قانون ينهب ما تبقى من كرامة اليمنيين

تتجذّر قوى ما قبل الدولة، الدينية والسياسية، في اليمن على حساب استعادة دولة اليمنيين، إذ راكمت سلطتها، بفعل بيئة الحرب في البلاد، ودعم القوى الإقليمية، بحيث تمكّنت، في الأخير، من ترسيخ هويتها المتخيلة، مقابل تجريف هوية اليمنيين، فيما مكّنتها ولاءاتها الإقليمية من ربط مصالحها ووجودها السياسي بهذه القوى، الأمر الذي يعيق إعادة دمجها وطنياً في المستقبل، فخلافاً لقوى ما قبل الدولة التي تتكئ على المظلومية السياسية والمناطقية، والتي يمكن دمجها في المجتمع في سياق دولةٍ عادلةٍ وضامنةٍ حقوق اليمنيين، فإن القوى الدينية، على اختلاف أيديولوجياتها، لا يمكن دمجها قبل تجريم منظورها الديني للدولة وللمجتمع، حيث تعتسف التاريخ والموروث الديني لصالح تمكينها سياسياً، وتقاوم التحديث، وإن جدّدت نفسها في أشكال جديدة، لكنها تحتفظ بنسقها الماضوي الذي يفرز المجتمع طائفياً، وبالتالي تمثل تهديداً للاستقرار المجتمعي وفرص التعايش السلمي. 

يواجه اليمنيون، في مناطق جماعة الحوثي، إذلالاً جديداً، وانتقاصا من مواطنتهم

تشكل جماعة الحوثي (أنصار الله) مثالاً نموذجياً لقوى ما قبل الدولة التي تصدّرت المشهد السياسي والعسكري في اليمن، إذ يمثل تكوينها العقائدي، بما في ذلك صعودها على حساب الدولة اليمنية ومن ثم إسقاطها، وكذلك تكريسها سلطتها الطائفية، أدواتٍ تقليدية لقوى ما قبل الدولة، فقد حافظت الجماعة على العامل الديني دافعا رئيسا لانتزاعها السلطة، بما في ذلك التحشيد لحروبها في جبهات القتال المختلفة، بحيث لم تستطع تجاوز حالتها البدئية كجماعة دينية، وليس كسلطة أمر واقع، لتعجز عن إدارة سلطتها عبر آلياتٍ سياسيةٍ لا دينية، تكفل للمواطنين الذين يمثلون مذاهب دينية مختلفة حرية الاعتقاد، بينما ذهبت الجماعة إلى فرض اللون الواحد على المجتمع، وفقاً لتعريفها نفسها جماعة شيعية "زيدية"، احتكرت تمثيل المذهب الزيدي سياسياً، وإن كان على حساب تحريفه، فقد أدخلت التقاليد الشيعية للمذهب الاثني عشري، المذهب الرسمي لدولة إيران، على المذهب الزيدي الوسطي، لأسباب سياسية، فيما جعلت مبدأ الولاية الشيعية الذي يحصر الحكم بالبطنين مرجعية دينية، تشرعن سلطتها المتغلبة على اليمنيين. وبالتالي، مثلت جماعة الحوثي نقيضا تاريخيا للدولة اليمنية الحديثة، وكذلك للنظام الجمهوري، فمن جهةٍ أسّست على أنقاض الدولة اليمنية دولة الجماعة، ومن جهة أخرى أعادت تمثيل نظام الأئمة الذي حكم شمال اليمن قرونا، والذي ثار عليه اليمنيون، بقوانينه التمييزية التي تُعلي من شأن الطائفة، ومن ثم أخضعت المجتمع المحلي قسراً لتأويلاتها الباطنية. 

لطالما حكم أداء جماعة الحوثي أنها سلطة أمر واقع، وكذلك ممارستها تكريس سلطتها الطائفية

لطالما حكم أداء جماعة الحوثي أنها سلطة أمر واقع، وكذلك ممارستها تكريس سلطتها الطائفية، فبعد تشكيلها جيشا من المقاتلين العقائديين لخوض حروبها، وظفت مقدّرات الدولة في المناطق الخاضعة لها لتثبيت سلطتها الدينية، إذ تكشفت في منظومة القوانين الإدارية والاجتماعية والاقتصادية التي فرضتها على المواطنين، بشكل مباشر وغير مباشر، والتي لم تخرج في مضامينها ودوافعها عن تجذير سلطتها الدينية، فمن جهةٍ استمرت جماعة الحوثي في صبغ بقايا مؤسسات الدولة بطابع "هاشمي"، حيث أحلت أبناء الأسر "الهاشمية" في مؤسسات الدولة العليا والوسطى في مقابل إزاحة كوادر الدولة من التكنوقراط، كما فرضت مرجعيتها الدينية على مؤسسة القضاء اليمني، التي ظلت محايدة عقودا، بحيث أصبح مفتي الديار اليمنية في العاصمة صنعاء مفتي جماعة الحوثي. ومن جهة أخرى، سعت إلى إعادة تشكيل جيل يمني عقائدي موالٍ لها، من خلال تغيير المناهج الدراسية، إذ فرضت تفسيرها الطائفي للوقائع التاريخية، بحيث أعلت من رموزها الدينية على حساب رموز المذاهب الأخرى، بما في ذلك فرض المذهب الزيدي والتشيع في مظاهر الحياة اليومية في المناطق الخاضعة لها، بالإضافة إلى الدورات التثقيفية التي تدرس تعاليم مؤسس جماعة الحوثي، فضلاً عن إحكام قبضتها الدينية على الفضاء الاجتماعي، لتفرض أخيرا الاقتصاد الشيعي على المواطنين. ومع أن حرص جماعة الحوثي لتثبيت سلطتها الدينية يعكس هويتها العقائدية التي لا تقبل المذاهب الأخرى، فإن تجاهلها المشكلات الاجتماعية والمذهبية المترتبة على تطييفها المجتمع المحلي ناتج عن سيطرة الجناح الديني المتطرّف على مواقع صنع القرار في الجماعة، وذلك بعد إزاحة الجناح المدني لإنهاء دوره الوظيفي، باستقطاب قوى خارج دائرة أنصارها، بحيث نجحت جماعة الحوثي في تكريس سلطتها الدينية، وتحويل مؤسسات الدولة في المناطق الخاضعة لها إلى دولة الجماعة الزيدية، لا دولة اليمنيين. 

