سوق الأوراق المالية في السعودية (العربي الجديد)
تحاول هيئة سوق المال السعودية إنعاش سوق الأسهم، التي تعاني من التذبذب وعدم الثبات في الأشهر الماضية، بفعل تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، وذلك عبر جذب شريحة أكبر من المؤسسات الأجنبية للاستثمار في البورصة.
وعدّلت السوق، أمس الثلاثاء، القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، في خطوة يقول مراقبون إنها تفضي إلى تحرير السوق.
وخفضت الهيئة، بحسب بيان صحافي، الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول، التي تديرها المؤسسات الأجنبية المؤهلة للاستثمار في البورصة السعودية إلى مليار دولار، بدلا من 5 مليارات دولار، وزيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل الصناديق الحكومية وأوقاف الجامعات وغيرها من الجهات، التي توافق على تسجيلها الهيئة.
كما ألغت الهيئة عددا من قيود الاستثمار، وبات مسموحا للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أكبر، على ألا تصل إلى 10% من أسهم أي مصدر للمستثمر الواحد، فيما أبقت على قيد عدم السماح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) بتملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة في السوق، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة أو أي نظام آخر على عدم جواز تملك الأجانب أو على نسبة أقل.
في الاتجاه ذاته، عدلت الهيئة المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودية، لتكون خلال يومي عمل لاحقين لتاريخ تنفيذ الصفقة، وذلك بدءا من النصف الأول من عام 2017، وسيشمل هذا التغيير إلغاء السوق لاشتراط التوافر المسبق للنقد، وذلك لعمليات الشراء، والسماح بالبيع على المكشوف بشرط استعارة الأسهم.
وكانت هيئة سوق المال قد اعتمدت هذه القواعد في 15 يونيو/حزيران الماضي، وأدخلتها حيز التنفيذ بالأمس، وتهدف هذه الخطوات، وفق الهيئة، إلى نقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين، والرقي بأداء الشركات المدرجة، مع تعزيز مكانة السوق المالية السعودية، كما تهدف إلى تطوير السوق المالية السعودية بما يتوافق مع المعايير الدولية لجعلها بيئة أكثر استقراراً ودعماً للاقتصاد الوطني.
غير أن الخبير في سوق الأسهم السعودية، محمد الشمري، يقلل من قدرة هذه القرارات على تحسين وضع سوق الأسهم السعودية. وقال الشمري، لـ "العربي الجديد": "الخطوات كانت مقررة منذ أشهر، وهي محاولة لإنعاش السوق التي تعاني من تأرجح بين الانخفاض والارتفاع، ولكن بشكل عام لم تساهم خطوة دخول المستثمر الأجنبي إلى السوق السعودية في زيادة السيولة، وللأسف زادت المضاربات في السوق بشكل كبير، ولهذا نجد أن السوق تتأرجح بين مستوى 7200 نقطة، وبين 6500".
اقــرأ أيضاً
وأضاف أن هيئة سوق المال تحاول تحسين بيئة الاستثمار في البورصة، وربما لو لم تقم بهذه الخطوات لوجدنا السوق تتراجع إلى مستوى 4000 نقطة وأقل.
وكان تقرير لشركة جدوى قد وصف سوق الأسهم السعودية، بأنها إحدى أضعف أسواق الأسهم بين المؤشرات العالمية والإقليمية الرئيسية، مشيرا إلى أن ضعف ثقة المستثمرين بشأن نمو الاقتصاد الصيني، أدى إلى تأثير سلبي على مؤشر الأسهم السعودية، على اعتبار أن الصين أحد أكبر الشركاء التجاريين للمملكة، وأحد أهم زبائن النفط السعودي.
تذبذب كبير
وتعاني السوق المالية السعودية من حالة تذبذب واسعة، لم تنجح معها قرارات سابقة للسماح بدخول المستثمر الأجنبي إلى السوق.
وكشفت بيانات ملكية المستثمرين الأجانب، في نهاية جلسة أول من أمس، ارتفاع ملكيتهم في 48 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية، بشراء 1.1 مليون سهم بقيمة 34.2 مليون ريال، وتراجعت ملكيتهم في 48 شركة أخرى عن طريق بيع 1.5 مليون سهم بقيمة 32.3 مليون ريال، ليسجلوا صافي شراء 2 مليونَي ريال.
من جانبها، قالت شركة "الرياض المالية" إنها ما تزال في انتظار المزيد من الوضوح حول اتجاه سوق الأسهم السعودية لتقديم خيارات اليوم الواحد للشراء، مشيرةَ إلى أن المؤشر العام انخفض للجلسة الثالثة على التوالي مع تداوله تحت مستوى 6800 نقطة.
وبحسب تقرير الرياض، واصلت المؤشرات الفنية المحافظة على اتجاھھا الھابط وعلى إشارات البيع، مما يزيد من احتمالية أن يشھد المؤشر المزيد من التصحيح، لذلك أوصت باتباع الحذر في الوقت الراھن.
وتراجع مؤشر الأسهم السعودية للجلسة الثالثة على التوالي، مغلقا على انخفاض 1.62%، ليحافظ على مستوى أقل من 6700 نقطة. وأكد تقرير للجزيرة كابيتال (الذراع المالية لبنك الجزيرة) على أن مؤشر الأسهم السعودية سيستمر في التحرك في مجال ضيق مع توقعات باستمرار التحرك الأفقي في المدى القصير، مبينة أن مستويات الدعم في حال التهدئة للمؤشر ستكون عند 6680 – 6605 نقطة على التوالي.
