قانون الانتخابات العراقي: تسويف يهدد إجراء الانتخابات المبكرة

لم تتخذ السلطتان التشريعية والتنفيذية العراقية أي خطوات جدية، إلى الآن، لإجراء الانتخابات المبكرة التي طالبت بها الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت في البلد مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019،  والتي أطاحت الحكومة السابقة برئاسة عبد المهدي. 

ورغم أن البرلمان العراقي صوّت نهاية العام الماضي على قانون الانتخابات، إلا أنه لم يجدول توزيع الدوائر الانتخابية الذي يُعَدّ أساساً لإجراء الانتخابات، ولم يحدد إلى الآن موعداً لإجرائها. 

نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، محمد الغزي، أكد أن جدول توزيع الدوائر الانتخابية يتضمن عدد المقاعد في كل محافظة، ونوع الدوائر المتعددة، وكيفية توزيع المقاعد على تلك الدوائر، موضحاً، في حديث للصحيفة الرسمية، أن المناقشات مستمرة مع الأطراف السياسية والأممية ومنظمات المجتمع المدني بشأن النظام الانتخابي.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الكاظمي مطلوب داخل قبة البرلمان العراقي: رسائل تحذيرية

وكشف الغزي عن وجود دعم أممي لمسألة تعدد الدوائر الانتخابية، على اعتبار أنه الافضل لمعالجة الوضع العراقي في المرحلة الحالية، مبيناً أن عدد أعضاء البرلمان سيبقى نفسه (329) في الانتخابات المقبلة بسبب عدم وجود تعداد سكاني.

يُشار إلى أن العراق كان يعد كل محافظة دائرة انتخابية في التجارب الانتخابية التي جرت بين عامي 2005 و 2018، إلا أن قانون الانتخابات الجديد الذي جرى التصويت عليه في ديسمبر/ كانون الأول 2019 اشترط تقسيم المحافظات (وعددها 18) إلى دوائر انتخابية صغيرة لم يحدد حجمها وحدودها.

عدم وجود حدود واضحة للدائرة الانتخابية في قانون الانتخابات استغله بعض الكتل السياسية الكبيرة لتعطيل إكمال القانون، بحسب عضو بارز في مجلس النواب قال لـ"العربي الجديد" إن هذه الكتل لا ترغب في إجراء الانتخابات المبكرة لأنها على يقين بأنها ستخسر مواقعها، مؤكداً أن الاحزاب المتنفذة في الحكومة والبرلمان لا تريد انتقال العراق إلى الدوائر الانتخابية الصغيرة لأنها تعتقد أن ذلك سيضعف من تماسكها.

وأشار البرلماني العراقي إلى أن الكتل السياسية الكبيرة تعمل بقوة من أجل إعادة العمل باعتبار كل محافظة دائرة انتخابية، مبيناً أن هذه الطريقة اعتُمدت في العمليات الانتخابية السابقة وأثبتت تكريس حكم الأحزاب الكبيرة.

ولفت إلى وجود شبه اتفاق غير معلن بين الكتل البرلمانية الكبيرة على عدم الذهاب للانتخابات المبكرة من خلال تعطيل قانون الانتخابات، لأن المطالبة بذلك بشكل علني قد يستفز الشارع ويعيد للاحتجاجات الشعبية زخمها مجدداً.

واعتبر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، عرفات كرم، في تغريدة على موقع "تويتر"، أن الأحزاب التي تخشى على مستقبلها السياسي ستعرقل إجراء الانتخابات المبكرة التي وصفها بـ"الموقوتة"، مستدركاً بقوله: "إلا إذا ضمنت مقاعد لها بالتزوير كما حصل في الانتخابات السابقة".

الأحزاب التي تخشى على مستقبلها السياسي ستعرقل إجراء الانتخابات المبكرة والموقوتة، إلا إذا ضمنت مقاعد لها بالتزوير كما حصل في الانتخابات السابقة

— Dr. Arafat Stuni (@arafat_karam) July 1, 2020

من جهتها، أكدت عضو البرلمان، ألماس فاضل، أن استمرار الخلافات السياسية بشأن قانون الانتخابات سيؤخر إرساله إلى رئيس الجمهورية بصيغته النهائية من أجل التصديق عليه، مشيرةً، في تصريح صحافي، إلى أن هذه الخلافات تركز على وجود أكثر من 80 مدينة وبلدة داخل المحافظات يجري الحديث بشأن تحويلها إلى دوائر انتخابية.

مسؤول في مفوضية الانتخابات قال لـ"العربي الجديد" إن المفوضية غير معنية بالخلافات السياسية بشأن قانون الانتخابات، مؤكداً أنها تنتظر إكمال ملحق القانون وتحديد موعد للانتخابات، سواء كانت مبكرة تُجرى في2021، أو دورية تُجرى بعد ذلك (عام 2022).

وأكد أن مفوضية الانتخابات أبلغت الحكومة والبرلمان أنها تحتاج إلى 3 قضايا للمضي بإجراء الانتخابات، هي إكمال قانون الانتخابات، وتحديد موعد لإجرائها، وتوفير التخصيص المالي، وجميع هذه القضايا لم تتوافر إلى غاية الآن.

وتابع: "في حال توافرها، فإن مفوضية الانتخابات يمكن أن تحدد الفترة التي يمكن بعدها إجراء الانتخابات، التي تراوح بين 9 أشهر وعام واحد".

وسبق أن تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عند توليه السلطة في السابع من مايو/ أيار الماضي بإجراء انتخابات مبكرة دون أن يحدد موعداً لذلك، وقد عيّن الشهر الماضي عبد الحسين الهنداوي مستشاراً له لشؤون الانتخابات، وهو الرئيس الأسبق لمفوضية الانتخابات.