاء واشنطن التجاريون خطوة عملية لمواجهة التهديدات الناجمة عن رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية والتي باتت تهدد التجارة الدولية، وعقدت الصين والاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، قمة بالعاصمة بكين لتنسيق السياسات المتعلقة بكيفية الرد على الخطوة الأميركية.
وإذا كان ترامب مدركاً للسيناريو الذي بلغته تداعيات قراراته الجمركية في ما يتعلق بضرب قواعد التجارة العالمية التي كانت الولايات المتحدة "مايسترو" مجموعة الدول والمنظمات التي نظّرت لها ووضعتها ثم فرضتها على العالم، فتلك مصيبة، وإن لم يكن متوقعاً لما ستؤول إليه الأمور وهو باقٍ مع ذلك على تعنّته، فيبدو أن المصيبة ستكون أكبر حسب مشاركين في قمة بكين.
سياسات ترامب التي انعكست في الشهرين الماضيين تحسّناً في مؤشرات اقتصادية أميركية عديدة، وكسباً لشعبية سياسية يُنتظر أن تكون مفيدة لحزبه في الانتخابات المقبلة، ما دام يجني ثماراً للمقترعين طبعاً، قد تنقلب نتائجها عليه وعلى حزبه إذا جرَت سفن الأساطيل التجارية الدولية بعكس الرياح الأميركية.
افتراق كل الدول عن واشنطن في هذه المرحلة، يدفع باتجاه تحالفات بالجملة في اتجاهات مختلفة. "المصيبة" بدأت تجمع الاتحاد الأوروبي بعمالقة آسيا، وكلهم متضررون من الرسوم الجمركية المستجدة.
اقــرأ أيضاً
في السياق، أوردت وكالة "شينخوا" أن الصين والاتحاد الأوروبي اتفقا، يوم الإثنين، على العمل المشترك للحفاظ على النظام الدولي القائم على قواعد وتعزيز التعددية ودعم التجارة الحرة، وهو اتفاق يخالف صراحة التوجهات الأميركية التجارية في عهد ترامب ورفعه شعار أميركا أولا.
وما أن انتهى الاجتماع حتى أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها تقدمت بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية بخصوص رسوم جمركية مقترحة من واشنطن بنسبة 10% على قائمة سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار في 16 يوليو/ تموز، علماً أن الوزارة أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستتخذ هذا التدبير.
الاتفاق تم التوصل إليه خلال الاجتماع العشرين لزعماء الصين والاتحاد الأوروبي، الذي شارك في رئاسته الرئيس الصيني لي كه تشيانغ، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.
وتحملت الصين والاتحاد الأوروبي، بوصفهما قوتين واقتصادين رئيسين في العالم، مسؤولية مشتركة للحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد وتعزيز التعددية ودعم التجارة الحرة وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في العالم في ظل الوضع الدولي الحالي، وفقاً لبيان صادر عن المجتمعين.
القمة التي التقى قادتها الرئيس الصيني، في اليوم الذي يلتقي فيه ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي، كان التركيز الرئيسي فيها على التجارة، وكانت التوقعات تشير إلى أن المباحثات ستتطرق إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى اتفاقات متعلقة بالبيانات الجغرافية، أو إثبات بلد المنشأ، بالنسبة لبعض صادرات الأغذية، إلى جانب مناقشة مبادرة الحزام والطريق الصينية والشواغل السياسية المستمرة في ميانمار وأفغانستان وإيران وكوريا الشمالية.
التحرّك الأوروبي باتجاه الصين، جاء ضمن توجّه أوسع باتجاه آسيا بحثاً عن سبل للتصدّي لتسونامي الرسوم الأميركية، وفي إطاره سيتوجه قادة الاتحاد إلى طوكيو أيضاً، لتوطيد العلاقات التجارية، وكل ذلك بهدف تشكيل تحالفات بمواجهة السياسة الحمائية الترامبية التي تتخذ "أميركا أولاً" شعاراً لها.
ووفقاً لوكالة "فرانس برس"، يتعين على الاتحاد الأوروبي والصين تذليل الخلافات حول ممارسات الصين التجارية التقييدية، بما في ذلك إغراق السوق بالبضائع الصينية الرخيصة، خصوصا الصلب، علماً أن واشنطن تشاطر بعض هذا القلق بهذا الخصوص.