ولم يكن إقرار جماعة الحوثي اللائحة التنفيذية للزكاة أخيرا، وذلك بعد تعديلها، سوى حلقة أخيرة لاستكمال دعائم سلطتها الدينية، وذلك بعد تأسيسها "الهيئة العامة للزكاة"، قبل عامين، في خطوةٍ مكملةٍ لإدارة المجتمع المحلي وفقا لآليتها الدينية القائمة على الاقتصاد الشيعي، إذ أقرّ المجلس السياسي التابع لجماعة الحوثي، في منتصف الشهر الماضي (يونيو/ حزيران)، اللائحة التنفيذية للزكاة، أو ما عرف بقانون "الخُمس"، بعد رفض مجلس النواب الموالي لها التصديق على اللائحة، لمضامينها التمييزية وأبعادها الخطيرة على المجتمع، وربما تمثل أخطر بنود اللائحة التنفيذية للزكاة، هو اقتطاع نسبة 20% من موارد الدولة وثرواتها، سواء في باطن الأرض، كالنفط والمعادن، والثروات الطبيعية، بما في ذلك أموال المواطنين ومنحها لآل البيت، فعلى الرغم من محاولة جماعة الحوثي التحايل على ردود الأفعال الغاضبة من إقرارها اللائحة بأنه سبق إقرارها عام 1998، إبّان حكومة الشراكة بين حزبي المؤتمر الشعبي والتجمع اليمني للإصلاح، لتأكيد تقاطع الرؤيتين، السنية والشيعية، في التشريع الاقتصادي الإسلامي، واستمالة مشايخ الدين السنة، فإن جماعة الحوثي تجاهلت أن اللائحة القديمة لم تحدّد "آل البيت" فئة يحق لها "الخُمس" من موارد الدولة. ويبدو أنها هدفت، من إقرار قانون "الخُمس" في هذا التوقيت، إلى استغلال تغيير موازين القوى العسكرية على الأرض لصالحها لتأكيد سلطتها، شرعنة مصدر دخل جديد لإدارة حروبها على اليمنيين، إضافة إلى الضرائب والمجهود الحربي واقتصاد الحرب الذي تديره. 

الطابع التمييزي لقانون "الخُمس" يشرعن ما تفعله جماعة الحوثي بأموال اليمنيين وموارد الدولة تحت غطاء ديني

تتعدّد المشكلات الاجتماعية والدينية المترتبة على فرض جماعة الحوثي قانون "الخُمس"، إذ لا تقتصر خطورته على تجريف مظاهر الدولة المدنية، في مقابل تثبيت سلطتها الطائفية في المناطق الخاضعة لها، وكذلك ربط الاقتصاد الشيعي في مناطقها بالاقتصاد الشيعي لحلفائها الإقليميين، بما في ذلك استقطاب معظم "الهاشميين" في اليمن، وإنما بتحويل قانون "الخُمس" إلى استحقاق ديني وسياسي للجماعة، على حساب قهر اليمنيين ونهبهم، إضافة إلى مضامينه التمييزية التي تفرز المجتمع المحلي طائفياً، وتعيق تحديثه، الأمر الذي يؤدّي إلى استحضار المجتمع هوياتٍ مضادّة لها، كآلية للمقاومة الشعبية، الأمر الذي يؤدّي إلى تكريس الاصطفافات السياسية والطائفية، إضافة إلى الطابع التمييزي لقانون "الخُمس" الذي يشرعن ما تفعله جماعة الحوثي بأموال اليمنيين وموارد الدولة تحت غطاء ديني، ويمثل انتهاكاً صارخاً للقيم الانسانية ومضامين العدالة الاجتماعية، بما في ذلك مبادئ الدستور اليمني الذي يساوي بين اليمنيين، فضلاً عن تهديده النسيج المجتمعي الهش، بما في ذلك تأصيله كراهية طائفية للمتغلبين الجدد، وفيما يكشف إصرار جماعة الحوثي على إقرار قانون "الخُمس"، بغرض منحه مشروعية سياسية واجتماعية ودينية، بعد أن ظلت الجماعة، طوال السنوات السابقة، تنهب موارد الدولة في المناطق الخاضعة لها وأموال المواطنين تحت مبرّرات عديدة. 

تحضر التراجيديا في سردية حياة اليمنيين، الموزّعة بين الحرب والموت والتجويع والأوبئة، لتستكمل في إطار غلبة طائفية، ففي وقتٍ تسعى المجتمعات الإنسانية إلى تغيير القوانين التمييزية القائمة على اللون أو المعتقد، يواجه اليمنيون، في مناطق جماعة الحوثي، إذلالاً جديداً، وانتقاصا من مواطنتهم، عبر محاولة الجماعة فرض قانون ماضوي وتمييزي، فقد مضامينه التاريخية والدينية، إلا أن الجماعة القادمة من أدغال الماضي السحيق والمظلم لا تجد حرجاً في استدعاء حقب التاريخ القروسطي لنهب كل ما يمكنها نهبه.