قضاة تونس ينقسمون بين مشاركين ومقاطعين لانتخابات المجلس الأعلى

ويأتي تحديد الموعد وسط جدل تجاه أخذ البرلمان بالتعديلات التي طرحها قضاة تونس، وهي مجموعة من فصول قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي صادق عليها البرلمان أخيراً، إذ انقسمت آراء القضاة بين المقاطعين، والمشاركين بخلفية أن الانتخابات "أصبحت أمراً واقعاً".

ووفق البرنامج الذي نشرته الهيئة، فإن عملية  تسجيل الناخبين قد انطلقت منذ 20 يونيو/حزيران وتتواصل إلى غاية الأول من أغسطس/آب المقبل، لتتواصل عملية فرزها وقبول الاعتراضات والطعون فيها إلى غاية بداية شهر سبتمبر/أيلول، وتُقدم الترشحات لعضوية المجلس الأعلى للقضاء في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، وتضبط القائمة النهائية للمترشحين في الرابع عشر من شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت الهيئة، إن نتائج انتخابات المجلس ستعلن بعد يومين من إجرائها، فيما تعد نهائية بعد استيفاء الاحترازات والطعون في 22 نوفمبر/تشرين الثاني.

وإن كانت الهياكل المهنية للقضاة قد عبرت إثر المصادقة على قانون المجلس الأعلى للقضاء عن عدة تحفظات عن المشروع، واعتبرت أن البرلمان "تعنت" في تمرير بعض الفصول فيه، والتي أعلنت رفضها له، فقد انقسمت المواقف من المشاركة في المجلس.

في السياق، أعلنت جمعية القضاة الشبان مقاطعتها لمسار تأسيس المجلس الأعلى للقضاء، وقالت في بيان أصدرته مع انطلاق التحضيرات، إنها "تدعو عموم القضاة إلى الوعي بخطورة هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ القضاء التونسي وتشدد على أن القضاة الشبان هم أكثر المتضررين من هذا القانون، ويعلنون مقاطعتهم المبدئية للمجلس الأعلى للقضاء ترشحاً وانتخاباً".

أما جمعية القضاة التونسيين، فقد تركت تحفظاتها جانباً، معتبرةً أن المرور إلى انتخابات المجلس أضحت أمراً واقعاً، بل أكثر من ذلك، فقد تولت المشاركة في اجتماعات مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعرضت تصوراتها حول سير الانتخابات.

في هذا الصدد، قال عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، القاضي محمد عبد اللطيف، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "الجمعية انخرطت في مسار تأسيس المجلس وتعاملت معه واقعياً، وستشارك في الانتخابات لتحاول إصلاح المنظومة القضائية من داخل المجلس".

وأشار عبد اللطيف، إلى أن الجمعية قدمت للهيئة ملحوظاتها الكتابية على عملية الانتخابات، وسعت لأن تكون الأخيرة في نوفمبر/تشرين الثاني، في الوقت الذي اقترحت فيه الهيئة أن تكون في شهر سبتمبر/أيلول، وعللت الجمعية ذلك بتزامن التاريخ الذي اقترحته الهيئة مع الحركة القضائية من نقل وترقيات وغيرها، ما سيؤثر على قدرة القضاة على المشاركة، خاصة بتغير مكان عملهم، فيصبح من الصعب للمترشحين القيام بحملات انتخابية.

وأوضح المتحدث ذاته، أن التاريخ الذي اقترحته الهيئة، كان سيحرم مجموعة قضاء من الترشح، بسبب ترقية البعض منهم، إذ يؤثر ذلك على ترشحهم لمناصب معينة (قضاة من الرتبة الأولى، قضاة من الرتبة الثانية، قضاة من الرتبة الثالثة)، وسيحرم القضاة الذين يتدربون في المعهد الأعلى للقضاة من حقهم في الانتخاب، إذا ما أجريت الانتخابات قبل نهاية تدريبهم.

وأضاف عبد اللطيف، أن الجمعية توفقت في إقناع الهيئة بتأخير التاريخ، وانتهت باختيار الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول، لإجراء الاقتراع، كما أبلغتها مقترحاً بتوفير مراكز انتخاب للقضاة الماليين (قضاة دائرة المحاسبات) في أكثر من محافظة، حتى يتيسر على من يزاولون مهامهم في فروع دائرة المحاسبات بالجهات ممارسة حقهم الانتخابي.