اقــرأ أيضاً
الالتقاء الأوروبي- الصيني يأتي على وقع رفع الاتحاد في وقت سابق شكوى لدى منظمة التجارة ضد القرار الأميركي بفرض رسوم جمركية على صادرات الصلب والألومنيوم، وكذلك ضد الصين لمعارضة "النقل غير العادل لتكنولوجيا" المؤسسات الأوروبية الناشطة في الصين، حيث اعتبرت المفوضية الأوروبية في تبرير شكواها أنه "إذا لم يحترم قادة العالم هذه القواعد، فإن النظام برمّته قد ينهار".
اليابان على خط التحالف
في تطور مواز، من المتوقع أن يزور توسك ويونكر طوكيو، اليوم الثلاثاء، لتوقيع اتفاق تبادل حر مع اليابان، علماً أن اللقاء كان مرتقباً أصلاً الأسبوع الماضي في بروكسل، لكن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اضطُر لإلغاء زيارته بسبب الفيضانات المدمرة التي اجتاحت اليابان.
توسك قال إن على الصين والولايات المتحدة وروسيا مسؤولية عدم الخوض في حروب تجارية، ودعا الدول الثلاث إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية، وقال إنه لا يزال هناك وقت لمنع الصراعات والفوضى.
المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارغاريتاس سكيناس، كان قال إن الاتفاق مع اليابان "تاريخي" وهو "الأهم الذي يفاوض بشأنه الاتحاد الأوروبي"، موضحاً أن "هذا الاتفاق سيخلق منطقة تبادل حر تغطي حوالى ثلث إجمالي الناتج الداخلي العالمي".
في طوكيو ستتناول المباحثات إظهار جبهة موحدة ضد الولايات المتحدة بشأن فرضها الرسوم الجمركية التي وصفتها الحكومة اليابانية بـ"المؤسفة جدا"، فيما وصفت المفوضة الأوروبية لشؤون التجارة سيسيليا مالمستروم، في الآونة الأخيرة، الاتفاق الأوروبي- الياباني المرتقب بأنه سيكون "رسالة قوية" ضد السياسة الحمائية الأميركية.
الدولار يفقد قوّته الدافعة
وبمجرد حصول الاجتماع الأوروبي- الصيني المشترك في بكين، بدأت مكاسب الدولار تتآكل في سوق العملات، حيث تراجعت العملة الأميركية مقابل معظم العملات صباح الاثنين، بحسب "رويترز"، إلا أن البيانات الاقتصادية الأضعف من الصين وتصاعد الحرب التجارية بين بكين وواشنطن حدا من التفاؤل.
رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، قال الإثنين، إن بلاده ستفتح أسواقها أكثر، وتخفض الرسوم الجمركية، في مسعى لتجارة أكثر توازناً مع الاتحاد الأوروبي، في حين أظهرت بيانات الربع الثاني تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين.
النبرة الإيجابية للمحادثات صعدت بالعملات التي تنطوي على مخاطرة أكبر، مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، فضلاً عن اليورو، في حين نزل مؤشر الدولار 0.2% مقابل سلة عملات رئيسية إلى 94.608.
مؤشرات صينية
مع بداية الأسبوع، صدرت سلسلة من البيانات الاقتصادية الصينية، يوم الإثنين، يُتوقّع أن يكون لها أثرها، سواء في المباحثات التجارية أو في حركة أسواق المال.
فقد أوردت "رويترز" أن الاقتصاد الصيني نما بوتيرة أبطأ في الربع الثاني، مع تضرر النشاط من جهود بكين الرامية إلى احتواء الدين، بينما تباطأ نمو إنتاج المصانع في يونيو/ حزيران إلى أدنى مستوى في عامين، في إشارة مقلقة للاستثمار والمصدرين مع اشتداد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا بلغ 6.7% على أساس سنوي في الربع الماضي، بما يتوافق مع التوقعات، ويبدو أنه يتجه لتحقيق النمو المستهدف رسميا لعام 2018 عند نحو 6.5%، رغم زيادة المخاطر على آفاق النمو بفعل الخلاف التجاري مع واشنطن وتباطؤ سوق العقارات وانخفاض الشحنات.
ويقل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني قليلاً عن معدل النمو في الربع الأول الذي بلغ 6.8%. وعلى أساس فصلي، تسارع النمو إلى 1.8% من 1.4% في الربع الأول، ليفوق التوقعات التي أشارت إلى نمو نسبته 1.6%.
كما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء أن إنتاج الصين من النفط الخام تراجع 2.3% على أساس سنوي في يونيو/حزيران إلى 15.85 مليون طن، علماً أن الإنتاج منذ بداية العام بلغ 94.09 مليون طن، بانخفاض 2% عن مستواه قبل عام.
