فنزويلا تمتلك أضخم احتياطي نفطي عالمياً... وتعاني اقتصادياً

كان العام 2014، نقطة تحول في تاريخ فنزويلا، التي يعتمد أكثر من 90 في المائة من اقتصادها على مبيعات النفط الخام. ومنذ ذلك العام، شهدت المناطق الغربية في البلاد، احتجاجات واسعة أرجع منظموها أسباب اندلاعها إلى المشاكل الأمنية.

من بين أبرز الأسباب وراء انجرار فنزويلا إلى أزمة عميقة منذ 2014، اعتماد الاقتصاد بشكل كبير على النفط الخام، وتعرض موارد البلد لضربة ثقيلة مع انخفاض أسعار النفط العالمية.

كذلك، لم تكن المواقف الأميركية  تجاه فنزويلا، بريئة من ظهور التأثيرات السلبية التي عانتها البلاد، خاصة على الاستثمارات الأجنبية.

وتعد فنزويلا من أغنى دول العالم من حيث الموارد الباطنية، ويشكّل النفط الخام، أكثر من 90 في المائة من عائدات صادرات البلاد.

ونتيجة لتدهور اقتصادها منذ 2014، جراء انخفاض أسعار النفط الخام من 112 دولارا للبرميل إلى متوسط 27 دولارا مطلع 2016، قبل صعوده لاحقا، فإن ذلك أدى إلى تقلّص الإيرادات العامة.

وأدى غلاء أسعار المنتجات الرئيسة التي تعتمد على الاستيراد، وانهيار قيمة العملة المحلية، إلى تقليص القوة الشرائية للشعب، فيما تجاوزت نسبة التضخم مستوى مليون في المائة.

وتدنى الناتج الإجمالي المحلي لفنزويلا إلى 93.3 مليار دولار في 2018، بعد أن كان يبلغ 234.4 مليار دولار في 2013.

أما الدخل القومي للفرد الفنزويلي، فتقلص إلى 3 آلاف و300 دولار بحلول نهاية العام الماضي، بعد أن كان قد وصل إلى 7 آلاف و869 دولارا في 2013.

وبدأ اقتصاد البلاد في الانكماش بشكل متواصل منذ 2013، إلى أن انكمش بنسبة 18 في المائة العام الماضي، بعد أن وصلت نسبة النمو إلى 1.3 خلال 2013.

وبالنسبة للتضخم، تجاوزت نسبتها خلال سنوات مستوى مليون في المائة، ما أدى إلى تضاعف أسعار المنتجات كل 19 يوما، وسط توقعات لصندوق النقد الدولي، بأن يبلغ التضخم 10 ملايين في المائة بحلول نهاية 2019.

جميع هذه العوامل، أدت بطبيعة الحال إلى ارتفاع نسب البطالة، إلى أن وصلت إلى 34.3 في المائة العام الماضي، فيما كانت 7.3 في المائة خلال 2013.

ورغم الخلافات الكبيرة القائمة بين فنزويلا والولايات المتحدة، إلا أن الأخيرة تحتل المرتبة الأولى ضمن قائمة البلدان المستوردة من فنزويلا، وكذلك المصدّرة إليها أيضاً.

ويبلغ نصيب واشنطن من صادرات فنزويلا، 34.8 في المائة من مجمل صادراتها النفطية، فيما تصل حصتها من وارداتها إلى 25.4 في المائة من إجمالي واردات فنزويلا.

وفي ظل الظروف الاقتصادية السيئة، تراجعت عائدات الصادرات الفنزويلية خلال السنوات الأخيرة، إلى مستوى 29.2 مليار دولار في 2017، أي أنها تقلصت بنسبة 66.8 في المائة مقارنة مع 2013.

وتشكل صادرات النفط الخام 88.3 في المائة من صادرات البلاد، فيما تبلغ حصة النفط المكرر، 11.7 في المائة، وكلتاهما تتصدران قائمة الصادرات.

بالنسبة لواردات فنزويلا، يتصدرها النفط المكرر والمحروقات، بنسبة مئوية تصل إلى 20 في المائة من مجمل الواردات بقيمة ملياري دولار، تليها الآلات وأجهزة الكمبيوتر بنسبة 13 في المائة.

بحسب معطيات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، تتصدر فنزويلا دول العالم من حيث احتياطيات البترول، عبر امتلاكها احتياطيا يُقدّر بـ 302.8 مليار برميل من النفط.

فيما يبلغ الاحتياطي المعروف من البترول للمملكة العربية السعودية، 262.2 مليار برميل.

وضمن إطار الخطوات المتخذة لإحياء الاقتصاد، قررت فنزويلا اعتباراً من مطلع سبتمبر/أيلول 2018، مضاعفة الحد الأدنى للأجور بـ 34 مرة عما كانت عليها من قبل.

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس البرلمان خوان غوايدو، نفسه "رئيسا مؤقتًا" للبلاد الأربعاء الماضي، وإعلان الرئيس الحالي نيكولاس مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

فيما سارع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى الاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته دول هي: كندا، وكولومبيا، وبيرو، والإكوادور، وباراغواي، والبرازيل، وتشيلي، وبنما، والأرجنتين، وكوستاريكا، وغواتيمالا ثم بريطانيا.

وبالمقابل أيدت كل من تركيا وروسيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسًا لفترة جديدة من 6 سنوات.


(الأناضول)