فضائح صحافية

إذا ما تابعتَ حساباً على "تويتر" لصحافي يطلق على نفسه "عميد الصحافة" في بلده، ستجد مهازل تحريرية عديدة، فبغض النظر عن آرائه السياسية التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي، تجد أخطاء نحوية وإملائية فادحة، فهو يخلط بين التاء المربوطة والهاء، ويعجز عن كتابة الهمزات وعلامات الترقيم في أماكنها، كأنه تلميذ يتعلم الكتابة، فضلا عن رفع المنصوب ونصب المرفوع، بالإضافة إلى مهازل أخرى في الصياغة والكتابة، تجعله لا يرقى إلى مستوى محرر مبتدئ. 

المذهل هو عدم انتباه "العميد" إلى تلك الأخطاء، وعدم قيام أي شخص ممن حوله بتنبيهه، والمذهل أكثر أن تجد اختلافا كبيرا بين ما يكتبه ذلك الشخص على حسابه ومقالاته التي ينشرها في صحيفته، وهو ما يثبت أن السيد عميد الصحافة يستعين بصحافيين آخرين، إما لكي يكتبوا له مقالاته، أو لكي يراجعوا ما يكتبه وينقحوه ويخضعوه لعملية "إعادة تدوير" كاملة، ليتسنى للجمهور قراءة مقالاته.
صحافي آخر يترأس تحرير صحيفة أسبوعية منذ عشرات السنين، ويقدّم برنامجا تلفزيونيا منذ سنوات، بالإضافة إلى أنه عضو في البرلمان المصري، لا يختلف حاله على حسابه في "تويتر" كثيرا عن حالة الأخ العميد، من حيث ركاكة الأسلوب والأخطاء النحوية والإملائية، فضلا عن جهلٍ شديد بأبسط أساليب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وكيفية كتابة التغريدات. ويبدو أنه مثل زميله العميد يستعين بآخرين ليكتبوا له مقالاته وكتبه التي تغرق الأسواق، وهذه ظاهرةٌ معروفةٌ في الأوساط الصحافية في مصر منذ سنوات، وتكشف عن الانهيار الذي أصاب مهنة الصحافة، عندما يترأس تحرير صحيفةٍ شخصٌ لا يعرف الكتابة من الأصل.
يثبت هذان المثالان وغيرهما التحدي الذي فرضته مواقع التواصل الاجتماعي أمام الصحافيين، إذ كشفت هذه المواقع المستوى الحقيقي لبعضهم، وهو مستوى كانوا يستطيعون إخفاءه قبل ذلك، عن طريق ما يسمّى قسم "الديسك" الذي يضم مراجعين ومدققين محترفين يخضعون المواد الصحافية لعملية إعادة صياغة وترتيب، لتخرج بأبهى صورة لها، لكن الصحافيين أصبحوا الآن في مواجهة الجمهور مباشرة، وهو ما كشف المستور!
لا يتعلق "المستور" الذي كشفته مواقع التواصل الاجتماعي فقط بمستوى الكتابة والصياغة، بل يمتد أيضا إلى موضوعات المقالات التي يكتبها الصحافيون، ففي أحيان كثيرة يتم الكشف عن فضائح تتعلق بسرقة صحافيين محتوى منشوراتٍ على مواقع التواصل، ونشرها في مقالاتٍ في الصحف بأسمائهم. أما في حالة وجود معلومات مغلوطة في تلك المنشورات، فالفضيحة تصبح مزدوجة.
أوضح مثال لذلك، الفضيحة التي تورّط بها عشرات من الصحافيين، نقلوا منشورا كاذبا يخص مذكرات وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، هيلاري كلنتون، يزعم أن الولايات المتحدة كانت متفقة مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر على إعلان دولة إسلامية في سيناء، لكن "ثورة 30 يونيو" أجهضت هذا المخطط. وعلى الرغم من سذاجة المنشور ووضوح تلفيقه وكذبه، إلا أنه وجد طريقه إلى مقالاتٍ لأبرز الصحافيين والكتّاب في مصر، وفي أعرق الصحف القومية والخاصة، مثل الأهرام والأخبار والمصري اليوم، وغيرها، لنجد أنفسنا أمام حالةٍ من السرقة، وترويج الأخبار الكاذبة، والسقوط المهني المروع.
وتوجد عشراتٌ من حالاتٍ أخرى تورّط فيها صحافيون في ترويج منشوراتٍ تحتوي على معلومات مغلوطة، وأقوالٍ منسوبة زورا إلى شخصياتٍ تاريخية، بل وحكاية وقائع لم تحدث، على الرغم من أن جزءا أساسيا من مهام الصحافي التحقق من الأخبار والمعلومات قبل نشرها. وهي فضائحُ لم تقتصر على صحافيين يعملون في خدمة السلطة، بل امتدت، للأسف، إلى صحافيين أكفاء يعملون في مؤسساتٍ صحافيةٍ عربيةٍ وعالميةٍ رصينة واحترافية. وقد فضحت هؤلاء "الصحافيين" مواقع التواصل الاجتماعي نفسها التي استقوا منها أكاذيبهم، لأن هذه المواقع، وإن كانت لها جوانب سلبية، متمثلة في نشر بعض الشائعات والأخبار الكاذبة، إلا أن لها دورا إيجابيا في الرقابة وفضح الجهل وسارقي المحتوى ومروجي تلك الشائعات.