قانون الانتخابات يزيد انقسام البرلمان العراقي

وأكد مصدر برلماني عراقي، اليوم الأربعاء، خلال حديثه لـ"العربي الجديد" وصول مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات إلى البرلمان بعد تعديله من قبل الحكومة، مشيراً إلى وجود خلاف برلماني بشأن القانون.


وأضاف أن "نوابا في ائتلاف دولة القانون ونوابا آخرين مقربين من الحكومة وقفوا مع ضرورة التصويت على مشروع القانون بصيغته الحالية"، مبيناً أن "نواباً آخرين من الكتل الكردية والسنية رفضوا الموافقة على إدراج القانون للتصويت بسبب احتوائه على كثير من الثغرات".

" اعتراض بعض النواب على الصيغة الحالية المطروحة المتضمنة العمل بآلية سانت ليغو المعدل "

ولفت إلى "رغبة النواب المعترضين بتضمين قانون الانتخابات فقرات أكثر عدالة تجعله مناسباً للجميع، مبدين اعتراضهم على الصيغة الحالية المطروحة المتضمنة العمل بآلية سانت ليغو المعدل التي يعتقدون أنها جاءت على مقاس الأحزاب الحاكمة".


يشار إلى أن اتفاقاً سياسياً سابق نص على أن تتولى الحكومة العراقية عملية سن قانون انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في سبتمبر/أيلول المقبل، فيما تقترح رئاسة الجمهورية مشروع قانون الانتخابات البرلمانية.


واقترحت الحكومة مطلع العام الحالي العمل بآلية "سانت ليغو" المعدل في انتخابات مجالس المحافظات، وأرسلت قانونها المقترح إلى البرلمان لكنه رفض من قبل كتل سياسية، وأعيد للحكومة لتعديله.


إلى ذلك، قال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محسن السعدون، خلال تصريح صحافي، اليوم الأربعاء، إن قانون انتخابات مجالس المحافظات وصل إلى هيئة رئاسة البرلمان، مؤكّداً أن رئاسة مجلس النواب قد تعرضه على أعضاء البرلمان الأسبوع المقبل.


ويأتي الحديث عن قرب استكمال إجراءات التصويت على قانون الانتخابات مع خضوع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للاستجواب وزيادة احتمالات إقالتها مع تصويت البرلمان العراقي، الأسبوع الماضي، على عدم القناعة بأجوبتها تمهيداً لعقد جلسة أخرى للتصويت على إقالتها.


وأكّد رئيس مجلس مفوضية الانتخابات سربست مصطفى، في وقت سابق، أن إقالة المفوضية ستتسبب بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، مبيناً أن إزاحة المفوضية الحالية وعدم اختيار البديل قد تؤدي إلى عدم إجراء الانتخابات البرلمانية المقرر مطلع عام 2018 في موعدها.