07 اغسطس 2024
في إيجابيات ترشّح أحمد شفيق
يمثل ترشيح أحمد شفيق لرئاسة مصر فرصة مهمةً للخروج بمصر من مأزقها السياسي الراهن، ليس لكونه ممثلا لثورة يناير، أو لطموحات المصريين في عهد ديمقراطي، بل لكونه يعبر عن تطور إيجابي، ولو محدودا على هذا الصعيد. وقد ثبت في الأعوام الستة الأخيرة للمصريين، بأدلة مختلفة، صعوبة التحول الديمقراطي، وكيف أنه يحتاج إلى مقومات كثيرة لا تتوفر حاليا، فالقوات المسلحة المصرية حامية النظام تبدو عاجزة عن الانصياع لأي قيادة من خارجها، حيث انقلبت على الرئيس المدني المنتخب بعد أقل من عام على توليه الرئاسة. أما المعارضة المصرية فتعيش ظروفا صعبة، فهي وريثة ستة عقود من الحكم العسكري والتجريف السياسي، وتفتقر للمؤسسات الحزبية والإعلامية والمدنية الحرفية والمؤهلة. ويعاني الشعب المصري نفسه من ضعف قدرته على التمسّك بالديمقراطية والصبر عليها، وعلى صعوبات التحول الديمقراطي، نظرا لتفشي الفقر وقلة الوعي وغياب الخبرة السياسية الديمقراطية.
كما تعيش المنطقة فترة انقساماتٍ حادة وحربٍ لا هوادة فيها على قوى المعارضة الدينية والديمقراطية، ما يضاعف المعوقات أمام صعود تلك القوى سياسيا في المستقبل المنظور، خصوصا أن النظام الدولي حاليا، بقيادة الرئيسين، الأميركي ترامب والروسي بوتين، لا يدعم صعود مثل تلك القوى.
وفي ظل هذه الظروف، فشلت الثورة المصرية، وتناحر أنصارها، وعاد النظام القديم في صورة أمنية أشد سوءا، وقد يكون البديل الأفضل حاليا قيادة سياسية كقيادة الفريق أحمد شفيق الذي ينتمي للمؤسسة العسكرية نفسها، وقد يمثل خطوة انتقالٍ بين الحكم العسكري والحكم المدني، بعد أن قضى خارج المؤسسة العسكرية حوالي 15 عاما، تولى في أثنائها مناصب مدنية، منها وزير الطيران في فترة شهدت مصر فيها درجة انفتاح سياسي نسبي، تميزت بها السنوات الأخيرة لعهد حسني مبارك.
وقدوم شفيق من المؤسسة العسكرية يجعله أقل تهديدا لها، وأكثر قدرةً على الفوز برضاها، وبفرصة لمنافسة عبد الفتاح السيسي منافسة جادة في الانتخابات المقبلة. وهو يمتلك دعما قويا في أوساط قوى نظام مبارك نفسها، فهو مرشحهم المفضل في الانتخابات الرئاسية الحرّة الوحيدة التي عرفتها مصر في تاريخها، حيث صوت له أكثر من 12 مليون مواطن مصري في العام 2012.
قد يمثل أحمد شفيق طوق نجاة لقوى نظام مبارك التي قد لا تثق بشكل كامل في السيسي، ولا
تعرفه جيدا فهو طارئ عليها، ويمثل جيلا جديدا من قادة الجيش الأقل خبرة سياسيا، والأقل ارتباطا عضويا بمراكز القوى التقليدية داخل نظام مبارك، مثل رجال الأعمال وأعيان الأقاليم وكبار رجال البيروقراطية، كما أن خبرة شفيق المدنية، ورغبته في الفوز في الانتخابات، قد تجعله مرشحا أكثر قربا من الناس، ومن قوى المعارضة المختلفة، مقارنة بالسيسي القادم إلى الحكم على ظهور الدبابات. بل قد يسعى شفيق، إذا فاز في الرئاسة، إلى تخفيف القيود على معارضيه، طمعا في بداية عهد جديد، والفوز بدعمهم خلال الفترة الأولى لحكمه على أقل تقدير.
وقد ترفض بعض القوى الثورية شفيق لكونه من بقايا عهد مبارك، أو لا يعبر بشكل كافٍ عن الثورية والديمقراطية، أو لارتباط تلك القوى بالرئيس السابق، محمد مرسي، وجماعته والقوى المتحالفة معها، ولكن للأسف في الظروف الحالية تعهد هذه الأفكار مثالية مكلفة. فمنذ عامين أو أكثر، والحراك الثوري والمعارض متوقف كليا تقريبا، وباتت أقصى أماني المعارضين هي الإفراج عن أقاربهم المسجونين، أو السماح لهم بالعودة إلى البلاد، أو وقف آلة القتل والدمار والتخريب والخروج بمصر من دائرة التحالفات والسياسات الإقليمية والدولية المؤسفة التي تدور فيها حاليا.