اقــرأ أيضاً
وعدّلت السوق، أمس الثلاثاء، القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، في خطوة يقول مراقبون إنها تفضي إلى تحرير السوق.
وخفضت الهيئة، بحسب بيان صحافي، الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول، التي تديرها المؤسسات الأجنبية المؤهلة للاستثمار في البورصة السعودية إلى مليار دولار، بدلا من 5 مليارات دولار، وزيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل الصناديق الحكومية وأوقاف الجامعات وغيرها من الجهات، التي توافق على تسجيلها الهيئة.
كما ألغت الهيئة عددا من قيود الاستثمار، وبات مسموحا للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أكبر، على ألا تصل إلى 10% من أسهم أي مصدر للمستثمر الواحد، فيما أبقت على قيد عدم السماح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) بتملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة في السوق، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة أو أي نظام آخر على عدم جواز تملك الأجانب أو على نسبة أقل.
في الاتجاه ذاته، عدلت الهيئة المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودية، لتكون خلال يومي عمل لاحقين لتاريخ تنفيذ الصفقة، وذلك بدءا من النصف الأول من عام 2017، وسيشمل هذا التغيير إلغاء السوق لاشتراط التوافر المسبق للنقد، وذلك لعمليات الشراء، والسماح بالبيع على المكشوف بشرط استعارة الأسهم.
وكانت هيئة سوق المال قد اعتمدت هذه القواعد في 15 يونيو/حزيران الماضي، وأدخلتها حيز التنفيذ بالأمس، وتهدف هذه الخطوات، وفق الهيئة، إلى نقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين، والرقي بأداء الشركات المدرجة، مع تعزيز مكانة السوق المالية السعودية، كما تهدف إلى تطوير السوق المالية السعودية بما يتوافق مع المعايير الدولية لجعلها بيئة أكثر استقراراً ودعماً للاقتصاد الوطني.
غير أن الخبير في سوق الأسهم السعودية، محمد الشمري، يقلل من قدرة هذه القرارات على تحسين وضع سوق الأسهم السعودية. وقال الشمري، لـ "العربي الجديد": "الخطوات كانت مقررة منذ أشهر، وهي محاولة لإنعاش السوق التي تعاني من تأرجح بين الانخفاض والارتفاع، ولكن بشكل عام لم تساهم خطوة دخول المستثمر الأجنبي إلى السوق السعودية في زيادة السيولة، وللأسف زادت المضاربات في السوق بشكل كبير، ولهذا نجد أن السوق تتأرجح بين مستوى 7200 نقطة، وبين 6500".
وأضاف أن هيئة سوق المال تحاول تحسين بيئة الاستثمار في البورصة، وربما لو لم تقم بهذه الخطوات لوجدنا السوق تتراجع إلى مستوى 4000 نقطة وأقل.
وكان تقرير لشركة جدوى قد وصف سوق الأسهم السعودية، بأنها إحدى أضعف أسواق الأسهم بين المؤشرات العالمية والإقليمية الرئيسية، مشيرا إلى أن ضعف ثقة المستثمرين بشأن نمو الاقتصاد الصيني، أدى إلى تأثير سلبي على مؤشر الأسهم السعودية، على اعتبار أن الصين أحد أكبر الشركاء التجاريين للمملكة، وأحد أهم زبائن النفط السعودي.
تذبذب كبير
وتعاني السوق المالية السعودية من حالة تذبذب واسعة، لم تنجح معها قرارات سابقة للسماح بدخول المستثمر الأجنبي إلى السوق.
وكشفت بيانات ملكية المستثمرين الأجانب، في نهاية جلسة أول من أمس، ارتفاع ملكيتهم في 48 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية، بشراء 1.1 مليون سهم بقيمة 34.2 مليون ريال، وتراجعت ملكيتهم في 48 شركة أخرى عن طريق بيع 1.5 مليون سهم بقيمة 32.3 مليون ريال، ليسجلوا صافي شراء 2 مليونَي ريال.
من جانبها، قالت شركة "الرياض المالية" إنها ما تزال في انتظار المزيد من الوضوح حول اتجاه سوق الأسهم السعودية لتقديم خيارات اليوم الواحد للشراء، مشيرةَ إلى أن المؤشر العام انخفض للجلسة الثالثة على التوالي مع تداوله تحت مستوى 6800 نقطة.
وبحسب تقرير الرياض، واصلت المؤشرات الفنية المحافظة على اتجاھھا الھابط وعلى إشارات البيع، مما يزيد من احتمالية أن يشھد المؤشر المزيد من التصحيح، لذلك أوصت باتباع الحذر في الوقت الراھن.
وتراجع مؤشر الأسهم السعودية للجلسة الثالثة على التوالي، مغلقا على انخفاض 1.62%، ليحافظ على مستوى أقل من 6700 نقطة. وأكد تقرير للجزيرة كابيتال (الذراع المالية لبنك الجزيرة) على أن مؤشر الأسهم السعودية سيستمر في التحرك في مجال ضيق مع توقعات باستمرار التحرك الأفقي في المدى القصير، مبينة أن مستويات الدعم في حال التهدئة للمؤشر ستكون عند 6680 – 6605 نقطة على التوالي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
