قرية إيرانية أعدم جميع رجالها..بتهم المخدرات

نددت جماعات حقوقية بعمليات الإعدام التي تنفذها السلطات الإيرانية بتهم تتعلق بقضايا المخدرات تطاول أعداداً من الفئات المهمشة والأقليات العرقية في البلاد.

ونقلت صحيفة "ذي أندبندنت" تصريحات نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة شهیندوخت مولاوردي، أدلت بها لوكالة مهر الإيرانية للأنباء، بأن قرية في محافظة سيستان وبلوشستان أعدم فيها كل رجالها، مشيرة إلى أنها كانت قد فاوضت لزيادة المساعدات لأسر الضحايا.

وتابعت للوكالة "أطفال القرية اليوم هم تجار مخدرات محتملون، إما لأنهم يريدون الانتقام لإعدام آبائهم، وإما لأنهم سيحملون مسؤولية إعالة أسرهم وتوفير المال، خصوصاً مع غياب الدعم الحكومي لعائلاتهم".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الوكالة لم تذكر اسم القرية ولا عدد الأشخاص الذين أعدموا فيها، وما إذا كان إعدامهم قد جرى جماعياً في وقت واحد، أم بعمليات إعدام متفرقة على فترات.

منظمة حقوقية في إيران لفتت عبر موقعها الإلكتروني إلى أن مئات الأشخاص يعدمون سنوياً في إيران بتهم تتعلق بتجارة المخدرات، وأغلبهم من الأقليات العرقية والفئات المهمشة في المجتمع الإيراني.

— M. Amiry-Moghaddam (@iranhr) February 26, 2016 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — M. Amiry-Moghaddam (@iranhr) February 26, 2016

وأوضح محمود عامري مقدّم، الناطق باسم منظمة "إيران لحقوق الإنسان" أن السلطات الإيرانية اعترفت مراراً وتكراراً بأن عقوبة الإعدام لم تحلّ مشكلة تهريب المخدرات، لكنها لا تزال مستمرة في تنفيذ الإعدامات بحق المتهمين.

ولفت إلى أن عدد الذين أعدموا في جرائم تتعلق بالمخدرات كان الأعلى عام 2015 مقارنة بتلك التي حصلت خلال السنوات العشرين الماضية.

ودعت المنظمة الحقوقية مكتب الأمم المتحدة المعني بقضايا المخدرات والجريمة، والجهات الأخرى المعنية بوقف الدعم المالي والتكنولوجي لعمليات التحقيق الإيرانية حتى وقف عقوبة الإعدام.

وكان المجلس الأعلى لحقوق الإنسان في إيران أعلن في عام 2011 أن 74 في المائة من عمليات الإعدام في البلاد أنزلت بحق مدانين بتجارة المخدرات، لا سيما تجارة الأفيون ونقله من أفغانستان إلى أوروبا.

— Reprieve (@Reprieve) February 26, 2016 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — Reprieve (@Reprieve) February 26, 2016

من جهتها، أوضحت منظمة "ريبريف" البريطانية لحقوق الإنسان أن 600 عملية إعدام في إيران من أصل 947 إعداماً في 2015 كانت تتعلق بتهم مزعومة تتعلق بالمخدرات، مشيرة إلى أن 31 إعداماً نفذ حتى الآن خلال العام الجاري 2016، مبدية مخاوفها من حصول ذلك وسط محاكمات جائرة، واعترافات قسرية واعتقال قاصرين.

واعتبرت المنظمة أنه "من العار على الأمم المتحدة والجهات الممولة دعم الشرطة الإيرانية المسؤولة عن تلك الإعدامات"، لافتة إلى ضرورة جعل التمويل مشروطاً بوقف الإعدامات.

اقرأ أيضاً: مصر.. الإعدام بحكم عسكري ظلم بلا رجعة