فرض قوانين البناء الإسرائيلية على الشطر الشمالي لقرية الغجر

على الرغم من الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، قبل 16 عاماً، تركت قرية الغجر اللبنانية مقسمة إلى شطرين؛ شطر لا يزال تحت الاحتلال، وهو الجزء الجنوبي، وشطر وراء الحدود ومحرر. لكن مؤخراً، تلقى سكان قرية الغجر وراء الحدود رسالة من لجنة التخطيط والبناء لمجلس مستوطنات جبل الشيخ (المجلس الإقليمي حرمون وفق التسمية الرسمية)، تطالبهم فيها "بالالتزام بتعليمات القانون الإسرائيلي في قضايا التخطيط والبناء"، بحسب ما أورد موقع "والا الإسرائيلي"، اليوم الأحد.

وذكر الموقع أنه وعلى إثر الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، (باستثناء مزارع شبعا والشطر الجنوبي من قرية الغجر)، فقد ألزمت المحكمة اللوائية في الناصرة، قبل أسابيع، دائرة أراضي إسرائيل، بإعادة الأموال التي كانت قد جبتها من سكان قرية الغجر (الشطر الشمالي منها)، نظير استخدامهم لأراضيهم خلال فترة الاحتلال.

ونقل الموقع عن أحد سكان الشطر الشمالي من القرية أنهم تلقوا إخطاراً من لجنة التخطيط والبناء، التابعة لمجلس إقليمي الحرمون، في شهر نيسان/ إبريل الماضي، يطالبهم فيه رئيس اللجنة بالتزام أنظمة وقوانين البناء الإسرائيلية.

ونشر الموقع صورة للرسالة الرسمية الموجهة لرئيس مجلس الغجر (الجنوبية)، أحمد فتالي وموقعة بتاريخ 27/ 3 من العام الحالي، وجاء فيها "تم مؤخرا عقد اجتماع للجنة التخطيط والبناء المذكورة، وبناء على اقتراح من قائد لواء "جيبور" في شمالي البلاد، تقرر في الاجتماع العودة لتطبيق القانون الإسرائيلي في مجال التخطيط والبناء، على كامل أراضي قرية الغجر، وفقاً لخارطة التنظيم والبناء الهيكلية المقرة منذ عام 1997، لتكون سارية على شطري القرية".

وأضاف رئيس لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية، "بناء عليه فإنه بدءا من 1/ 4/ 2016 سيكون على سكان القرية (بشطريها) أن يقدموا طلبات رسمية للحصول على تراخيص بناء وفقاً لتفاصيل الخريطة رقم 8918/ ج المذكورة".

وتؤكد الرسالة الإسرائيلية أنه سيتم بموجب القرار المذكور ضم مندوب عن جيش الاحتلال عند مناقشة كل طلب، لاستصدار ترخيص للبناء، بصفة مراقب لضمان تنفيذ كافة شروط وأوامر الجيش. وسيحدد مهندس اللجنة (الإسرائيلية) شروط وإجراءات تقديم طلبات الحصول على تراخيص للبناء من الناحية التنظيمية، فيما سيكون المفتش المراقب عن البناء في اللجنة بمثابة مراقب لأعمال البناء في القرية.

ووقع على الرسالة المذكورة رئيس لجنة التخطيط والبناء المحلية التابعة للمجلس الإقليمي لمستوطنات جبل الشيخ، عاموس رودين.

الرسالة

ونقل الموقع عن أحد السكان قرية الغجر، ممن كان قد طالب باستعادة أمواله التي جبيت منه لصالح دائرة أراضي إسرائيل، قبل الانسحاب الإسرائيلي، أن قضية التعويض استمرت ستة أعوام، ولكن وبصورة غير واضحة، وبعد وقت قصير من قرار المحكمة اللوائية في الناصرة بدفع التعويض له، وصلته رسالة من لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية ومراقبي البناء التابعين لها وحاولوا منعه من مواصلة أعمال بناء بيته، بحجة أنه بدون ترخيص إسرائيلي.

وذكر الموقع أن بعض السكان في الشطر الشمالي لقرية الغجر يعانون من عدم فهم للسياسة الإسرائيلية الجديدة، خاصة أن مراقبي البناء في اللجنة، يعملون بشكل انتقائي، فيجيزون للبعض بمواصلة البناء، ويمنعون آخرين من البناء.

ونقل الموقع الإسرائيلي أيضاً، عن رئيس مجلس الغجر، أحمد فتالي، قوله "الإجابة على التساؤلات المختلفة ليست عندي، فهذا قرار صادر عن ضباط الجيش الإسرائيلي، هم من نقلوا مسؤولية مراقبة التخطيط والبناء للجيش. ما يقرره الجيش ملزمون بتنفيذه، لأن هذه منطقة عسكرية مغلقة، وبمقدور كل واحد من السكان أن يشتكي كما يشاء، ولكن هناك قوانين في الدولة. لقد توجهت بنفسي للجنة وطرحت الأسئلة حول هذا الموضوع، فقالوا لي إن هذا هو القانون. لا أعرف إذا ما كانوا يملكون الصلاحية أم لا، ولكن قد يكون هناك قرار رسمي".