فلسطين توسع حملتها الدولية لإلغاء العقوبات الإسرائيلية

يعقد رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، في وقت لاحق من اليوم الأثنين، اجتماعاً بممثلي وسفراء الدول العربية والأوروبية في الأراضي الفلسطينية، للمطالبة بإلغاء العقوبات الإسرائيلية التي تم فرضها على الفلسطينيين، ولا سيما الاقتصادية منها.

وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي رسمياً، فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، منها وقف تحويل أموال المقاصة الشهرية البالغة 140 مليون دولار للسلطة الفلسطينية ورفض استقبال فائض عملة الشيكل من المصارف العاملة في الأراضي الفلسطينية، وسحب بعض رخص العمل، خاصة في مجال الاتصالات.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، د. إيهاب بسيسو اليوم الأثنين إن من شأن لقاء اليوم، بالممثلين والدبلوماسيين وسفراء الدول العربية والاتحاد الأوروبي، وضعهم في صورة التحديات المالية والاقتصادية للحكومة الفلسطينية.

وأضاف بسيسو خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" إن الهدف من اللقاءات، "يتمثل في إيصال الفكرة الأكثر شمولاً للعالم، بأن التهديدات والعقوبات لا تنعكس سلباً على الجانب السياسي فقط، بل إنها مرتبطة بمعاشات عشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية، وباقتصاد دولة بأكمله".

وأشار إلى ان هذه العقوبات "ستؤثر على مشاريع الاتحاد الأوروبي المقامة في الأراضي الفلسطينية، من خلال تضييق إسرائيل حركة العمال، والموظفين، ومدخلات تلك المشاريع".

وكانت الحكومة الفلسطينية، بدأت منذ أمس، حملة محلية ودولية، لعرض العقوبات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، خاصة في الجانب الاقتصادي، والتبعات التي ستترتب على تنفيذها على فلسطين، حكومة وشعباً.

وتوجه وزير المالية في الحكومة، شكري بشارة، ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية، جهاد الوزير، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لعقد لقاءات بممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ووزارة الخارجية الأمريكية، وممثلين عن جهات دولية أخرى.

ونشرت "العربي الجديد" أمس، على لسان مصدر حكومي قوله، "إن الاقتصاديين الفلسطينيين، يعملون على إقناع البنك الدولي، وممثلي الدول المشاركة في اللقاءات، للضغط على الجانب الإسرائيلي، حتى يتراجع عن تهديداته التي أعلنها، مشيرين إلى خطورة الإقدام على حجب أموال المقاصة والتضييق على حركة التجارة، والاقتصاد الفلسطيني، وفق المصدر.

يذكر أن، الحمد الله، استقبل في مقره برام الله وسط الضفة الغربية، أمس، وفداً من ممثلي اتحادات النقابات العمالية في فلسطين، لإطلاعهم على آخر مستجدات العقوبات، وكيفية قيام النقابات بدور إيجابي في حال تعرضت رواتب الموظفين إلى تأخير أو انقطاع. 

واستعرض، الحمد الله، خلال الاجتماع، أبرز الأرقام التي تلخص الوضع المالي للحكومة الفلسطينية، وأشار إلى أن العجز المالي الشهري من دون قطع أموال المقاصة يبلغ قرابة 150 مليون شيكل (42 مليون دولار أمريكي).

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد شارك، في اجتماع وزراء الخارجية العرب الأسبوع الماضي، لعرض تفاصيل العقوبات الإسرائيلية، وطلب غطاء مالي للفلسطينيين، تجنباً لأزمة اقتصادية قد تعصف بهم.