تتحكم إسرائيل في معظم المياه (أحمد غرابلي/فرانس برس)
وقّع الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، على اتفاق يتيح للسلطة الفلسطينية، تنفيذ مشروعات بنية تحتية، للمياه والصرف الصحي، في المناطق المصنفة "ج" التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية، وتخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي من الناحيتين الأمنية والمدنية.
ويحدد الاتفاق آلية جديدة لعمل "لجنة المياه المشتركة"، بحيث سيكون بإمكان السلطة تنفيذ مشاريع دون الحصول على مصادقتها كما كان عليه الحال في السابق.
وتعد "لجنة المياه المشتركة" جزءاً من ترتيبات المرحلة الانتقالية بموجب اتفاقيات أوسلو، وكان من المقرر لها أن تنتهي في عام 1999، ولكنها لا تزال قائمة بسبب تنكر إسرائيل لمعظم الاتفاقيات مع الفلسطينيين. ويتمثل دور هذه اللجنة التي تضم عدداً متساوياً من الممثلين عن سلطة المياه الفلسطينية، وسلطة المياه الإسرائيلية في الإشراف على موارد المياه في الضفة الغربية، باستثناء نهر الأردن.
واشترطت إسرائيل موافقة لجنة المياه المشتركة، قبل السماح للفلسطينيين تنفيذ أية مشروعات تتعلق بالمياه بما في ذلك الأنشطة الصغرى، واشترط ممثلو سلطة المياه الإسرائيلية، قبل 7 سنوات، استفادة المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية من المشاريع التي تنفذها سلطة المياه الفلسطينية في التجمعات السكنية بالمناطق المصنفة "ج".
وتوقفت اجتماعات اللجنة، منذ ذلك الحين، بعد أن رفض الجانب الفلسطيني الابتزاز الإسرائيلي، وهو ما جعل عشرات المشاريع الفلسطينية في البنية التحتية المتعلقة بالمياه معلقة.
ونشر منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، يوأف مردخاي، بياناً على صفحته على موقع فيسبوك، قال فيه، إن الاتفاق يتيح للجانبين بحث وتعزيز مشاريع تتعلق بالبنية التحتية، مجال المياه.
وقال، إن الاتفاقية الأخيرة هي الرابعة من نوعها خلال 18 شهراً، "من أجل تحسين الظروف الحياتية للفلسطينيين في الضفة الغربية".
وقالت سلطة المياه الفلسطينية إن "تنفيذ مشاريع البنية التحتية بمصادقة اللجنة المشتركة التي تعطلت، منذ سبعة أعوام، بسبب إصرار إسرائيل على تقديم مشاريع خاصة بالمستوطنات، وهو ما نرفضه جملة وتفصيلاً، الأمر الذي نجم عنه تعطيل تنفيذ أكثر من 97 مشروعاً فلسطينياً كانت مقدمة للجنة قبل تعطل أعمالها".
وأوضحت في بيان وصل "العربي الجديد"، نسخة منه، أن الاتفاق الجديد "منح سلطة المياه حق تنفيذ كافة مشاريع البنية التحتية دون العودة للجنة المشتركة، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في حل مشكلة المشاريع العالقة واستقطاب دعم الدول المانحة لتنفيذ المشاريع للمدن والقرى الفلسطينية دون استثناء".
ووصف رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، الاتفاق بـ "الإنجاز" كونه يتيح تنفيذ المشاريع المعطلة نتيجة توقف اجتماعات لجنة المياه المشتركة، وقال في رد على سؤال لـ "العربي الجديد" إن "قضايا المياه الجوفية واستغلالها والسيادة عليها بقيت من قضايا الحل النهائي".
اقــرأ أيضاً
وتعد "لجنة المياه المشتركة" جزءاً من ترتيبات المرحلة الانتقالية بموجب اتفاقيات أوسلو، وكان من المقرر لها أن تنتهي في عام 1999، ولكنها لا تزال قائمة بسبب تنكر إسرائيل لمعظم الاتفاقيات مع الفلسطينيين. ويتمثل دور هذه اللجنة التي تضم عدداً متساوياً من الممثلين عن سلطة المياه الفلسطينية، وسلطة المياه الإسرائيلية في الإشراف على موارد المياه في الضفة الغربية، باستثناء نهر الأردن.
واشترطت إسرائيل موافقة لجنة المياه المشتركة، قبل السماح للفلسطينيين تنفيذ أية مشروعات تتعلق بالمياه بما في ذلك الأنشطة الصغرى، واشترط ممثلو سلطة المياه الإسرائيلية، قبل 7 سنوات، استفادة المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية من المشاريع التي تنفذها سلطة المياه الفلسطينية في التجمعات السكنية بالمناطق المصنفة "ج".
وتوقفت اجتماعات اللجنة، منذ ذلك الحين، بعد أن رفض الجانب الفلسطيني الابتزاز الإسرائيلي، وهو ما جعل عشرات المشاريع الفلسطينية في البنية التحتية المتعلقة بالمياه معلقة.
ونشر منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، يوأف مردخاي، بياناً على صفحته على موقع فيسبوك، قال فيه، إن الاتفاق يتيح للجانبين بحث وتعزيز مشاريع تتعلق بالبنية التحتية، مجال المياه.
وقال، إن الاتفاقية الأخيرة هي الرابعة من نوعها خلال 18 شهراً، "من أجل تحسين الظروف الحياتية للفلسطينيين في الضفة الغربية".
وقالت سلطة المياه الفلسطينية إن "تنفيذ مشاريع البنية التحتية بمصادقة اللجنة المشتركة التي تعطلت، منذ سبعة أعوام، بسبب إصرار إسرائيل على تقديم مشاريع خاصة بالمستوطنات، وهو ما نرفضه جملة وتفصيلاً، الأمر الذي نجم عنه تعطيل تنفيذ أكثر من 97 مشروعاً فلسطينياً كانت مقدمة للجنة قبل تعطل أعمالها".
وأوضحت في بيان وصل "العربي الجديد"، نسخة منه، أن الاتفاق الجديد "منح سلطة المياه حق تنفيذ كافة مشاريع البنية التحتية دون العودة للجنة المشتركة، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في حل مشكلة المشاريع العالقة واستقطاب دعم الدول المانحة لتنفيذ المشاريع للمدن والقرى الفلسطينية دون استثناء".
ووصف رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، الاتفاق بـ "الإنجاز" كونه يتيح تنفيذ المشاريع المعطلة نتيجة توقف اجتماعات لجنة المياه المشتركة، وقال في رد على سؤال لـ "العربي الجديد" إن "قضايا المياه الجوفية واستغلالها والسيادة عليها بقيت من قضايا الحل النهائي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
