اقتصاد قطر يمتلك 5 أوراق هجومية على دول الحصار أبرزها الغاز والاستثمارات

انتقلت قطر بعد كسر الحصار الاقتصادي المفروض عليها من دول عربية، إلى مرحلة الهجوم عبر التلويح بتوجيه ضربات اقتصادية إلى هذه الدول التي خالفت القوانين الدولية. وتتنوع أدوات الهجوم التي تمتلكها قطر في هذا الإطار، ما بين قطع الغاز عن الإمارات والذي تم التلويح به أمس  لأول مرة منذ بدء الأزمة، وإمكانية سحب الاستثمارات من دول الحصار، وأوراق العمالة، وإغلاق الأسواق أمام منتجاتهم، والمعاملة بالمثل في حال تجميد الأموال القطرية داخل بنود هذه الدول.

وكانت قطر اكتفت خلال الفترة الماضية باتخاذ إجراءات لكسر الحصار، إلا أنه مع استمرار الأزمة وتهديد السعودية والإمارات والبحرين ومصر بتشديد العقوبات الاقتصادية دفع البلاد إلى التحرك في الاتجاه المقابل، عبر التلويح بالرد على عقوبات على هذه الدول في حالة التصعيد.

قطع الغاز

أكد اقتصاديون قطريون لـ"العربي الجديد" أن بلادهم رغم امتلاكها لهذه الأدوات الخمس، إلا أنها لن تستخدم بعضها إلا في الضرورة القصوى مع استبعاد المساس بالعمالة الوافدة التي تنتمي لدول الحصار.

وقال الاقتصادي القطري، رجل الأعمال البارز، علي حسن الخلف، لـ"العربي الجديد" إن "القوة الاقتصادية لقطر وعلاقاتها التجارية الجيدة مع شركاء عالميين تسهل لها الرد على أية عقوبات تفرض عليها، وتدعمها في المناورات الاقتصادية مع دول الحصار، إلا أن الدولة تفضل التأني في اتخاذ القرارات واتباع الإجراءات القانونية وعدم التهور، كما فعلت الدول الأخرى التي فرضت عقوبات مخالفة للقوانين والاتفاقات الدولية".

وأضاف الخلف أن قطر نجحت في الارتباط بشبكة مصالح مع أميركا ودول أوروبية وآسيوية جعلتها محصّنة في أوقات الأزمات، وتستطيع أن تبني ردودها على أسس اقتصادية قوية، مشيراً إلى أن قطر تأخذ مواقفها بناءً على القوانين الدولية.

وأكد أنه رغم مرور شهر على الحصار غير القانوني، لم تستخدم قطر أدوات الضغط التي تمتلكها ومنها قطع الغاز عن الإمارات رغم حقها في الرد على دول الحصار.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة "قطر للبترول"، سعد الكعبي، قال، الثلاثاء، إن "قطر للبترول لن تغلق خط الأنابيب دولفين الذي ينقل الغاز الطبيعي إلى الإمارات، لكن إذا تصاعدت الأزمة، فإن السلطات القطرية سيكون لها الحق في ذلك".

وهذه هي المرة الأولى التي تلوح فيها قطر باستخدام إحدى أدواتها المؤثرة، ولا سيما أن الإمارات تعتمد في تلبية 30% من احتياجاتها على الغاز القطري، كما يتوقع أن يطاول قطع الغاز مصر التي تستورده بشكل غير مباشر من قطر عبر شركات سويسرية.

ملف العمالة

ورغم امتلاك قطر ورقة العمالة الوافدة لدول الحصار ونسبة كبيرة منها مصرية، إلا أن الخلف استبعد استخدامها قائلاً إن "قطر مرت بأزمات سياسية حادة مع بعض الدول ومنها مصر، ورغم ذلك لم تقترب من ملف العمالة، وأصرت على عدم قطع أرزاقهم، وهو ما اتبعته في الأزمة الحالية، حيث أعلنت الدولة عن عدم المساس بالعمالة الوافدة رغم الحصار".

وأوضح أن هناك عمالة وافدة من هذه الدول تعمل في الدوحة من عشرات السنين وبعضهم ولد في قطر، والحكومة تقدّر الجاليات ودورها في تعمير البلاد.

وحسب تقديرات لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج يبلغ عدد أبناء الجالية المصرية في قطر رسمياً بين 60 و70 ألف مواطن، ولكن حسب تقديرات غير رسمية يفوق عددهم 300 ألف.

الاستثمارات القطرية

تعد الاستثمارات القطرية في دول الحصار من أدوات الضغط المهمة، التي لم تلجأ الدوحة لسحبها، رغم المخالفات التي ارتكبت بحق رجال أعمال قطريين والتهديد بالاستيلاء عليها. ويشير تقرير لهيئة الاستثمار المصرية، إلى أن قطر تحتل المرتبة التاسعة من حيث دول العالم المستثمرة في مصر بعدد 210 شركات.

وأكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر السابق، عبد العزيز العمادي، أن قطر لها استثمارات ضخمة ببعض الدول المحاصرة منها مصر، ورغم ذلك لم تقم بأية إجراءات لسحبها أو تقليصها.

وأضاف العمادي في حديثه لـ"العربي الجديد" أن استثمارات القطاع الخاص سوف تهرب من هذه الدول في حالة استمرار الأزمة الخليجية فترة طويلة، مشيراً إلى أنالتبادل التجاري تأثر من تداعيات إغلاق المنافذ الجوية والبحرية والبرية.

وأكد العمادي أن حكومة بلاده استطاعت امتصاص الأزمة وبالتالي أصبحت مستعدة لتوجيه ضربات اقتصادية لدول الحصار.

الرد بالمثل

أكد الخبراء أن الدوحة أعلنت عن إغلاق أسواقها أمام سلع دول الحصار التي التفّت على الأزمة وحاولت تصدير منتجاتها عبر تركيا، ما تسبب في خسائر كبيرة لشركات هذه الدول ولا سيما السعودية، ما يؤكد أن قطر لديها أوراق هجومية رداً على عقوبات هذه الدول.

وقال المحلل المالي، أحمد ماهر، إن القوة الاقتصادية لقطر تجعل لديها قدرة على الرد بالمثل في حالة استخدام دول الحصار وسائل غير قانونية ومنها تجميد الأموال والودائع، مشيراً إلى أن علاقات المصالح المتشابكة تجعل من السهولة الرد على هذه الدول والتي يمكن أن تضر بالعديد من قطاعاتها.