قمة أوروبية يحضرها كاميرون بلا صلاحيات

يعقد رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، قمة يتوقع أن يحثّوا خلالها بريطانيا على بدء إجراءات خروجها من الاتحاد.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، قادةَ الاتحاد الأوروبي، لأول مرة منذ تصويت المواطنين البريطانيين لصالح مغادرة الاتحاد الخميس الماضي. 

وبعد أن حث رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، بريطانيا على "توضيح الموقف" من مغادرة الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت، وقال أمام البرلمان الأوروبي إن "بريطانيا والاتحاد الأوروبي مازالا أصدقاء، لكن يتعيّن على بريطانيا تحديد موقفها لتجنب حالة الغموض"، رد كاميرون: "الأمر يجب أن يخوّل لخليفته، الذي سينتخب، بداية سبتمبر/أيلول، كي يقرر توقيت البدء في العملية الرسمية لمغادرة الاتحاد بموجب المادة 50 من اتفاق لشبونة". 

وردد يونكر تصريحات لقادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا، إنه ليس هناك مفاوضات غير رسمية حتى تبدأ بريطانيا عملية الخروج، وذكر: "لا نستطيع السماح بإطالة فترة الغموض. لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات سرية. فبدون إخطار لا توجد مفاوضات".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، إنه لا يمكن أن تبقى بريطانيا داخل السوق الأوروبية المشتركة دون السماح بحرية تحرك وتنقل الأوروبيين من الدول الأعضاء بالاتحاد ودون قيود. 

ويأتي تعليق وزير الخارجية الإيطالي، لشبكة "سي إن إن"، على خلفية جدل أثاره وزير الصحة البريطاني، جيريمي هنت، الذي كتب في مقال رأي: "إن المملكة المتحدة ستبقى في السوق الأوروبية الموحدة"، ولكنها ستتخلص من "حرية الحركة والتنقل للأفراد والمعمول به في الوقت الحالي". 

وبينما أكد زعيم أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي، بوريس جونسون، والذي يطمح لخلافة كاميرون على رأس الحكومة، أمس، أن المملكة المتحدة "جزء من أوروبا"، وأن التعاون مع الدول المجاورة "سيجري تكثيفه". قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إنه لا يحق لبريطانيا، بعد اختيار الخروج من الاتحاد الأوروبي، انتقاء الاحتفاظ بالامتيازات مقابل تخليها عن كل واجباتها، والتي من شأنها أن تبقى قائمة طالما هي جزء من الاتحاد، وحتى انتهاء ترتيبات الخروج منه.
دعت ميركل الدول 27 في الاتحاد إلى التكاتف والتعاضد، مؤكدة، في كلمتها أمام البرلمان الألماني ( البوندستاغ)، اليوم الثلاثاء، أن أي مفاوضات رسمية أو غير رسمية مع بريطانيا ستبقى مجمدة طالما لم تقدم الأخيرة طلب الخروج من الاتحاد، وفقاً للمادة خمسين من معاهدة الاتحاد.

وأكدت زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي أن "أي مقترح من شأنه أن يساهم في خروج الاتحاد من أزمته مرحب به"، قبل أن تستدرك: "إن أي ضغوط أخرى سيكون لها عواقب غير متوقعة علينا جميعاً، ويمكن أن تنتهي بانقسام أوروبا". وتابعت: "علينا النظر إلى الأمام وبذل كل الجهود من أجل التوصل إلى استنتاجات صائبة تفضي إلى اتخاذ القرارات اللازمة"، مبدية تفاؤلها بإمكانية تحقيق النجاح، وأن "الاتحاد قوي بما فيه الكفاية لتجاوز رحيل بريطانيا".
وأضافت: "سنقدم اقتراحاً إلى زملائنا" رؤساء دول وحكومات البلدان الأخرى الأعضاء في الاتحاد "لإعطاء دفع جديد" للمشروع الأوروبي "في الأشهر المقبلة"، لتجنب انتشار العدوى في أوروبا. 

كما أعلنت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا عن رغبتها في إعطاء دفع جديد للمشروع الأوروبي، لكن هذه الدول الثلاث، التي تمثل أكبر ثلاثة اقتصادات في منطقة اليورو، استبعدت أي مفاوضات مع لندن ما لم تقدم طلباً رسمياً للانسحاب من الاتحاد.