قضاء مصر يأكل شرفاءه: ملاحقة قاضيين بحثا منع التعذيب

20 ابريل 2015
قضاء مصر يلاحق كوادره بناء على وشايات (فرانس برس)
+ الخط -
دانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية)، اليوم الأحد، ما تردد عن انتداب قاض من قبل المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق مع المستشار هشام رؤوف، مساعد وزير العدل الأسبق، ورئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار عاصم عبدالجبار، نائب رئيس محكمة النقض، لاشتراكهما في ورشة عمل لوضع مشروع قانون لمكافحة التعذيب في السجون وأماكن الاحتجاز.

وكان المستشار هشام رؤوف قد أعد دراسة قانونية منذ عدة أشهر بعنوان "التعذيب جريمة ضد الإنسانية"، وكشفت الدراسة وجود مثالب بالغة فيما يتعلق بجريمة التعذيب في قانون العقوبات المصري، وعدم اتفاق نصوص القانون مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة التعذيب الموقعة عليها مصر.

وشارك المستشار هشام رؤوف، والمستشار عاصم عبدالجبار، فى إعداد وصياغة مشروع قانون لمكافحة التعذيب خلال ورشة عمل نظمتها المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية – مؤسسة مجتمع مدني – في مارس/آذار 2015.

وتساءل المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، "هل يرغب جهاز الأمن الوطني عبر مذكرة التحريات التي قدمها ضد القاضيين لنيابة أمن الدولة في عقاب القاضيين بسبب اجتهادهما في عمل مشروع قانون ضد التعذيب؟ أم بسبب تعاونهما مع مؤسسة مجتمع مدني؟ أم للسببين معا؟".

اقرأ أيضا: "واشنطن بوست": أوباما يكافئ القمع في مصر بالمساعدات العسكرية

وأضاف أن "تحقيقا يُجرى مع قضاة بسبب تقديم مقترح قانون تحتاجه مصر، يمثل عدة انتهاكات أقلها انتهاك حرية التعبير وإهدار استقلال القضاء وطعن في الاتفاقيات الدولية لمنع التعذيب، التي صدقت عليها مصر وصارت قانونا داخليا".

وأضاف عيد "يجب أن تشكر الحكومة المصرية القاضيين على تقديمهما هذا المشروع وتعديل القوانين المصرية بما يتوافق مع المواثيق الدولية عوضا عن التحقيق معهما".

ويأتي قرار التحقيق مع القاضيين بعد أسابيع من إحالة المستشار القاضي زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي القضاة السابق، لمجلس الصلاحية والتأديب، والذي اعتبرته الشبكة "استمرار للتنكيل برموز استقلال القضاء ورموز ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011".

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المجلس الأعلى للقضاء بوقف هذا التحقيق فورا، وإعلان رفضه التنكيل بقاضيين يستهدفان الدفاع عن حقوق الإنسان.

اقرأ أيضا: صراع الجيش والداخلية في مصر.. المعركة على النفوذ

دلالات