في جانب آخر، أفادت "رويترز" بأن مصانع الصلب في الصين أنتجت كميات قياسية في يونيو مع تهافت المنتجين على الاستفادة من هوامش الربح الكبيرة رغم اشتداد الخلاف التجاري بين بكين وواشنطن.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء أن الصين، التي تستحوذ على نصف الطاقة الإنتاجية العالمية، أنتجت 80.2 مليون طن من الصلب الخام الشهر الماضي. ويقل ذلك قليلا عن إنتاج الولايات المتحدة في عام 2017 كاملا والبالغ 81.6 مليون طن بحسب بيانات اتحاد الصلب العالمي.
وقد تؤجج البيانات الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة، إذ تتهم الأخيرة وأوروبا الصين بتصدير فائضها من المعدن بأسعار رخيصة بما يضر بمنافسيها.
سياسات ترامب التي انعكست في الشهرين الماضيين تحسّناً في مؤشرات اقتصادية أميركية عديدة، وكسباً لشعبية سياسية يُنتظر أن تكون مفيدة لحزبه في الانتخابات المقبلة، ما دام يجني ثماراً للمقترعين طبعاً، قد تنقلب نتائجها عليه وعلى حزبه إذا جرَت سفن الأساطيل التجارية الدولية بعكس الرياح الأميركية.
افتراق كل الدول عن واشنطن في هذه المرحلة، يدفع باتجاه تحالفات بالجملة في اتجاهات مختلفة. "المصيبة" بدأت تجمع الاتحاد الأوروبي بعمالقة آسيا، وكلهم متضررون من الرسوم الجمركية المستجدة.
وما أن انتهى الاجتماع حتى أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها تقدمت بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية بخصوص رسوم جمركية مقترحة من واشنطن بنسبة 10% على قائمة سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار في 16 يوليو/ تموز، علماً أن الوزارة أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستتخذ هذا التدبير.
الاتفاق تم التوصل إليه خلال الاجتماع العشرين لزعماء الصين والاتحاد الأوروبي، الذي شارك في رئاسته الرئيس الصيني لي كه تشيانغ، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.
وتحملت الصين والاتحاد الأوروبي، بوصفهما قوتين واقتصادين رئيسين في العالم، مسؤولية مشتركة للحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد وتعزيز التعددية ودعم التجارة الحرة وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في العالم في ظل الوضع الدولي الحالي، وفقاً لبيان صادر عن المجتمعين.
القمة التي التقى قادتها الرئيس الصيني، في اليوم الذي يلتقي فيه ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي، كان التركيز الرئيسي فيها على التجارة، وكانت التوقعات تشير إلى أن المباحثات ستتطرق إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى اتفاقات متعلقة بالبيانات الجغرافية، أو إثبات بلد المنشأ، بالنسبة لبعض صادرات الأغذية، إلى جانب مناقشة مبادرة الحزام والطريق الصينية والشواغل السياسية المستمرة في ميانمار وأفغانستان وإيران وكوريا الشمالية.
التحرّك الأوروبي باتجاه الصين، جاء ضمن توجّه أوسع باتجاه آسيا بحثاً عن سبل للتصدّي لتسونامي الرسوم الأميركية، وفي إطاره سيتوجه قادة الاتحاد إلى طوكيو أيضاً، لتوطيد العلاقات التجارية، وكل ذلك بهدف تشكيل تحالفات بمواجهة السياسة الحمائية الترامبية التي تتخذ "أميركا أولاً" شعاراً لها.
ووفقاً لوكالة "فرانس برس"، يتعين على الاتحاد الأوروبي والصين تذليل الخلافات حول ممارسات الصين التجارية التقييدية، بما في ذلك إغراق السوق بالبضائع الصينية الرخيصة، خصوصا الصلب، علماً أن واشنطن تشاطر بعض هذا القلق بهذا الخصوص.
اليابان على خط التحالف
في تطور مواز، من المتوقع أن يزور توسك ويونكر طوكيو، اليوم الثلاثاء، لتوقيع اتفاق تبادل حر مع اليابان، علماً أن اللقاء كان مرتقباً أصلاً الأسبوع الماضي في بروكسل، لكن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اضطُر لإلغاء زيارته بسبب الفيضانات المدمرة التي اجتاحت اليابان.
