قطر وسنغافورة توقعان اتفاقيتين لدعم العلاقات الاقتصادية

31 اغسطس 2019
الاتفاقيتان تتيحان توسعة التعاون بمجال المناطق الحرة (العربي الجديد)
+ الخط -

وقعت هيئة المناطق الحرة القطرية، مذكرتي تفاهم مع مكتب الملكية الفكرية في سنغافورة (IPOS)، وشركة "كريمسون لوجيك"، وذلك أثناء انعقاد الاجتماع السنوي لآلية مراقبة التنفيذ في دورته الثانية في سنغافورة، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الشؤون الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان.

وقالت هيئة المناطق الحرة القطرية، في بيان، اليوم السبت، إنّ مذكرة التفاهم مع مكتب الملكية الفكرية في سنغافورة، "تهدف  إلى تعزيز التعاون في مجال الأصول غير الملموسة والملكية الفكرية لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتعزيز أفضل الممارسات في مجال تبادل التكنولوجيا، وتطوير المهارات داخل المناطق الحرة، وتعزيز التنمية الاقتصادية".

وتهدف شركة "كريمسون لوجيك"، وهيئة المناطق الحرة، إلى وضع خارطة طريق للهيئة لاستخدام منصة تيسير التجارة التابعة للشركة، لتعزيز وتسهيل عمليات التجارة بين دولة قطر، والشركاء التجاريين الحاليين والمستهدفين.

وأشار البيان  المشترك الذي صدر عقب الاجتماع السنوي لآلية مراقبة التنفيذ، إلى أنّ "المناقشات المثمرة لاجتماع كبار المسؤولين واجتماعات لجان العمل الفنية، أسفرت عن الاتفاق حول التعاون في مجال الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمجال القانوني، ومجال الأمن، والتنمية الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والمجال الحكومي".


إلى ذلك، ناقشت غرفة تجارة وصناعة قطر، واتحاد الأعمال السنغافوري، إمكانية تشكيل مجلس أعمال مشترك مع تجديد مذكرة التفاهم المشتركة، إذ سيكون بالإمكان التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم والتشكيل المحتمل للمجلس القطري السنغافوري الثنائي، سواء خلال الاجتماع الرسمي المقبل بين غرفة قطر واتحاد رجال الأعمال السنغافوري، أو أثناء أي فعالية ثنائية تناسب الجانبين.

وبحسب البيان، فإنّ الجانبين "ناقشا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، سبل التعاون في مجالات الأمن السيبراني، وريادة الأعمال، ومبادرات الأمم الذكية، والتحول الرقمي والمجتمع الرقمي"، ورحّب كلا الطرفين بتبادل الزيارات من قبل المسؤولين المعنيين بالمجالات المذكورة.

بدوره، اعتبر الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة القطرية ليم مينج وي، أنّ الاتفاقيتين "ستساعدان في تعزيز العروض القيمة التي تقدمها هيئة المناطق الحرة لكل من المستأجرين والمستثمرين والشركاء على الصعيدين المحلي والعالمي"، لافتاً إلى أنّ هيئة المناطق الحرة "تتبنى ثقافة التكنولوجيا والابتكار باستمرار، لخلق بيئة أعمال ملائمة تساهم في دعم نجاح شركائها".

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لمكتب الملكية الفكرية في سنغافورة دارن تانغ،  إلى وجود هدف مشترك يجمع بين مكتب الملكية الفكرية وهيئة المناطق الحرة، يتمثل في دعم النمو القائم على الابتكار.

ورأى أنّه من خلال توقيع المذكرة، "سيُعمل بصورة مشتركة على دعم المؤسسات الإبداعية التي تسعى إلى تحقيق النمو من خلال التوظيف الاستراتيجي لأصولها غير الملموسة وملكيتها الفكرية، كما ستحدد برامج، وتدريبات، وفعاليات، وخدمات استشارية مختلفة للملكية الفكرية بهدف تعزيز مجال الابتكار وإثراء الروابط بين البلدين".


وكانت هيئة المناطق الحرة القطرية، قد أعلنت، الأربعاء الماضي، أنّها اعتمدت طلبات استثمارية من شركات عالمية ومحلية كبرى، بقيمة إجمالية تفوق مليار ريال،(277 مليون دولار) خلال ستة أشهر من بدء استقبال طلبات الاستثمار، والتي استهدفت فيها مشاريع اقتصادية وصناعية وتكنولوجية مهمة في المناطق الحرة بالدولة.

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة أحمد بن محمد السيد، إنّ "الهيئة استطاعت خلال الفترة الماضية، وقبل التدشين الرسمي لمناطقها الحرة، استقطاب واعتماد طلبات استثمارية وتسجيل مجموعة شركات عالمية كبرى في مجالات متعددة، مما يعكس ثقة المستثمرين بقطر".

وأكد أنّ هذه الاستثمارات في المناطق الحرة "ستساهم بشكل مباشر في جعل دولة قطر وجهة جاذبة للمستثمرين من مختلف دول العالم، ومنصة لجذب الشركات العالمية لاتخاذ دولة قطر مركزاً دولياً لعملياتها، وكذلك جعلها مركزاً لعقد الشراكات بين القطاع الخاص الوطني والشركات العالمية".

كما أعلنت الهيئة أنّها بصدد الانتهاء من أعمال البنية التحتية لمناطقها الحرة، والتي ستكون جاهزة للتدشين خلال الفترة القصيرة المقبلة، إذ يمكن للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها التقدم بطلبات الاستثمار والتسجيل في المناطق الحرة من خلال الهيئة.

يذكر أنّ هيئة المناطق الحرة القطرية، تأسست في عام 2018، لدعم التنمية الاقتصادية وإنشاء مجموعة من المناطق الحرة عالمية المستوى في دولة قطر، فضلاً عن تأمين الاستثمارات الثابتة.

وتوفر المناطق الحرة العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى إلى التوسع إقليمياً وعالمياً بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، الأيدي العاملة المدربة، والتملك الأجنبي بنسبة 100%، بالإضافة إلى الاستفادة من صناديق الاستثمار والإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبريات الشركات القطرية والقطاع الخاص.

دلالات
المساهمون