ورغم أن محكمة الصلح أفرجت اليوم عن ستة من المعتقلين من أصل 48 معتقلاً، لكنها فرضت على آخرين، بينهم قاصرون، أحكاماً شديدة شملت غرامات مالية وكفالات عالية إضافة إلى الحبس المنزلي، وصولاً إلى استعادة أحكام فترة الحكم العسكري بالإبعاد عن قراهم.
وجاءت الأحكام مع مماطلة النظر في كافة الملفات وإنهائها لتتماشى مع السياسة الإسرائيلية الجديدة، التي بلغت أوجها في دعوة رئيس الحكومة الإسرائيلية فلسطينيي الداخل، الذين يرغبون بالتظاهر ورفع العلم الفلسطيني إلى الانتقال لأراضي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وازدحمت قاعة المحكمة، الإثنين، بأهالي المعتقلين وأقربائهم وبأعضاء اللجنة الشعبية. وساد التوتر والترقب في انتظار الإفراج عن المعتقلين. وبرزت من بين الحضور النائبة حنين زعبي عن "التجمع الوطني".
وقالت والدة علي هياجنة لـ"العربي الجديد": "لم يعلمونا باعتقال إبني، كنا نشاهد الأخبار ورأينا الشرطة الإسرائيلية تقوم باعتقاله. ذهبنا للبحث عنه في مخفر الشرطة ولم نجده، إلا بعد 24 ساعة".
وأضافت "علي مريض بالسكري ويتناول وجبات إنسولين بشكل يومي. عند اعتقاله لم تعلمني الشرطة بأنه موجود في مشفى بوريا في طبريا لتلقي العلاج، بقي علي في المشفى لمدة ثلاثة أيام بعد اعتقاله. وبالرغم من ظروفه الصحية، لكن النيابة مددت اعتقاله أربع مرات، وغداً سيتم البحث في ملفه مرة أخرى".
وأوضح عضو اللجنة الشعبية، المحامي عمار طه، لـ"العربي الجديد" مبيناً أن "درجة الحدّة في نظر ملفات معتقلي أحداث كفر كنا، تعكس تماماً نفسية السلطة منذ وقوع عملية إعدام الشاب خير حمدان".
في حين وصفت النائبة عن "التجمع الوطني"، حنين زعبي، المحاكمة بـ"السياسية". وأشارت إلى أن "تفاصيل المحاكمة من تحقيقات النيابة وأسئلتها تؤكد أنها سياسية. نحن لا نثق بالشرطة ولدينا أدلة على ذلك، كما كذبت الشرطة بما يتعلق بقتل خير حمدان وادعت أنه شكل خطراً على حياتها، كذلك تكذب بما يتعلق بالتهم التي توجهها للمعتقلين".
وأضافت "ما تريده ليس المحافظة على الأمن والقانون، إنما عقاب سياسي على سلوك شرعي لحقّنا في التظاهر غضباً على هدر دمنا، ومطالبة بالتحقيق مع من قتل الشهيد خير حمدان".
وفي المقابل قال المحامي فواز دقوقي، أحد المترافعين عن المعتقلين، إن "النيابة تنسب لغالبية المعتقلين عدة تهم، منها محاولة الهجوم على الشرطة، وهذا أصعب وأخطر التهم، ومن ثم القيام بأعمال شغب، والتجمع غير القانوني بعد إعطاء الشرطة صفارة إنذار".
وأضاف "بند محاولة الهجوم على الشرطة هو بند جنائي نعمل جهدنا لنلغيه أولاً، والذي يدخل بضمنه إلقاء الحجارة. ونحن أثبتنا أن يوم قتل حمدان لم تعط الشرطة أوامر في الانتشار، بل أعطت هذا الأمر فقط في اليوم الذي يليه، أي 9 نوفمبر".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