وقد يساهم حديث شفيق عن منع دولة الإمارات له من السفر في صعود نجمه أكثر، فهو قائد سابق للقوات الجوية المصرية، ومنعه من السفر من دولة أجنبية إهانة لأحد أكبر أبناء القوات المسلحة على أقل تقدير، ويمثل تدخلا في شؤون الدولة المصرية، لا ينبغي أن ترضى به المؤسسات الأمنية المصرية الحاكمة. كما أن منعه، إذا استمر، قد يساهم في صعود أسهم شعبيته، وإذا تم السماح له بالسفر بعد ضغوط إعلامية وشعبية فسيعد ذلك دينا شعبيا في عنقه، وتشققا في التحالفات الداعمة لنظام السيسي في الداخل والخارج.
باختصار، لا يمثل أحمد شفيق ثورة يناير، أو تطلعاتها المثالية، لكنه يمثل تطلعات واقعية بعد ست سنوات صعبة، هو فرصة تبدو واقعية للانتقال، بشكل محدود، تدريجي وبطيء، لعهد أكثر انفتاحا على فرص التغيير والحياة المدنية.
كما تعيش المنطقة فترة انقساماتٍ حادة وحربٍ لا هوادة فيها على قوى المعارضة الدينية والديمقراطية، ما يضاعف المعوقات أمام صعود تلك القوى سياسيا في المستقبل المنظور، خصوصا أن النظام الدولي حاليا، بقيادة الرئيسين، الأميركي ترامب والروسي بوتين، لا يدعم صعود مثل تلك القوى.
وفي ظل هذه الظروف، فشلت الثورة المصرية، وتناحر أنصارها، وعاد النظام القديم في صورة أمنية أشد سوءا، وقد يكون البديل الأفضل حاليا قيادة سياسية كقيادة الفريق أحمد شفيق الذي ينتمي للمؤسسة العسكرية نفسها، وقد يمثل خطوة انتقالٍ بين الحكم العسكري والحكم المدني، بعد أن قضى خارج المؤسسة العسكرية حوالي 15 عاما، تولى في أثنائها مناصب مدنية، منها وزير الطيران في فترة شهدت مصر فيها درجة انفتاح سياسي نسبي، تميزت بها السنوات الأخيرة لعهد حسني مبارك.
وقدوم شفيق من المؤسسة العسكرية يجعله أقل تهديدا لها، وأكثر قدرةً على الفوز برضاها، وبفرصة لمنافسة عبد الفتاح السيسي منافسة جادة في الانتخابات المقبلة. وهو يمتلك دعما قويا في أوساط قوى نظام مبارك نفسها، فهو مرشحهم المفضل في الانتخابات الرئاسية الحرّة الوحيدة التي عرفتها مصر في تاريخها، حيث صوت له أكثر من 12 مليون مواطن مصري في العام 2012.
قد يمثل أحمد شفيق طوق نجاة لقوى نظام مبارك التي قد لا تثق بشكل كامل في السيسي، ولا
وقد ترفض بعض القوى الثورية شفيق لكونه من بقايا عهد مبارك، أو لا يعبر بشكل كافٍ عن الثورية والديمقراطية، أو لارتباط تلك القوى بالرئيس السابق، محمد مرسي، وجماعته والقوى المتحالفة معها، ولكن للأسف في الظروف الحالية تعهد هذه الأفكار مثالية مكلفة. فمنذ عامين أو أكثر، والحراك الثوري والمعارض متوقف كليا تقريبا، وباتت أقصى أماني المعارضين هي الإفراج عن أقاربهم المسجونين، أو السماح لهم بالعودة إلى البلاد، أو وقف آلة القتل والدمار والتخريب والخروج بمصر من دائرة التحالفات والسياسات الإقليمية والدولية المؤسفة التي تدور فيها حاليا.
وقد يساهم حديث شفيق عن منع دولة الإمارات له من السفر في صعود نجمه أكثر، فهو قائد سابق للقوات الجوية المصرية، ومنعه من السفر من دولة أجنبية إهانة لأحد أكبر أبناء القوات المسلحة على أقل تقدير، ويمثل تدخلا في شؤون الدولة المصرية، لا ينبغي أن ترضى به المؤسسات الأمنية المصرية الحاكمة. كما أن منعه، إذا استمر، قد يساهم في صعود أسهم شعبيته، وإذا تم السماح له بالسفر بعد ضغوط إعلامية وشعبية فسيعد ذلك دينا شعبيا في عنقه، وتشققا في التحالفات الداعمة لنظام السيسي في الداخل والخارج.
باختصار، لا يمثل أحمد شفيق ثورة يناير، أو تطلعاتها المثالية، لكنه يمثل تطلعات واقعية بعد ست سنوات صعبة، هو فرصة تبدو واقعية للانتقال، بشكل محدود، تدريجي وبطيء، لعهد أكثر انفتاحا على فرص التغيير والحياة المدنية.