قارن بين الحدّ الأدنى للأجور في مصر و7 دول عربية

ولكن رغم الزيادة الأخيرة التي وصفها البعض بالخادعة وأنها بمثابة رشوة سياسية حيث تأتي قبل أيام من الاستفتاء على تعديلات دستورية، فإن الحد الأدنى للأجر الذي يحصل عليه الموظف المصري يظل في المراتب الدنيا عربيا ودوليا وفقا للأرقام الرسمية المعلنة في عدد من الدول ورصدها "العربي الجديد".

ورغم أن الحد الأدنى للأجور في مصر عام 2013 كان 1200 جنيه، وبما يعادل 171 دولارا تقريبا في ذلك الوقت، أما الآن وبعد تحرير صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016 (التعويم)، فإن 2000 جنيه هي قيمة الحد الأدنى بعد الزيادة تعادل تقريبا 115 دولارا فقط.

عربيا، يتفاوت الحد الأدنى للأجور من دولة لأخرى، ورغم أن بعض الدول يعد النفط المصدر الرئيس لإيراداتها، إلا أن الحد الأدنى فيها لا يزيد كثيرا عن دول أخرى غير نفطية، كما أن غالبية دول الخليج لا تضع حدا أدنى للأجور لوجود نسبة عالية من العمالة الوافدة في أراضيها، لكن هذه البلدان بصفة عامة تتميز بارتفاع أجور مواطنيها ونسبة مهمة من الوافدين، علما بأنه يجب التفرقة بين الحد الأدنى للأجور المخصص لموظفي الدولة ودخل المواطن.

في لبنان، يصل الحد الأدنى للأجور إلى 675 ألف ليرة (450 دولارا) شهريا، وفي فلسطين 1495 شيكل (400 دولار تقريبا) وفي ليبيا حوالي 340 دولارا، والمغرب 325 دولارا، والأردن 311 دولارا والعراق 300 دولار، والجزائر 180 دولارا، ومصر 115.7 دولارا بعد الزيادة الأخيرة و69.4 دولارا قبل الزيادة.

وتتقارب هذه الدول العربية من حيث الإمكانيات الاقتصادية ومعدلات النمو وإن كان بعضها يعتمد كلية على النفط في تمويل الإيرادات العامة والحد الأدنى من الأجور مثل ليبيا والجزائر.

على المستوى الإقليمي، يبلغ الحد الأدنى للأجور في تركيا 2020 ليرة (375 دولارا) شهريا. وفي إيران 15.168 مليون ريال (360 دولارا) شهريا، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة 5300 شيكل (1463 دولارا) شهريا.

أما عالميا، فإن متوسط الأجور في الدول المتقدمة سواء كان حسابه بالساعة أو بالشهر فهو لا يقارن بالمنطقة العربية إجمال فضلا عن مصر، وذلك بسبب ضخامة الاقتصاد والناتج القومي والخدمات التي تقدمها الحكومات لمواطنيها، والذي ينعكس على الرواتب والدخول والأسعار داخل هذه الدول.

ففي اليابان على سبيل المثال، يصل الحد الأدنى للاجر في الساعة إلى 7 دولارات وفي بريطانيا 10 دولارات في الساعة وفي الولايات المتحدة إلى 7.5 دولارات في الساعة على المستوى الفيدرالي، أما في غالبية الولايات فهو يتراوح بين 10 و15 دولارا في الساعة وتمارس ضغوط لأن يرتفع الحد الأدنى على المستوى الفيدرالي إلى 15 دولارا في الساعة.

وفي إسبانيا يصل الحد الأدنى للأجور إلى 1050 يورو (1180 دولارا) شهريا، وفي فرنسا إلى 1598 يورو (1796 دولارا) شهريا.