قطر: قانون لتنظيم الصحافة والإعلام والفنون

وافق مجلس الوزراء القطري، في اجتماع عادي عقده اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتنظيم الصحافة والمطبوعات والنشر والأنشطة الإعلامية والفنون، وعلى إحالته على مجلس الشورى.

وأُعدّ مشروع هذا القانون ليحل محل القانون رقم 8 لسنة 1979 بشأن المطبوعات والنشر، والمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1993 بشأن تنظيم ممارسة أنشطة الدعاية والإعلان والعلاقات العامة والإنتاج الفني والمصنفات الفنية، و"في إطار تحديث التشريعات ومواكبة التطور التقني والتكنولوجي في مجال الصحافة والمطبوعات والنشر والأنشطة الإعلامية والفنون، ودعماً لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام"، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد أصدر خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، قانوناً بإنشاء "المدينة الإعلامية"، تكون لها شخصية معنوية، وموازنة مستقلة، وتهدف إلى إدارة النشاط الإعلامي وتطويره في قطر، وتعزيز مكانتها موقعاً لاستقطاب الإعلام العالمي والشركات التكنولوجية والمؤسسات البحثية والتدريبية في المجال الإعلامي والإعلام الرقمي، ودعم مشاريع الإعلام الرقمي والتكنولوجي وتشجيعه، وتحقيق التكامل الاقتصادي والمهني مع مشاريع الدولة المختلفة، وتوفير بيئة تفاعلية جاذبة من خلال الشركات المرخَّص لها بالعمل في المدينة الإعلامية.

ويتضمن قانون المدينة الإعلامية تسهيلات ملحوظة، إذ ستمنح الشركات المرخص لها حرية تعيين العاملين لديها وتنظيم وضعهم، واستيراد المستلزمات دون الحاجة لقيدها في سجل، مع إعفاءات ضريبية لمدة 20 عاماً، وستكون المدينة منطقة حرة مكملة للإعلام المحلي، كذلك ستعمل على جذب الإعلام العالمي وتقديم الخدمات اللازمة لأداء عمل المؤسسات الإعلامية مع اختيار الشركات الإعلامية وفقاً لمعايير محددة، ومراعاة للعادات والتقاليد داخل الدولة.