توسك قال إن على الصين والولايات المتحدة وروسيا مسؤولية عدم الخوض في حروب تجارية، ودعا الدول الثلاث إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية، وقال إنه لا يزال هناك وقت لمنع الصراعات والفوضى.
المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارغاريتاس سكيناس، كان قال إن الاتفاق مع اليابان "تاريخي" وهو "الأهم الذي يفاوض بشأنه الاتحاد الأوروبي"، موضحاً أن "هذا الاتفاق سيخلق منطقة تبادل حر تغطي حوالى ثلث إجمالي الناتج الداخلي العالمي".
في طوكيو ستتناول المباحثات إظهار جبهة موحدة ضد الولايات المتحدة بشأن فرضها الرسوم الجمركية التي وصفتها الحكومة اليابانية بـ"المؤسفة جدا"، فيما وصفت المفوضة الأوروبية لشؤون التجارة سيسيليا مالمستروم، في الآونة الأخيرة، الاتفاق الأوروبي- الياباني المرتقب بأنه سيكون "رسالة قوية" ضد السياسة الحمائية الأميركية.
الدولار يفقد قوّته الدافعة
وبمجرد حصول الاجتماع الأوروبي- الصيني المشترك في بكين، بدأت مكاسب الدولار تتآكل في سوق العملات، حيث تراجعت العملة الأميركية مقابل معظم العملات صباح الاثنين، بحسب "رويترز"، إلا أن البيانات الاقتصادية الأضعف من الصين وتصاعد الحرب التجارية بين بكين وواشنطن حدا من التفاؤل.
رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، قال الإثنين، إن بلاده ستفتح أسواقها أكثر، وتخفض الرسوم الجمركية، في مسعى لتجارة أكثر توازناً مع الاتحاد الأوروبي، في حين أظهرت بيانات الربع الثاني تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين.
النبرة الإيجابية للمحادثات صعدت بالعملات التي تنطوي على مخاطرة أكبر، مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، فضلاً عن اليورو، في حين نزل مؤشر الدولار 0.2% مقابل سلة عملات رئيسية إلى 94.608.
مؤشرات صينية
مع بداية الأسبوع، صدرت سلسلة من البيانات الاقتصادية الصينية، يوم الإثنين، يُتوقّع أن يكون لها أثرها، سواء في المباحثات التجارية أو في حركة أسواق المال.
فقد أوردت "رويترز" أن الاقتصاد الصيني نما بوتيرة أبطأ في الربع الثاني، مع تضرر النشاط من جهود بكين الرامية إلى احتواء الدين، بينما تباطأ نمو إنتاج المصانع في يونيو/ حزيران إلى أدنى مستوى في عامين، في إشارة مقلقة للاستثمار والمصدرين مع اشتداد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا بلغ 6.7% على أساس سنوي في الربع الماضي، بما يتوافق مع التوقعات، ويبدو أنه يتجه لتحقيق النمو المستهدف رسميا لعام 2018 عند نحو 6.5%، رغم زيادة المخاطر على آفاق النمو بفعل الخلاف التجاري مع واشنطن وتباطؤ سوق العقارات وانخفاض الشحنات.
ويقل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني قليلاً عن معدل النمو في الربع الأول الذي بلغ 6.8%. وعلى أساس فصلي، تسارع النمو إلى 1.8% من 1.4% في الربع الأول، ليفوق التوقعات التي أشارت إلى نمو نسبته 1.6%.
كما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء أن إنتاج الصين من النفط الخام تراجع 2.3% على أساس سنوي في يونيو/حزيران إلى 15.85 مليون طن، علماً أن الإنتاج منذ بداية العام بلغ 94.09 مليون طن، بانخفاض 2% عن مستواه قبل عام.
في جانب آخر، أفادت "رويترز" بأن مصانع الصلب في الصين أنتجت كميات قياسية في يونيو مع تهافت المنتجين على الاستفادة من هوامش الربح الكبيرة رغم اشتداد الخلاف التجاري بين بكين وواشنطن.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء أن الصين، التي تستحوذ على نصف الطاقة الإنتاجية العالمية، أنتجت 80.2 مليون طن من الصلب الخام الشهر الماضي. ويقل ذلك قليلا عن إنتاج الولايات المتحدة في عام 2017 كاملا والبالغ 81.6 مليون طن بحسب بيانات اتحاد الصلب العالمي.
وقد تؤجج البيانات الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة، إذ تتهم الأخيرة وأوروبا الصين بتصدير فائضها من المعدن بأسعار رخيصة بما يضر بمنافسيها.