اتفاق بين هيئات رجال الأعمال في الجزائر وتونس وليبيا لتفعيل مسار قرطاج

دعت ثلاث هيئات تمثل رجال الأعمال وأرباب العمل لدول الجزائر وتونس وليبيا، حكومات الدول الثلاث الى الإسراع في تنفيذ خطة لإنشاء مناطق التبادل التجاري الحر، وتسهيل خطوط نقل السلع وتطوير التنمية في المناطق الحدودية في إطار مسار قرطاج الذي اتفق عليه رؤساء الدول الثلاث في إبريل/ نيسان الماضي. 

وناقشت الهيئات القيادية لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة في ليبيا، خلال اجتماع عقد، أمس الاثنين، في الجزائر، خطة تستعجل إقامة مناطق للتبادل التجاري الحر وإنشاء مناطق صناعية ذكية بالمناطق الحدودية المشتركة، "بما يساعد على تطوير مناخ الأعمال بهذه المناطق ويحولها إلى فضاء جاذب للاستثمار والإقامة مشاريع مشتركة مجددة ومبتكرة"، وفق بيان ختامي.

ودعا البيان الختامي للقاء إلى "رفع جميع العراقيل الميدانية والمالية تشجيعاً للاستثمار المشترك مع الاستغلال الأمثل للإمكانات اللوجستية المتاحة، دعماً لانسيابية السلع والمنتجات بين الدول الثلاث، والسعي لتوحيد الإجراءات الميدانية الكفيلة بتسهيل انسياب السلع وتسهيل التعاملات المالية البيئية، مع خلق بنك معلومات اقتصادي موحد". 

وجاء اجتماع هيئات رجال الأعمال للدول المغاربية الثلاث، ضمن خطوات مسار قرطاج الذي أطلق في إبريل الماضي، عقب القمة التي جمعت بين قادة الدول الثلاث؛ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي. وحثت هذه الهيئات الاقتصادية، الحكومات على ضرورة "العمل معاً لايجاد آلية فعالة تضمن تأمين انفتاح أسواق الدول الثلاث على بعضها البعض، من خلال حماية العلامات التجارية المسجلة وأصل المنتجات لكل دولة، واستغلال الإمكانات اللوجستية المتاحة في الدول الثلاث، بوضع جسور الخطوط البرية، البحرية والجوية لتسهيل التبادلات التجارية البينية". 

طاقة

التحديثات الحية

الجزائر تقترب من إطلاق كابل بحري لتصدير الكهرباء إلى أوروبا

ودعا البيان إلى وضع تصور يسمح "بالاستفادة من المزايا المتاحة بالمناطق الحدودية ولاسيما تلك المتعلقة بالمواد الأولية والطاقات التقليدية والمتجددة، بما يعزز القدرة التنافسية للمؤسسات المشتركة ويدعم قدراتها التصديرية، نحو الأسواق الأفريقية وغيرها من الأسواق العالمية"، وبعث مشاريع تنموية كبرى في عدد من المجالات والمناطق ذات الأولوية، لبتعزيز مقومات التنمية الشاملة، وكذا "بحث إقامة شراكات ومشاريع استثمارية ذات قيمة مضافة عالية، بين الفاعلين الاقتصاديين من القطاع الخاص والعام بالدول الثلاث، لا سيما على مستوى المناطق الحدودية".

واتفقت هيئات رجال الأعمال في البلدان الثلاثة، على إنشاء آلية للعمل المشترك للمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي، وإنشاء مجلس شراكة بين كل من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة في ليبيا. وشدد البيان على عزم هيئات رجال الأعمال في كل من الجزائر وتونس وليبيا على "دعم مقومات الأمن والاستقرار وتعزيز التكامل الاقتصادي الشامل في الدول الثلاث والمنطقة ككل، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الجهود المشتركة للتنمية والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتعزيز قدرة الدول الثلاث على مجابهة التحديات، وتحقيق الاندماج الاقتصادي المنشود وتحقيق تطلعات شعوب البلدان الثلاثة إلى الاستقرار والتقدم النماء".